هاماك من «الفيدرالي»: لا حاجة إلى تغيير الفائدة لأشهر عدة مقبلة

بيث هاماك تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مدينة نيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
بيث هاماك تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مدينة نيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
TT

هاماك من «الفيدرالي»: لا حاجة إلى تغيير الفائدة لأشهر عدة مقبلة

بيث هاماك تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مدينة نيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
بيث هاماك تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مدينة نيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها لا ترى حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة الأميركية لأشهر عدة مقبلة، بعد أن خفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، وفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأحد.

وأضاف التقرير أن هاماك كانت معارضة للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنها أكثر قلقاً بشأن ارتفاع التضخم مقارنةً بهشاشة سوق العمل التي دفعت المسؤولين إلى خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت هاماك أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يرى حاجة إلى تغيير سعر الفائدة المرجعي الحالي، الذي يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة على الأقل حتى الربيع المقبل. وبحلول ذلك الوقت، سيكون بالإمكان تقييم ما إذا كان التضخم الأخير في أسعار السلع قد بدأ بالتراجع، مع استيعاب تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على سلاسل التوريد، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي بلغ 2.7 في المائة، ربما قلل من تقديرات نمو الأسعار على مدار 12 شهراً بسبب تشوهات في البيانات؛ ما يزيد من صعوبة تحديد الاتجاه الحقيقي للتضخم.

وفي مقابلة صوتية مسجلة مع الصحيفة يوم الخميس، قالت هاماك: «أرى أنه يمكننا البقاء على هذا الوضع لفترة من الوقت، إلى أن نحصل على أدلة أوضح على عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، أو على تراجع ملموس في سوق العمل».

وفي فعالية أقيمت في سينسيناتي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أكدت هاماك رغبتها في التركيز على مكافحة التضخم المرتفع، مفضلةً أن تكون السياسة النقدية أكثر تشدداً للحفاظ على استقرار الأسعار. وقالت إن سعر الفائدة الحالي مناسب ويقارب المستوى المحايد، لكنها تؤيد اتباع نهج أكثر تقييداً للمساهمة في كبح التضخم.

ومن المتوقع أن تكون هاماك عضواً مصوّتاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام المقبل، وهي اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«تشاينا فانكي» تنجو مؤقتاً من «مقصلة التخلف»

عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«تشاينا فانكي» تنجو مؤقتاً من «مقصلة التخلف»

عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

نجت شركة التطوير العقاري المتعثرة «تشاينا فانكي» بصعوبة من التخلف عن السداد يوم الاثنين، بعد أن وافق حاملو السندات المحليون على خطة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة مليارَي يوان (284 مليون دولار)، وفقاً لبيان الشركة، مما خفّف مؤقتاً من مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم أزمة الديون في القطاع.

لكن حاملي السندات رفضوا مجدداً اقتراح شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة بتأجيل سداد السندات لمدة عام، وفقاً لبيان قُدِّم إلى الرابطة الوطنية لمستثمري المؤسسات المالية يوم الاثنين، على الرغم من تقديم عرض مُغرٍ بدفع الفوائد المتأخرة بحلول نهاية فترة السماح الحالية التي تمتد لخمسة أيام في 22 ديسمبر (كانون الأول).

وكان من المقرر استحقاق السندات المعنية في 15 ديسمبر، وقد رفض حاملو السندات اقتراحاً سابقاً من شركة «فانكي» بتأجيل السداد. ويعني تمديد فترة السماح إلى 30 يوم تداول أن أمام «فانكي» الآن حتى نهاية 27 يناير (كانون الثاني) لإعادة التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن شروط تأجيل السداد. وإلا، فإنها ستواجه خطر التخلف عن السداد، وستضطر على الأرجح إلى إعادة هيكلة جميع ديونها.

وقد فاجأت شركة التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية، السوق الشهر الماضي بطلبها تمديداً لإصدار سندات عامة بعد حصولها على مليارات الدولارات من الدعم بوصفها قروضاً من مساهمها الحكومي، شركة «مترو شنتشن»، هذا العام.

ومنذ أن تسببت شركة «إيفرغراند» الصينية في أزمة ديون في قطاع العقارات الضخم في البلاد عام 2021، عجز العديد من المطورين عن سداد أقساط سنداتهم دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ومع ذلك، قال محللون إن تركيز شركة «فانكي» على المدن الكبرى في البلاد قد يُضعف ثقة مشتري المنازل في تلك المناطق، حيث استقرت أسعار المساكن، ويزيد من معاناة قطاع العقارات الأوسع الذي كان يُشكل في السابق 25 في المائة من الاقتصاد الصيني.

