ازدياد احتمالات تخلي «بنك اليابان» عن الفائدة السلبية في مارس

«غولدمان ساكس» يغادر طوكيو... والمستثمرون يبطئون شراء السندات الأجنبية

مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

ازدياد احتمالات تخلي «بنك اليابان» عن الفائدة السلبية في مارس

مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قالت 4 مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن عدداً متزايداً من صنّاع السياسات في بنك اليابان، يؤيدون فكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، وسط توقعات بأن تسفر مفاوضات الأجور السنوية هذا العام عن نتائج قوية.

لكن التحول الوشيك في السياسة لا يعدّ بمثابة صفقة محسومة، حيث لا يوجد إجماع داخل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء حول ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 مارس (آذار)، أو تأجيله على الأقل حتى الاجتماع اللاحق يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، حسبما أفادت المصادر.

ويراقب عديد من صنّاع السياسات في بنك اليابان عن كثب نتائج مفاوضات الأجور السنوية للشركات الكبرى مع النقابات في 13 مارس لتحديد متى سيتم التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة.

وقالت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها؛ بسبب حساسية الأمر، إن الزيادات الكبيرة في الأجور من المرجح أن تزيد من فرصة اتخاذ إجراء في مارس، حيث إن العروض المُقدَّمة من الشركات الكبرى عادة ما تحدد لهجة تلك المُقدَّمة من الشركات الأصغر في جميع أنحاء البلاد. وقال أحد المصادر: «إذا كانت نتيجة مفاوضات الأجور في الربيع قوية، فقد لا يحتاج بنك اليابان بالضرورة إلى الانتظار حتى أبريل».

لكن المصادر أوضحت أن بنك اليابان قد يؤجل القرار حتى أبريل إذا فضّل عديد من أعضاء مجلس الإدارة انتظار بيانات الأعمال الشهر المقبل، وتقرير مديري الفروع الإقليمية للبنك حول توقعات الأجور على مستوى البلاد، قبل اتخاذ قرار نهائي.

وبالتزامن مع التوقعات، ذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الجمعة، أن بنك اليابان يدرس إطاراً جديداً للسياسة النقدية الكمية من شأنه أن يظهر توقعات مبالغ شراء السندات الحكومية المقبلة.

لكن من جهة أخرى، قالت مجموعة «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، إنها ستخرج من المعاملات المصرفية في اليابان. وأفادت المجموعة المالية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، بأنها ستغلق فرع بنك «غولدمان ساكس» في طوكيو، الذي كان هدفه الوحيد دعم المعاملات المصرفية في اليابان. وقال البيان: «بينما نواصل التركيز على تنمية المعاملات المصرفية بوصفها أولوية استراتيجية، فإننا نتراجع عن بناء هذا العمل هنا في اليابان».

السندات الأجنبية

في غضون ذلك، خفّض المستثمرون اليابانيون مشترياتهم من السندات الأجنبية في فبراير (شباط)، وسط انخفاض أسعار السندات الأميركية، وتوقعات بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ووفقاً لبيانات من وزارة المالية اليابانية، استحوذ المستثمرون المحليون على سندات خارجية بقيمة 1.81 تريليون ين (14.3 مليار دولار) على أساس صافي، بانخفاض عن 2.69 تريليون ين اشتروها في يناير (كانون الثاني). كما تراجعت استثماراتهم في الأسهم الأجنبية إلى نحو 245.2 مليار ين، مقارنة مع 733.7 مليار ين في الشهر السابق.

وتباطأ شراء البنوك اليابانية للسندات الأجنبية طويلة الأجل بشكل ملحوظ إلى 439 مليار ين في فبراير، بانخفاض من 1.3 تريليون ين في يناير. من ناحية أخرى، زادت حسابات الائتمان من استثماراتها، حيث ضخّت نحو 1.02 تريليون ين في هذا النوع من أدوات الدين، ارتفاعاً من 350.6 مليار ين في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، باعت شركات التأمين ما قيمته 306.6 مليار ين من السندات الخارجية طويلة الأجل، وهو ما يمثل أكبر صافي بيع لها خلال 3 أشهر.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أيضاً أن المستثمرين اليابانيين قاموا في يناير بأكبر صافي شراء شهري للسندات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حيث اشتروا 3.28 تريليون ين. بينما استثمروا 17.92 مليار ين في الديون الأوروبية، وقاموا بالتخارج من 13.42 مليار ين من الأوراق المالية البريطانية.

«نيكي» يتراجع أسبوعياً

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، على ارتفاع، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً للمرة الأولى في 6 أسابيع؛ بسبب عمليات جني الأرباح، في حين أثرت زيادة الرهانات على تحول بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير هذا الشهر في المعنويات.

وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 39688.94 نقطة، منخفضاً من أعلى مستوى خلال اليوم البالغ 39989.33 نقطة.

واختتم المؤشر الأسبوع منخفضاً 0.6 في المائة، بعد 5 مكاسب أسبوعية على التوالي، عندما قفز المؤشر متجاوزاً مستواه القياسي المرتفع المسجل في 1989، مدعوماً بإصلاحات حكومية للشركات وتدفقات أجنبية قوية. وتباطأ الزخم بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 40000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الاثنين، وسط عمليات جني الأرباح وارتفاع الين؛ بسبب تكهنات بأن بنك اليابان قد يقوم بتطبيع السياسة النقدية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس.

وارتفعت العملة اليابانية 1.5 في المائة خلال الأسبوع، مسجلة أكبر ارتفاع لها هذا العام مقابل الدولار. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير المحللين الاستراتيجيين في «نومورا»، إن المتعاملين يقومون ببعض التصحيحات في أسهم التصدير، بينما يستعدون لاجتماع بنك اليابان.


مقالات ذات صلة

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.