ازدياد احتمالات تخلي «بنك اليابان» عن الفائدة السلبية في مارس

«غولدمان ساكس» يغادر طوكيو... والمستثمرون يبطئون شراء السندات الأجنبية

مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

ازدياد احتمالات تخلي «بنك اليابان» عن الفائدة السلبية في مارس

مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قالت 4 مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن عدداً متزايداً من صنّاع السياسات في بنك اليابان، يؤيدون فكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، وسط توقعات بأن تسفر مفاوضات الأجور السنوية هذا العام عن نتائج قوية.

لكن التحول الوشيك في السياسة لا يعدّ بمثابة صفقة محسومة، حيث لا يوجد إجماع داخل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء حول ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 مارس (آذار)، أو تأجيله على الأقل حتى الاجتماع اللاحق يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، حسبما أفادت المصادر.

ويراقب عديد من صنّاع السياسات في بنك اليابان عن كثب نتائج مفاوضات الأجور السنوية للشركات الكبرى مع النقابات في 13 مارس لتحديد متى سيتم التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة.

وقالت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها؛ بسبب حساسية الأمر، إن الزيادات الكبيرة في الأجور من المرجح أن تزيد من فرصة اتخاذ إجراء في مارس، حيث إن العروض المُقدَّمة من الشركات الكبرى عادة ما تحدد لهجة تلك المُقدَّمة من الشركات الأصغر في جميع أنحاء البلاد. وقال أحد المصادر: «إذا كانت نتيجة مفاوضات الأجور في الربيع قوية، فقد لا يحتاج بنك اليابان بالضرورة إلى الانتظار حتى أبريل».

لكن المصادر أوضحت أن بنك اليابان قد يؤجل القرار حتى أبريل إذا فضّل عديد من أعضاء مجلس الإدارة انتظار بيانات الأعمال الشهر المقبل، وتقرير مديري الفروع الإقليمية للبنك حول توقعات الأجور على مستوى البلاد، قبل اتخاذ قرار نهائي.

وبالتزامن مع التوقعات، ذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الجمعة، أن بنك اليابان يدرس إطاراً جديداً للسياسة النقدية الكمية من شأنه أن يظهر توقعات مبالغ شراء السندات الحكومية المقبلة.

لكن من جهة أخرى، قالت مجموعة «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، إنها ستخرج من المعاملات المصرفية في اليابان. وأفادت المجموعة المالية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، بأنها ستغلق فرع بنك «غولدمان ساكس» في طوكيو، الذي كان هدفه الوحيد دعم المعاملات المصرفية في اليابان. وقال البيان: «بينما نواصل التركيز على تنمية المعاملات المصرفية بوصفها أولوية استراتيجية، فإننا نتراجع عن بناء هذا العمل هنا في اليابان».

السندات الأجنبية

في غضون ذلك، خفّض المستثمرون اليابانيون مشترياتهم من السندات الأجنبية في فبراير (شباط)، وسط انخفاض أسعار السندات الأميركية، وتوقعات بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ووفقاً لبيانات من وزارة المالية اليابانية، استحوذ المستثمرون المحليون على سندات خارجية بقيمة 1.81 تريليون ين (14.3 مليار دولار) على أساس صافي، بانخفاض عن 2.69 تريليون ين اشتروها في يناير (كانون الثاني). كما تراجعت استثماراتهم في الأسهم الأجنبية إلى نحو 245.2 مليار ين، مقارنة مع 733.7 مليار ين في الشهر السابق.

وتباطأ شراء البنوك اليابانية للسندات الأجنبية طويلة الأجل بشكل ملحوظ إلى 439 مليار ين في فبراير، بانخفاض من 1.3 تريليون ين في يناير. من ناحية أخرى، زادت حسابات الائتمان من استثماراتها، حيث ضخّت نحو 1.02 تريليون ين في هذا النوع من أدوات الدين، ارتفاعاً من 350.6 مليار ين في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، باعت شركات التأمين ما قيمته 306.6 مليار ين من السندات الخارجية طويلة الأجل، وهو ما يمثل أكبر صافي بيع لها خلال 3 أشهر.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أيضاً أن المستثمرين اليابانيين قاموا في يناير بأكبر صافي شراء شهري للسندات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حيث اشتروا 3.28 تريليون ين. بينما استثمروا 17.92 مليار ين في الديون الأوروبية، وقاموا بالتخارج من 13.42 مليار ين من الأوراق المالية البريطانية.