وقال مدير أول قسم الدخل الثابت العالمي في شركة «إف إس إم وان هونغ كونغ»، جاكسون تشان: «تحاول (فانكي) كسب الوقت بتمديد فترات السماح. الأيام الخمسة الأصلية غير كافية للتفاوض على الشروط». وتوقع تشان إمكانية التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق لتأجيل السداد حتى لا تتخلف «فانكي» عن سداد سنداتها المحلية وتؤثر على عملياتها المحلية.

وتتطلب مقترحات «فانكي» نسبة موافقة لا تقل عن 90 في المائة لتمريرها. وحظي اقتراح تمديد فترة السماح بموافقة 90.7 في المائة من المشاركين، في حين رُفض الاقتراح المُحسّن لتأجيل سداد أصل الدين لمدة عام بنسبة معارضة بلغت 78.3 في المائة.

وفي تصويت منفصل، تسعى شركة «فانكي» أيضاً إلى تأجيل سداد أصل الدين والفوائد لمدة عام على سندات محلية بقيمة 3.7 مليار يوان مستحقة في 28 ديسمبر، وتمديد فترة السماح لهذه السندات من 5 أيام إلى 30 يوم تداول. وبدأ التصويت يوم الاثنين، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وقال مدير «يو أو بي كاي هيان»، ستيفن ليونغ: «إن الموافقة على تمديد فترة السداد ستكون إيجابية من وجهة نظر السوق، لأنها ستوفر نموذجاً لسندات (فانكي) الأخرى المقوّمة باليوان لتحذو حذوها». وأضاف: «إذا رفض حاملو السندات المقترحات، فقد تضطر (فانكي) إلى إعادة هيكلة ديونها مع تخفيضات في قيمة السندات، وهو ما يُعدّ في الواقع الخيار الأمثل لها، لأنه سيمكّنها من تقليص حجم ديونها وتخفيف بعض ضغوط السداد».

وأغلقت أسهم شركة «فانكي»، المدرجة في بورصة شنتشن، على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة يوم الاثنين، في حين تراجعت أسهمها المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة بعد مكاسب سابقة. ولم تشهد أسعار سنداتها المقومة باليوان الصيني تغيراً يُذكر. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفّضت الأسبوع الماضي تصنيف «فانكي» الائتماني درجتَيْن إلى «سي»، مما يشير إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأعلنت أنها ستخفّض تصنيف الشركة المطورة العقارية، ومقرها شنتشن، مرة أخرى إلى «تعثر محدود» في حال عجزها عن سداد ديونها بعد فترة السماح.


كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعرب مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الاثنين، عن ارتياح البنك للتوقعات المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو، لكنه شدد على استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة.

وانضم كازيمير بذلك إلى مجموعة من محافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، في تحذيرهم من المخاطر التي قد تهدد التوقعات المتفائلة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة للجلسة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

وقال كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في مقال رأي: «من المرجح أن يشهد العام المقبل تحديات جديدة قد تضطر الأسر والشركات، بل سياساتنا النقدية، إلى الاستجابة لها».

وأضاف: «نحن على استعداد كامل للتدخل إذا استدعت التطورات المستقبلية اتخاذ إجراءات إضافية».

وأشار كازيمير إلى أن الأسس الاقتصادية لمنطقة اليورو «تُظهر تصدعات» ينبغي على صانعي السياسات معالجتها عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية وتخفيف العبء البيروقراطي على الشركات.


اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين، وهي لحظة فارقة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية بعد ما يقرب من 15 عاماً من كارثة فوكوشيما. وكانت محطة كاشيوازاكي - كاريوا، الواقعة على بُعد حوالي 220 كيلومتراً (136 ميلاً) شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً أُغلقت بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011، في أسوأ كارثة نووية عالمياً منذ كارثة تشيرنوبيل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال تعمل، في محاولة منها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. وستكون كاشيوازاكي - كاريوا أول محطة تُشغلها شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو)، التي كانت تُشغل محطة فوكوشيما المنكوبة. ويوم الاثنين، منح مجلس محافظة نيغاتا الثقة لحاكم نيغاتا، هيديو هانازومي، الذي أيّد إعادة التشغيل الشهر الماضي، مما سمح فعلياً للمحطة باستئناف عملياتها. وقال هانازومي للصحافيين بعد التصويت: «هذه محطة مهمة، لكنها ليست النهاية. لا نهاية لضمان سلامة سكان نيغاتا».

