في خطوة للمساهمة في دعم الأمن الغذائي، وافق صندوق التنمية الزراعية السعودي خلال العام الماضي على قروض تجاوزت 6.474 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، واعتماد 5.342 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بوصفه أعلى رقم للإقراض منذ إنشاء الصندوق، ليصبح إجمالي قيمة القروض المقدمة حتى العام المالي الفائت أكثر من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)
وتولي المملكة أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، باعتماد استراتيجية وطنية شاملة متضمنة خطة واضحة الأهداف ومحددة المعالم لتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن في المملكة وتشجيع العادات الصحية والمتوازنة، إلى جانب بناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر وتطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق التنمية الزراعية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تنوعت القطاعات الزراعية الممولة خلال العام المنصرم، نصيب قطاع الدواجن منها نحو 782 مليون ريال، والبيوت المحمية 415 مليون ريال، والاستزراع المائي 160 مليون ريال، وكذلك القروض التنموية 861 مليون ريال، وسلاسل الإمداد 693 مليون ريال، وأيضاً لمبادرة استيراد المنتجات الزراعية 1.9 مليون ريال، وتوزعت بقية القروض على عدد من القطاعات الأخرى.
الديون المتعثرة
وقال التقرير إن القروض المعتمدة زادت بنسبة 0.5 في المائة، وفي المقابل انخفض التمويل الموافق عليه بـ2.5 في المائة، مقارنةً بالعام السابق. وفيما يخص المنصرف الفعلي فقد بلغ نحو 5.4 مليار ريال، وبنسبة زيادة 28.4 في المائة على 2022.
وفي مجال التحصيل والديون المتعثرة، تحققت زيادة في المبالغ بلغت نحو 3.4 مليار ريال وتمثل أعلى قيمة تحصيل منذ تأسيس الصندوق بزيادة على العام المالي 2022 بنسبة 270 في المائة، فيما وصلت نسبة التحصيل التراكمية للعام السابق 94.66 في المائة.
وتواكب إدارة الصندوق التطورات النظامية والأساليب الحديثة في طرق التحصيل وذلك للاستمرار في تقديم القروض الزراعية، بالاعتماد على موارده الذاتية من تحصيل القروض.
وقام الصندوق بالعديد من الإجراءات لتسهيل عملية السداد على المواطنين عن طريق السداد إلكترونياً عبر جميع القنوات المصرفية، وكذلك استخدام وسائل الاتصال بإرسال إشعارات تذكيرية للعملاء لسداد المستحق عليهم، إلى جانب دعم أقسام التحصيل في فروع ومكاتب ومراكز الخدمة بالأعداد الكافية من المحصلين.
برامج تمويلية جديدة
وأطلق الصندوق خلال العام الماضي أربعة برامج تمويلية جديدة تشمل وبشكل رئيسي إقراض مشاريع الأمن الغذائي، وسلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية والتحويلية)، بالإضافة إلى المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، والابتكارية وبراءات الاختراع.
وتهدف هذه البرامج الى إنشاء بنية تحتية للقطاع قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسعار ودعم سلاسل الإمداد، وتوطين التقنيات، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، وأيضاً دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والإنتاجية وتسويق المنتجات وزيادة الفرص الوظيفية في المنظومة.
وطبقاً للتقرير، حقق الصندوق في نهاية العام المنصرم نسبة إنجاز لجميع المبادرات بلغت 79 في المائة، وذلك منذ إطلاقها في 2021.
تعزيز المخزون الاستراتيجي
وكان صندوق التنمية الزراعية، وقّع عقداً مع الشركة المتحدة للأعلاف، مؤخراً، لتمويل إنشاء عدد 30 صومعة حبوب بطاقة تخزينية تبلغ 450 ألف طن، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 591 مليون ريال.
وأبرم المذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان بن عبد القادر المهيدب، ومدير إدارة تمويل المنشآت الكبيرة بالصندوق مشاري البواردي، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويشمل التمويل أيضاً أبراجاً ومعدات، ومخازن أرضية لاستقبال الحبوب بسعة 750 طناً/ ساعة، إضافة الى 21 خط تعبئة أكياس في منطقة نيوم ورأس الخير وجازان.
ويأتي التمويل ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون استراتيجي من الحبوب لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.