«نيكي» يتراجع أسبوعياً

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، على ارتفاع، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً للمرة الأولى في 6 أسابيع؛ بسبب عمليات جني الأرباح، في حين أثرت زيادة الرهانات على تحول بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير هذا الشهر في المعنويات.

وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 39688.94 نقطة، منخفضاً من أعلى مستوى خلال اليوم البالغ 39989.33 نقطة.

واختتم المؤشر الأسبوع منخفضاً 0.6 في المائة، بعد 5 مكاسب أسبوعية على التوالي، عندما قفز المؤشر متجاوزاً مستواه القياسي المرتفع المسجل في 1989، مدعوماً بإصلاحات حكومية للشركات وتدفقات أجنبية قوية. وتباطأ الزخم بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 40000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الاثنين، وسط عمليات جني الأرباح وارتفاع الين؛ بسبب تكهنات بأن بنك اليابان قد يقوم بتطبيع السياسة النقدية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس.

وارتفعت العملة اليابانية 1.5 في المائة خلال الأسبوع، مسجلة أكبر ارتفاع لها هذا العام مقابل الدولار. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير المحللين الاستراتيجيين في «نومورا»، إن المتعاملين يقومون ببعض التصحيحات في أسهم التصدير، بينما يستعدون لاجتماع بنك اليابان.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» و«طيران الرياض» لتعاون محتمل في إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة

الاقتصاد خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)

«أرامكو» و«طيران الرياض» لتعاون محتمل في إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة

وقّعت «أرامكو السعودية» وشركة «طيران الرياض» مذكرة تفاهم تمهّد الطريق لتعاون محتمل في مجالات متعددة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية خلال اليوم الثالث لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

القويز: 3 تريليونات دولار تقديرات الاستثمار المطلوبة بالسعودية حتى 2030

تصل تقديرات حجم الاستثمار المطلوبة في السعودية من الآن وحتى «رؤية 2030»، إلى نحو 3 تريليونات دولار، وفق ما قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الأنشطة غير النفطية باتت تشكل 53 % من الناتج المحلي السعودي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الاستثمارات الخاصة في القطاع غير النفطي ازدادت بنسبة 70 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث في إحدى جلسات اليوم الثاني من المؤتمر (واس)

«مؤتمر الاستثمار» : الذكاء الاصطناعي مستقبل الاقتصاد العالمي

بينما أجمع المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» بنسخته الثامنة المنعقد في الرياض، على أن الذكاء الاصطناعي سيشكل جزءاً من

مساعد الزياني (الرياض ) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يعاود الانخفاض بضغط من قطاع البنوك

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.36 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي انخفض 0.42 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
TT

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)

توقّع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 في المائة العام المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الرياح المعاكسة، بما في ذلك الصراعات. وقال إن أي مناقشات لزيادة حجم برنامج الإقراض الحالي إلى مصر «سابقة لأوانها».

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، خلال إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من دبي، إن «الآفاق محفوفة بالمخاطر، وبالتالي تحمل توقعاتنا في طياتها محاذير مهمة».

ويتحدث صندوق النقد الدولي عن أن مَواطن الضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال كبيرة، وبحسب توقعات الصندوق للمنطقة لعام 2024، يبلغ النمو 1.2 في المائة، وهو ما يمثل تخفيضاً قدره 6.0 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل (نيسان). وهو ما يُعزى في غالبه إلى أثر الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس». وفي حال انحسار هذه العوامل تدريجياً، يتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 4 في المائة عام 2025 «رغم أن هناك كثيراً من عدم اليقين إزاء توقيت انقضاء هذه العوامل»، وفق أزعور.

