نمت الأجور البريطانية، باستثناء المكافآت، بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، في حين ارتفع معدل البطالة على غير المتوقع، وفقاً للبيانات التي قد تخفف قليلاً مخاوف التضخم في بنك إنجلترا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن نمو الأجور العادية انخفض إلى 6.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يناير من 6.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وفق «رويترز».
وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة أخرى تبلغ 6.2 في المائة.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة من 3.8 في المائة، ليعكس الانخفاض في الربع الأخير من العام الماضي، رغم أن مكتب الإحصاء الوطني لا يزال في طور مراجعة مسح الأسر الخاص به.
وضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو مباشرة بعد نشر بيانات سوق العمل.
وقال المكتب إن هناك حالة من عدم اليقين أكبر من المعتاد بشأن معدل البطالة، بما يعادل نحو 0.1 نقطة مئوية في كلا الاتجاهين، بسبب مشكلة في تحليل بيانات التوظيف من أيرلندا الشمالية.
وحدد بنك إنجلترا نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات باعتبارهما أهم المؤشرات لمعرفة ما إذا كانت ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بدرجة كافية لخفض أسعار الفائدة.
ويكاد نمو الأجور يبلغ ضعف معدله قبل جائحة كوفيد - 19، عندما كان التضخم قريبا من هدفه البالغ 2 في المائة.
وفي حين يتوقع بعض كبار المسؤولين في بنك إنجلترا أن ينجرف نمو الأجور إلى الانخفاض مع تراجع التضخم الرئيسي، يخشى آخرون أن يؤدي نقص العمالة منذ الوباء إلى إبطاء هذه العملية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، يائيل سيلفين: «من غير المرجح أن تبرر بيانات يوم الاثنين تحولاً كبيراً في السياسة من بنك إنجلترا، خاصة مع بقاء نمو الأجور قوياً واستمرار المخاوف من أنه قد يؤدي إلى استمرار ضغوط الأسعار».
وأضافت: «ومع ذلك، نتوقع أن يضعف سوق العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الزخم في نمو الأجور ويزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الصيف فصاعداً.
من جانبها، قالت مسؤولة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، والتي دعت إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض، كاثرين مان «إنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى تصبح ضغوط التضخم متسقة مع هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة».
