التدفقات النقدية الكبيرة لمصر تمهّد الطريق لعودة المستثمرين الأجانب

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

التدفقات النقدية الكبيرة لمصر تمهّد الطريق لعودة المستثمرين الأجانب

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

يستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد رفع أسعار الفائدة، والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقاً لآليات السوق، وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة، وسط مخاوف من خفض قيمة العملة، والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وخلال أسبوعين فقط، أدّت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وتبني تحول في سعر الصرف، إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «إيجابية»، وأرجعت هذا إلى «الدعم الرسمي والثنائي الكبير» و«الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة» خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند «Caa1»، الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال جو ديلفو، مدير المحافظ لدى «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا: «اجتماع هذه الأمور كلها معاً كان بالتأكيد زخماً إيجابياً للغاية لصنّاع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد»، مضيفاً أن الشركة «تدرس بالتأكيد» العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.

وأوصى بنك «جيه بي مورغان» في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء أمس الخميس.

وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة».

وباع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريباً.

وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات مَن اشترى الأوراق المالية، قال 3 مصرفيين في مصر لـ«رويترز» إن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل. وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.

وأبلغ فاروق سوسة من «غولدمان ساكس» العملاء في مذكرة، أمس (الخميس)، أن التطورات الأخيرة أحيت «فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية».

وكان تخفيض قيمة العملة يوم الأربعاء هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصنّاع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.

ركيزة أساسية

هذه المرة، يعوّل المحللون على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص.

فقد تلقت مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل 5 مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق. ومن المتوقع أن يوقّع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، بما سيعني تدفق مزيد من الأموال.

وقد دعمت الأهمية الجيوسياسية للبلاد مطلبها للحصول على الدعم، خصوصاً في ظل الحرب في غزة.

وقال تيم آش، من شركة «بلوباي» لإدارة الأصول: «لقد تم التأكيد مرة أخرى على مكانة مصر المحورية بوصفها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة».

وأضاف: «لقد انعكس ذلك على السرعة، وحقيقة عودة صندوق النقد الدولي إلى الطاولة، وأعتقد بأنه خفّف بعض الاشتراطات، فضلاً عن حقيقة قلق بعض الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة».

وتظهر بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الجنيه استقرّ عند ما يزيد قليلاً على 49 جنيهاً للدولار بعدما هوى إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 50 جنيهاً للدولار يوم الأربعاء.

ووفقاً لحسابات «غولدمان ساكس»، فإن التخفيض الأخير لقيمة العملة جعل سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس شائع الاستخدام لقيمة العملة، أقل بنحو 40 في المائة من متوسطه على المدى البعيد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة من أي من تحركات خفض سابقة.

وأضاف البنك أنه على المدى القريب، يمكن أن ترتفع العملة إلى ما يزيد بجنيهات قليلة على 40 جنيهاً للدولار، مما يزيل بعض المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول.

وفي الوقت نفسه، حققت أذون الخزانة لأجل عام واحد في عطاء أمس الخميس، متوسط ​​عائد مرجح 32.303 في المائة.

لكن ليس الجميع متفائلين بدرجة كبيرة، ففي واقع الأمر استبعد بنك «جيه بي مورغان» للتو السندات الحكومية المصرية من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني)؛ بسبب إشكاليات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية.

وقال بول ماكنمارا، مدير الاستثمار في شركة «جي إيه إم للاستثمارات»: «كان واضحاً أن مستوى الجنيه لم يكن مستداماً إلى حد كبير، وتخفيض قيمة العملة أمر مرحب به».

وتابع أن «التحسن في الميزان الخارجي يعني أن هذا المزيج من تخفيض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر؛ لذلك مثلنا مثل معظم المستثمرين - كما أتصور- سننتظر مؤشرات على الرغبة في مواصلة هذا الاتجاه قبل المشاركة».


مقالات ذات صلة

مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم (رئاسة الوزراء - «فيسبوك»)

مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)

مصر: قانون «تأجير المستشفيات» الحكومية يدخل حيّز التنفيذ

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من المقابر المكتشفة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف مقابر أثرية تعود لعصور الفرعوني المتأخر واليوناني والروماني

كشفت مصر عن أكثر من ثلاثين مقبرة أثرية، تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، بمحيط «ضريح الأغاخان» في محافظة أسوان جنوب البلاد

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

مصر: تصاعد الانتقادات مع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء

يتصاعد غضب المصريين جراء زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة «تخفيف الأحمال» التي تطبقها الحكومة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافية، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين.

أحمد إمبابي (القاهرة)

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
TT

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، في إفصاح إلى البورصة، الثلاثاء، إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار» ثاني أصغر بنك مدرج في المملكة.

وعلّقت البورصة الكويتية تداول سهم «بيتك» في مطلع جلسة الثلاثاء إلى حين التعقيب على التقرير الصحافي. ثم جرى استئناف التداول على أسهم الشركة بعد أن أصدر «بيت التمويل الكويتي» بياناً للرد على ذلك التقرير.

وقال «بيت التمويل الكويتي» في البيان إنه يجري دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في السعودية. و«تأتي تلك الدراسات وغيرها في إطار استراتيجية (بيتك) التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى في المنطقة، ومن ضمنها السعودية»، وفق البيان.وأضاف البنك: «فيما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة (بلومبرغ) فيؤكد (بيتك) أنه ما زال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك.

ولم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو عقد أي اتفاق مع أي بنك في السعودية».وتفاعل وسط أنباء صفقة الاستحواذ المحتملة، سهم «البنك السعودي للاستثمار» ليرتفع 4 في المائة خلال تداولات الثلاثاء ويسجل أعلى وتيرة صعود خلال 15 شهراً.وتذبذب سعر سهم البنك السعودي الذي هو ثاني أصغر بنك مدرج في السوق المالية السعودية من حيث الأصول ورأس المال بعد «الجزيرة» بين مستويات 13.26 ريال و12.78 ريال، وأغلق عند السعر الأخير.ومن ناحيته، ارتفع سهم بنك «بيتك» الذي هو الأكبر في الكويت من حيث الأصول ورأس المال في الكويت بأقل من 0.50 في المائة عند 0.717 دينار كويتي.

أما من حيث المساهمين الرئيسيين في المصرفين، فتمتلك الحكومة الكويتية و«الهيئة العامة لشؤون القصّر» 31.5 في المائة، و«فان غارد» 2.45، و«بلاك روك» 1.75، في حين يمتلك آخرون 60 في المائة المتبقية.وتمتلك حكومة المملكة من خلال «المؤسسة العامة للتأمينات» 25.6 في المائة من أسهم البنك «السعودي للاستثمار»، ويتبعها ياسر الجار الله بـ4.6 في المائة، ثم «فان غارد» بـ2 في المائة، و«بلاك روك» بـ1.2 في المائة، وآخرون يستحوذون على 66.6 في المائة.