التدفقات النقدية الكبيرة لمصر تمهّد الطريق لعودة المستثمرين الأجانب

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

التدفقات النقدية الكبيرة لمصر تمهّد الطريق لعودة المستثمرين الأجانب

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

يستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد رفع أسعار الفائدة، والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقاً لآليات السوق، وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة، وسط مخاوف من خفض قيمة العملة، والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وخلال أسبوعين فقط، أدّت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وتبني تحول في سعر الصرف، إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «إيجابية»، وأرجعت هذا إلى «الدعم الرسمي والثنائي الكبير» و«الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة» خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند «Caa1»، الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال جو ديلفو، مدير المحافظ لدى «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا: «اجتماع هذه الأمور كلها معاً كان بالتأكيد زخماً إيجابياً للغاية لصنّاع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد»، مضيفاً أن الشركة «تدرس بالتأكيد» العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.

وأوصى بنك «جيه بي مورغان» في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء أمس الخميس.

وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة».

وباع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريباً.

وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات مَن اشترى الأوراق المالية، قال 3 مصرفيين في مصر لـ«رويترز» إن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل. وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.

وأبلغ فاروق سوسة من «غولدمان ساكس» العملاء في مذكرة، أمس (الخميس)، أن التطورات الأخيرة أحيت «فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية».

وكان تخفيض قيمة العملة يوم الأربعاء هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصنّاع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.

ركيزة أساسية

هذه المرة، يعوّل المحللون على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص.

فقد تلقت مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل 5 مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق. ومن المتوقع أن يوقّع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، بما سيعني تدفق مزيد من الأموال.

وقد دعمت الأهمية الجيوسياسية للبلاد مطلبها للحصول على الدعم، خصوصاً في ظل الحرب في غزة.

وقال تيم آش، من شركة «بلوباي» لإدارة الأصول: «لقد تم التأكيد مرة أخرى على مكانة مصر المحورية بوصفها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة».

وأضاف: «لقد انعكس ذلك على السرعة، وحقيقة عودة صندوق النقد الدولي إلى الطاولة، وأعتقد بأنه خفّف بعض الاشتراطات، فضلاً عن حقيقة قلق بعض الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة».

وتظهر بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الجنيه استقرّ عند ما يزيد قليلاً على 49 جنيهاً للدولار بعدما هوى إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 50 جنيهاً للدولار يوم الأربعاء.

ووفقاً لحسابات «غولدمان ساكس»، فإن التخفيض الأخير لقيمة العملة جعل سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس شائع الاستخدام لقيمة العملة، أقل بنحو 40 في المائة من متوسطه على المدى البعيد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة من أي من تحركات خفض سابقة.

وأضاف البنك أنه على المدى القريب، يمكن أن ترتفع العملة إلى ما يزيد بجنيهات قليلة على 40 جنيهاً للدولار، مما يزيل بعض المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول.

وفي الوقت نفسه، حققت أذون الخزانة لأجل عام واحد في عطاء أمس الخميس، متوسط ​​عائد مرجح 32.303 في المائة.

لكن ليس الجميع متفائلين بدرجة كبيرة، ففي واقع الأمر استبعد بنك «جيه بي مورغان» للتو السندات الحكومية المصرية من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني)؛ بسبب إشكاليات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية.

وقال بول ماكنمارا، مدير الاستثمار في شركة «جي إيه إم للاستثمارات»: «كان واضحاً أن مستوى الجنيه لم يكن مستداماً إلى حد كبير، وتخفيض قيمة العملة أمر مرحب به».

وتابع أن «التحسن في الميزان الخارجي يعني أن هذا المزيج من تخفيض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر؛ لذلك مثلنا مثل معظم المستثمرين - كما أتصور- سننتظر مؤشرات على الرغبة في مواصلة هذا الاتجاه قبل المشاركة».


مقالات ذات صلة

«فيديو مفبرك» لمفتي مصر يُجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

شمال افريقيا مفتي مصر شوقي علام (دار الإفتاء المصرية)

«فيديو مفبرك» لمفتي مصر يُجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

حذرت «الإفتاء المصرية» من خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية وفرت اللحوم والأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى (وزارة التموين المصرية)

ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مصريين إلى «صكوك الجمعيات»

دفع ارتفاع أسعار الأضاحي مصريين إلى الإقبال على شراء «صكوك الأضحية» من هيئات حكومية ومؤسسات وجمعيات خيرية وأهلية بأسعار أقل ووفق نظام تقسيط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يطالبون بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى (الشرق الأوسط)

مطالب في مصر بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى

عززت إجازة عيد الأضحى التي تمتد لتسعة أيام في مصر وموجة الحر الشديدة مطالبة المصريين الحكومة بوقف خطة «قطع الكهرباء».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى لجان الثانوية العامة في محافظة الغربية بدلتا مصر (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)

«داخلية مصر» تلاحق مُسربي امتحانات «الثانوية»

لاحقت وزارة الداخلية المصرية مُسربي الامتحانات عبر تطبيق «واتساب».

محمد عجم (القاهرة )
يوميات الشرق محمد لطفي و«سيلفي» مع أحمد فهمي وروبي في الكواليس (الشركة المنتجة)

«عصابة الماكس»... خلطة كوميديا وأكشن تناسب العيد

بخلطة سينمائية تجمع بين الكوميديا والأكشن، يخوض فيلم «عصابة الماكس» المنافسة في موسمَيْ عيد الأضحى والصيف السينمائيين. ما قصته؟

انتصار دردير (القاهرة )

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.