السعودية تستحوذ على 90 % من صفقات الاستثمار الجريء خلال مارس

في منطقة الشرق الأوسط

حققت البلاد نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % عام 2023 مقارنةً مع 2022 (رويترز)
حققت البلاد نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % عام 2023 مقارنةً مع 2022 (رويترز)
TT

السعودية تستحوذ على 90 % من صفقات الاستثمار الجريء خلال مارس

حققت البلاد نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % عام 2023 مقارنةً مع 2022 (رويترز)
حققت البلاد نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % عام 2023 مقارنةً مع 2022 (رويترز)

بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط نحو 403 ملايين دولار منذ بداية عام 2024 حتى 9 مارس (آذار)، وفق ما أظهره مركز «الابتكار» المتخصص في رصد صفقات الاستثمار الجريء.

وسجلت المنطقة في شهر مارس الحالي 16 صفقة استثمارية بقيمة إجمالية 205 ملايين دولار، استحوذت السعودية على 90 في المائة منها.

وحسب المركز، حازت شركة «سلة لتقنية المعلومات» السعودية التي تختص في مجال التجارة الإلكترونية، على التمويل الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 133 مليون دولار.

وجاءت شركة «ميسر» للتقنية المالية في المرتبة الثانية بقيمة 21 مليون دولار. أما المرتبة الثالثة فكانت لشركة «مزادك السعودية» بقيمة تمويل وصلت إلى 10 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي الصفقات الاستثمارية في شهر يناير (كانون الثاني) 105 ملايين دولار، وفي فبراير (شباط) 92 مليوناً. أما في شهر مارس، وبالتزامن مع مؤتمر «ليب 24» الدولي الذي أُقيم في الرياض أخيراً، فقفزت قيمة الصفقات إلى 184 مليون دولار.

استثمارات في التقنية

كانت السعودية قد تعهدت خلال مؤتمر «ليب 24» الدولي بتقديم مليار دولار لبرنامج مسرعة الأعمال المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (GAIA).

جاء برنامج (GAIA) بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا، ومجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، وقام بتوظيف ما يقرب من 50 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجرى الإعلان أيضاً خلال مؤتمر «ليب 24»، عن جولات استثمارية للشركات الناشئة والصناديق المتعددة بأكثر من 838 مليون دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية في السعودية.

من جهتها، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، يوم الثلاثاء، أنها استثمرت 30 مليون دولار في صندوق الملكية الخاصة، المدار من شركة «أوليف روك بارتنرز»، الذي يركز على الاستثمار النشط في عمليات الاستحواذ الممكنة تقنياً.

كانت السعودية قد تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، بقيمة بلغت 5.2 مليار ريال (1.4 مليون دولار)، حسب منصة «ماغنيت» المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.

وأكدت البيانات أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى، التي بلغت 52 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، مقارنةً بـ31 في المائة عام 2022.

وحققت البلاد نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
TT

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)

بدأت باكستان محادثات بشأن إعادة جدولة ديونها المستحقة على قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب.

زار أورنغزيب، الخميس، بكين وأجرى محادثات حول إعادة جدولة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين بنحو 15 مليار دولار.

وقال أورنغزيب في مؤتمر صحافي، الأحد، إن باكستان ستتعامل مع إعادة هيكلة الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة، وإن إسلام آباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.

وشدد وزير المالية على أنها تعيد جدولة الديون وليس إعادة هيكلتها، لأن خفض المبلغ المستحق عليها ليس وارداً. ومن المفهوم عموماً أن إعادة الجدولة تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم لسداد الديون.

وكانت الدولتان اللتان تشتركان في الحدود حليفتين منذ فترة طويلة، وساعدت عمليات تجديد القروض من الصين أو صرفها، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وتجري باكستان محادثات مع السعودية والإمارات والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج إسلام آباد إلى موافقة مجلس إدارته.

ووافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للاقتصاد المثقل بالديون في جنوب آسيا، في حين أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» وفقاً لوثائق وزارة الطاقة الباكستانية أن إسلام آباد «طلبت رسميًا من الصين، الخميس، إعادة جدولة ديونها، مع زيادة المبالغ المستحقة لمشاريع الطاقة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنسبة 44 في المائة إلى 401 مليار روبية بحلول نهاية السنة المالية الماضية.

بدءًا من يونيو (حزيران) 2024، ارتفعت المبالغ المستحقة لمحطات الطاقة الصينية إلى 401 مليار روبية، بزيادة 122 مليار روبية أو 44 في المائة عن العام السابق.

وأضافت الصحيفة أن «هذه الديون غير المسددة، التي تنتهك اتفاقية إطار عمل الطاقة لعام 2015، تعوق المزيد من العلاقات المالية والتجارية بين البلدين».