«الدرعية» تستعرض الفرص الاستثمارية في المعرض العالمي للعقار بفرنسا

من المخطط أن تمتد الوجهة على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً بحلول عام 2030 (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
من المخطط أن تمتد الوجهة على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً بحلول عام 2030 (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«الدرعية» تستعرض الفرص الاستثمارية في المعرض العالمي للعقار بفرنسا

من المخطط أن تمتد الوجهة على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً بحلول عام 2030 (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
من المخطط أن تمتد الوجهة على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً بحلول عام 2030 (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

تشارك شركة «الدرعية»، للعام الثالث على التوالي، في فعاليات المعرض العالمي للقطاع العقاري «MIPIM»، الذي سيُقام في مدينة كان الفرنسية، خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر مارس (آذار) الحالي، وستستعرض الفرص الاستثمارية في الدرعية، خلال مشاركتها في الجناح الخاص بمبادرة «استثمر في السعودية»، وكذلك عرض مخططها الرئيسي الذي يضم عديداً من المشروعات المختلفة في مجالات التنمية والتطوير العقاري، والمشروعات السياحية والثقافية والترفيهية.

كما تهدف شركة «الدرعية» إلى تعريف كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء الدوليين في مجال التطوير العقاري، بتجربتها الرائدة في تطوير المشروعات الثقافية والسياحية والسكنية في المواقع التراثية، وكذلك تجربتها في خلق نمط حياة مستدام ودعم المجتمع المحلي، ونجاحها في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية العالمية، وهو ما أسهم في زيادة عدد السياح والزوار من مختلف دول العالم. إذ استقبلت محافظة الدرعية بعد افتتاح حي الطريف التاريخي المسجل على «قائمة اليونيسكو للتراث العالمي»، ومطل البجيري، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أكثر من مليوني سائح.

وسيُبرز المعرض التاريخ الأصيل للدرعية في مجال الحياة التقليدية القائمة على الاستدامة والحفاظ على البيئة، مدعومة بمعايير التصاميم النجدية وجوهرها القائمة على تعزيز البيئة الطبيعية والمساحات الواسعة والممرات والمباني الطينية، لا سيما أن المشروعات التنموية والسياحية والفنادق والمساكن الفاخرة التي يتم تنفيذها في الدرعية تلتزم بهذه المعايير، وتعزيز نمط الحياة المستدام، والأنسنة، والمساحات الخضراء، وممارسة رياضة المشي، وتوفير مسارات للدراجات والمشاة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «الدرعية» جيري إنزيريلو، أن المشروعات التطويرية والعقارية المتنوعة في الدرعية، يتم تنفيذها وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، وهي استدامة متأصلة في ثقافتها العريقة ومجتمعها الضارب في أعماق التاريخ، وتصاميمها النجدية التقليدية، كما أنها مشروعات تتمحور حول الإنسان، وتهدف إلى أن تصبح الدرعية واحدة من أهم الوجهات السكنية الفاخرة والتعليمية والثقافية والسياحية في العالم؛ لخدمة وتعزيز جودة الحياة لأكثر من 100 ألف شخص، وسط وجهة مثالية للترفيه والعمل في آن واحد.

وأكد إنزيريلو أن الشركة تلتزم، إلى أقصى حد، بالتنمية المستدامة في مختلف مشروعاتها، ابتداءً من العمليات الإنشائية باستخدام الإسمنت الخالي من الكربون ومواد البناء الداعمة للبيئة، مروراً بالطاقة النظيفة والمتجددة، وجودة الحياة القائمة على الرياضة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والرفاهية والابتكار، في ظل مشروعات تدعم البيئة الطبيعية، وتأهيل مسارات متعددة للمشي ومناطق ومساحات للتنزه في الهواء الطلق، مشيراً إلى أن مشروع «الدرعية» هو أحد المشروعات التنموية الوطنية الكبرى في المملكة باستثمارات تبلغ 63.2 مليار دولار.

ودعا إنزيريلو كبار المستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات العالمية للاطلاع على الفرص الاستثمارية في المشروعات الثقافية والسياحية العالمية الجاري تنفيذها على نطاق 14 كيلومتراً مربعاً، التي يتوسطها حي الطريف التاريخي المسجل ضمن «قائمة اليونيسكو للتراث العالمي»، ومطل البجيري بموقعه المتميز وإطلالاته الخلابة على وادي حنيفة، وعديد من الأصول المميزة مثل دار الأوبرا، والفنادق الفاخرة، ومحلات التجزئة ومناطق المشي، مدعومة ببنية تحتية وشبكة من الطرق والممرات والمساحات التي تجمع بين التصميمَين التقليدي والمعاصر.

يذكر أن معرض «MIPIM» يضم أكثر من 6500 مستثمر، وما يزيد على 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».