إحاطة حول آفاق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال اجتماعات الربيع السنوية في أبريل (الصندوق)

البلدان المصدرة للنفط

وفي البلدان المصدرة للنفط، يتوقع تسارع النمو إلى 4 في المائة عام 2025، مقابل 3.2 في المائة في العام الحالي، رهناً بانتهاء سريان التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.

وقدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8 في المائة خلال العام الحالي، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2 في المائة، من 2.4 في المائة و4.9 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل. في حين يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8 في المائة خلال العام الحالي، و1.9 في المائة خلال العام المقبل.

الأسواق الصاعدة

وفي الأسواق الصاعدة بالمنطقة، يُتوقع تسارع النمو أيضاً من 4.2 في المائة العام الحالي إلى 8.3 في المائة عام 2025، لكن هذا التوقع يفترِض تراجع حدة الصراعات. وبالمثل، يتوقف تحسّن النمو في البلدان منخفضة الدخل، إلى حد كبير، على انحسار الصراع في السودان، وفق ما أوضح أزعور.

وشرح أن توقعات الصندوق تم إعدادها في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي فإنها لا تعكس بعد أثر المستجدات الأخيرة في المنطقة. وقال: «نحن نراقب الأوضاع والتصعيد الأخير بقلق عميق، ونحاول تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل الذي سيتوقف عموماً على حدة التصعيد المحتمل ومداه».

وأضاف أزعور: «في الواقع، من شأن نطاق الصراع أن يؤثر في المنطقة من خلال قنوات متعددة. فبخلاف تأثيره في الناتج، تشمل قنوات انتقال التداعيات السياحة، والتجارة، وتدفقات اللاجئين والمهاجرين المحتملة، وأسواق النفط والغاز، والأضرار البيئية، والأسواق المالية، والقلاقل الاجتماعية المحتملة».

ونبه كذلك إلى أن هناك مخاوف كبيرة أيضاً من إمكانية استطالة الصراع في السودان، وتصاعد حالة التشرذم الجغرافي -الاقتصادي، وتقلب أسعار السلع الأولية، (خصوصاً في البلدان المصدرة للنفط)، وارتفاع الديون، وزيادة الاحتياجات التمويلية في الأسواق الصاعدة، وتواتر الصدمات المناخية. كما حذَّر من أن «الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات الكافية يمكن أن يكبح آفاق النمو، الضعيفة بالفعل، على المدى المتوسط».

مصر

وفي شأن مصر، قال أزعور إن برنامج الصندوق، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، يحرز تقدماً، موضحاً في رده على سؤال عمّا إذا كان واثقاً من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها: «إن الظروف الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسّن، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج».

وأضاف: «إن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو الانخفاض التدريجي في التضخم، والأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية». وأوضح أن «بناء المخازن، أو تعزيز المخازن في مصر، بمثابة خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمة خارجية إضافية».

وقال أيضاً إنه من المتوقع أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة على خلفية الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والضرائب الإضافية التي يتبناها صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن توفر دعماً إضافياً.

محادثة جانبية بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وغورغييفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (رويترز)

ومن المقرر أن يتوجّه فريق صندوق النقد الدولي المعني بمصر إلى القاهرة قريباً؛ للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا لزيارة مصر؛ للتأكيد على دعم الصندوق لمصر.

تحديد أولويات السياسات

وأوضح أزعور أنه في ظل هذه البيئة التي تكتنفها حالة عدم اليقين، من الضروري تحديد أولويات السياسات، حيث إنه أمام صناع السياسات مهمة صعبة تشمل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع إدارة التحديات المرتبطة بالصراعات، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط في الوقت نفسه.

وحضّ على الإسراع في الإصلاحات؛ لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، إلى جانب دعم النمو على المدى المتوسط.

ومن الأولويات، وجوب تركيز سياسة المالية العامة على إعادة الهوامش الوقائية لتخفيف حدة الصدمات المستقبلية، واستخدام السياسة النقدية في إبقاء التضخم منخفضاً.