أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إتمام نقل 8 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «أرامكو السعودية»، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
وأشار ولي العهد إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة «أرامكو السعودية» يأتي مواصلةً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وأن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
واختتم ولي العهد تصريحه بأن «صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث مزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية».
وأعقب إعلان ولي العهد بيان من «أرامكو» نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) مفاده أن الدولة تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة، إذ تملك 82.186 في المائة من أسهم الشركة.
وأوضحت «أرامكو» أن عملية النقل هي عملية خاصة، والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل. وأشارت إلى أن عملية النقل لن تؤثر في العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدّرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، كما أنه لن يكون هناك تأثير في أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.
كان ولي العهد قد أعلن في أبريل (نيسان) من العام الماضي إتمام نقل حصة 4 في المائة من أسهم «أرامكو» من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، (سنابل للاستثمار). وقبلها في فبراير (شباط) من العام 2022، أعلن ولي العهد نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى الصندوق.
وبذلك، تصبح حصة الصندوق في الشركة العملاقة 16 في المائة، وهو ما من شأنه أن يدعم خطط رفع حجم أصول «صندوق الاستثمارات العامة» إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، وفق الاستراتيجية التي كان قد أعلن عنها ولي العهد السعودي.
وتُظهر بيانات «إل إس إي جي» أن قيمة الحصة تبلغ نحو 163.6 مليار دولار، وفقاً للقيمة السوقية الحالية لـ«أرامكو» التي تقدَّر بنحو 2.05 تريليون دولار.
ويقود «صندوق الاستثمارات العامة» التحول في السعودية ليسهم في خلق عصر جديد من النمو الاقتصادي والفرص الواعدة، كما تسهم استراتيجيته في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وأظهر تقرير نشره معهد صناديق الثروة السيادية في العالم (SWF)، أخيراً، أن «صندوق الاستثمارات العامة» أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريباً. وبلغ إنفاق الصندوق 31.5 مليار دولار في عام 2023.
كان «صندوق الاستثمارات» قد أعلن الأسبوع الماضي أنه جمع ملياري دولار من طرح صكوك. وجذب الطرح طلبات بقيمة 16 مليار دولار، مما يعني تغطية الاكتتاب بنحو 8 مرات. وقبلها في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، جمع 5 مليارات دولار من طرح سندات على 3 شرائح لآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة.
هذا وتعلن «أرامكو» يوم الاثنين المقبل، نتائجها المالية لعام 2023 وتوزيعات الأرباح.
خطوات مقننة
في تعليقه، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل د.محمد بن دليم القحطاني، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» هذه الخطوة بأنها «ممتازة جداً وتحتاج إليها المملكة خصوصاً مع شركة عملاقة مثل (أرامكو) للاستمرار في المحافظة على معدلات النمو للاقتصاد السعودي، كما أنها تؤكد نجاح مرحلة النقل الماضية التي كانت مرحلة تأسيس وإثبات وجود، وما جرى تخصيصه في السابق تم ضخه في الداخل، مما أثّر في استمرار نمو اقتصاد المملكة، وتوظيف عدد كبير من المواطنين، وفي إنشاء عدة شركات ناشئة متفوقة، وعزز مكامن القطاعات غير النفطية ودخلها في الناتج المحلي».
وأضاف: «إن الاقتصاد السعودي بحاجة لهذه الخطوة خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً بعد انطلاق أغلب برامج ومستهدفات رؤية 2030 وجهوزية الاقتصاد السعودي للبدء في العملية الإنتاجية والعملية التطويرية وبدء التصنيع والتصدير والتركيز على القطاعات الأكثر فائدة للاقتصاد السعودي».
وأضاف القحطاني أن عملية نقل هذه الأسهم ستحقق قفزة نوعية في الاقتصاد السعودي خصوصاً في القطاعات الحيوية والواعدة في الفترة الحالية مثل قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة والفندقة والمعارض والمؤتمرات، واستقطاب المستثمرين الأجانب.
وحول توقيت الإعلان في هذه الفترة، يرى القحطاني أن هذا التوقيت مهم جداً وفرصة ذكية من أجل تعزيز موقف الشركة المالي، والاستفادة من سوق السندات والأوراق المالية، وكذلك استهداف المصارف والبنوك الأوروبية التي تعاني ركوداً في اقتصادات دولها وتبحث عن استثمارات حيوية ونشطة، بحيث يقودها للتوجه والاستثمار في أسهم الشركة وفي سوق المال السعودية، مما يعني أن هذه النسبة (8 في المائة) قد يكون نصيب الأسد منها للمستثمرين من الخارج.
وأشار إلى أن المملكة تسير وفق خطوات مقننة وبرامج معدة حسب «رؤية 2030»، مما أسهم في تحقيق السعودية أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين في 2022، وهو ما يدل على بدء ظهور نتائج رؤية المملكة، إذ رغم ظروف عدم اليقين التي تعيشها اقتصادات العالم وما أصابها من حالة التضخم، وزيادة أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات دول العالم، فإن اقتصاد المملكة مستمر في النمو، كما أنه حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، متوقَّع أن ينمو بنسبة 4 في المائة خلال هذا العام.
زيادة التدفقات المالية
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي طارق العتيق، إن القرار سيُسهم في زيادة أصول «صندوق الاستثمارات العامة»، كما يساعده على زيادة التدفقات المالية لتوزيعات الشركة وكذلك يمنحه مرونة أعلى وأكبر في المستقبل، إذا ما أراد تخصيص جزء من أسهم الشركة في السوق المحلية أو الأجنبية.
وأضاف أن «هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها حول تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، وخفض الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً أساسياً، كما يؤكد استمرار جهود المملكة في استحداث وتنويع مصادر الاقتصاد، ويعزز دور صندوق الاستثمارات العامة في ذلك، من خلال الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، لا سيما أنه يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة».