وبينما صوّت النواب لصالح هانازومي، كشفت جلسة المجلس، وهي الأخيرة لهذا العام، عن انقسامات المجتمع المحلي حول إعادة تشغيل المحطة، على الرغم من فرص العمل الجديدة واحتمالية انخفاض فواتير الكهرباء. قال أحد أعضاء المجلس المعارضين لإعادة التشغيل لزملائه النواب قبيل بدء التصويت: «هذا ليس إلا تسوية سياسية لا تراعي إرادة سكان نيغاتا».

وفي الخارج، وقف نحو 300 متظاهر في البرد رافعين لافتات كُتب عليها «لا للأسلحة النووية»، و«نحن نعارض إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا»، و«ندعم فوكوشيما».

وقال كينيتشيرو إيشياما، وهو متظاهر يبلغ من العمر 77 عاماً من مدينة نيغاتا، لوكالة «رويترز» بعد التصويت: «أنا غاضب من أعماق قلبي. إذا حدث أي مكروه في المحطة، فسوف نكون نحن من يتحمل العواقب».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أن شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في محطة كاشيوازاكي - كاريوا النووية في 20 يناير (كانون الثاني).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 8.2 غيغاواط، وهي كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء. ومن شأن إعادة التشغيل المرتقبة أن تُدخل وحدة بقدرة 1.36 غيغاواط إلى الخدمة العام المقبل، ووحدة أخرى بالقدرة نفسها في عام 2030 تقريباً.

وقال ماساكاتسو تاكاتا، المتحدث باسم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو): «نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بعدم تكرار مثل هذا الحادث، وضمان عدم تعرض سكان نيغاتا لأي شيء مماثل». وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنسبة 2 في المائة في تداولات فترة ما بعد الظهر في طوكيو، متجاوزة بذلك مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة.

• قلق من إعادة التشغيل

وتعهدت شركة «تيبكو» في وقت سابق من هذا العام بضخ 100 مليار ين (641 مليون دولار) في المحافظة على مدى السنوات العشر المقبلة، سعياً منها لكسب تأييد سكان نيغاتا، لكنّ استطلاعاً للرأي نشرته المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) أظهر أن 60 في المائة من السكان لا يعتقدون أن شروط إعادة التشغيل قد استُوفيت.

وأعرب ما يقرب من 70 في المائة عن قلقهم بشأن تشغيل شركة «تيبكو» للمحطة. واستقرت أياكو أوغا، البالغة من العمر 52 عاماً، في نيغاتا بعد فرارها من المنطقة المحيطة بمحطة فوكوشيما عام 2011 مع 160 ألف نازح آخرين. وكان منزلها القديم يقع داخل منطقة الحظر الإشعاعي التي يبلغ نصف قطرها 20 كيلومتراً. وانضمت المزارعة والناشطة المناهضة للطاقة النووية إلى احتجاجات نيغاتا. وقالت أوغا: «نعرف من كثب خطر وقوع حادث نووي، ولا يمكننا تجاهله»، مضيفةً أنها لا تزال تعاني من أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة جراء ما حدث في فوكوشيما. وحتى حاكم نيغاتا، هانازومي، يأمل أن تتمكن اليابان في نهاية المطاف من تقليل اعتمادها على الطاقة النووية. وقال الشهر الماضي: «أريد أن أرى عصراً لا نضطر فيه إلى الاعتماد على مصادر طاقة تُسبب القلق».

• تعزيز أمن الطاقة

وعُد تصويت يوم الاثنين بمثابة العقبة الأخيرة قبل أن تُعيد شركة «تيبكو» تشغيل المفاعل الأول، الذي قد يُسهم وحده في زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنسبة 2 في المائة، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة اليابانية.

وقد أيدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها قبل شهرين، إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة تكلفة الوقود الأحفوري المستورد، الذي يُشكل ما بين 60 و70 في المائة من إنتاج الكهرباء في اليابان. وأنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) العام الماضي على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف استيرادها. ورغم انخفاض عدد سكانها، تتوقع اليابان ارتفاع الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ولتلبية هذه الاحتياجات، والوفاء بالتزاماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، حددت اليابان هدفاً يتمثل في مضاعفة حصة الطاقة المتجددة. ويهدف مشروع الطاقة النووية إلى رفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 20 في المائة بحلول عام 2040.

وقال جوشوا نغو، نائب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، إن قبول الجمهور إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا سيمثل «محطةً حاسمةً» نحو تحقيق هذه الأهداف.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية، أكبر مشغل للطاقة النووية في اليابان، أنها ستبدأ بإجراء مسوحات لمفاعل في غرب اليابان، وهو أول وحدة جديدة منذ كارثة فوكوشيما.