«هاباغ-لويد» تخفض نفقاتها في 2024 بسبب البحر الأحمر وفائض معروض السفن

أرباحها الصافية تراجعت 83 % في عام 2023

انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)
انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)
TT

«هاباغ-لويد» تخفض نفقاتها في 2024 بسبب البحر الأحمر وفائض معروض السفن

انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)
انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)

أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية «هاباغ-لويد»، يوم الخميس، أن فائض المعروض العالمي من السفن والأزمة في البحر الأحمر سيجبرانها على خفض النفقات في عام 2024 وقد تؤدي إلى تقليل الرحلات البحرية، وذلك بعد أن أعلنت عن انخفاض بنسبة 83 في المائة في صافي أرباحها لعام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رولف هابن جانسن: «نتوقع أن يظل وضع السوق صعباً بالنظر إلى عدد تسليمات السفن الكبيرة هذا العام»، مضيفاً أن «الهجمات على السفن في قناة السويس تعطل شبكة خدماتها».

وتابع: «نحتاج إلى خفض تكاليفنا لكل وحدة أكثر من أجل الحفاظ على الربحية والتنافسية في المستقبل». وأضاف أن «الشركة، وهي خامس أكبر شركة حاويات في العالم، ستوفر في جانب المشتريات وستعدل الخدمات».

وحققت الشركة صافي ربح قدره 3 مليارات يورو (3.28 مليار دولار) لعام 2023 بانخفاض عن 17 مليار يورو في العام السابق، وخفضت توزيعاتها إلى 9.25 يورو للسهم.

وتعد «هاباغ-لويد» من بين عدد من شركات الشحن التجارية التي تتجنب قناة السويس، بعد أن بدأ مسلحو الحوثي في اليمن بمهاجمة السفن، مع إعادة توجيه مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إلى الرحلات.

وقال اتحاد مالكي السفن الألماني، يوم الثلاثاء، إن تحويل المسارات يكلف المشغلين مليون دولار لكل جولة.

وبات عهد الازدهار الذي شهده قطاع الشحن العالمي عام 2022 والذي استفاد من ارتفاع الأسعار بسبب تعثر التجارة أثناء التعافي من الوباء، من الماضي البعيد، وتتطلب القوانين البيئية الأكثر صرامة نفقات إضافية.

كما أظهرت بيانات الشركة أن نمو الأسطول العالمي بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة هذا العام سيضيف ضغطاً على العرض.

وتتوقع «هاباغ-لويد» أن تتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2024 بين 1 مليار و3 مليارات يورو، مقارنة بـ4.4 مليار يورو التي تحققت في عام 2023.

ومن المرجح أن تتراوح أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب هذا العام بين سالب 1 مليار يورو إلى 1 مليار يورو، بعد أن حققت 2.5 مليار يورو في عام 2023.

وانخفضت أجور الشحن بنسبة 48 في المائة العام الماضي إلى 1500 دولار لكل وحدة مكافئة لعشرين قدماً، ما أسهم في تقليص نصف إيرادات «هاباغ-لويد» إلى 17.9 مليار يورو، مع انخفاض تكاليف الوقود في جانب إيجابي وحيد.

وتراجعت أسهم «هاباغ-لويد» بنسبة 1.1 في المائة إلى 132.8 يورو عند الساعة 08:04 (بتوقيت غرينتش).



​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.