«المركزي الأوروبي» يبقي على أسعار الفائدة... ويخفض توقعات التضخم والنمو
أبقى «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 4 في المائة وهو المستوى الذي وصلت إليه في سبتمبر 2023 (رويترز)
أبقى صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، على أسعار الفائدة من دون تغيير، وخفّضوا توقعاتهم للنمو السنوي، حيث أكدوا استقراراً متوقعاً على نطاق واسع لأسعار الفائدة. وتشهد توقعات الموظفين الآن نمواً اقتصادياً بنسبة 0.6 في المائة في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 0.8 في المائة. وكان المصرف المركزي قدّم صورة أكثر إيجابية بشأن التضخم، حيث وصلت توقعاته لهذا العام إلى 2.3 في المائة من 2.7 في المائة.
وبينما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منذ اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، كان المشاركون في السوق ينتظرون بفارغ الصبر توقعات مارس (آذار)؛ للحصول على إشارة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه التخفيضات.
يبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4 في المائة، ارتفاعاً من -0.5 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، بعد سلسلة من 10 زيادات.
وتحوّلت التوقعات إلى اجتماع يونيو، حتى مع تأكيد موظفي البنك المركزي الأوروبي، رغبتهم في تقييم بيانات الأجور من الربيع قبل اتخاذ القرار.
انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط) من 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مما يظهر استمرار التقدم نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، فإن الرقم الأساسي الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ أثبت ثباته عند 3.1 في المائة.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» خلال تعاملات الثلاثاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع حادة بينما يترقب المستثمرون نتائج «إنفيديا» وبيانات التضخم
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الثلاثاء، مواصلاً موجة صعود غذّاها قرار وزارة الخزانة الأميركية.
ماذا تعني خطوة السعودية نحو تطوير سوق المشتقات المالية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311325-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
ماذا تعني خطوة السعودية نحو تطوير سوق المشتقات المالية؟
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
تسعى السعودية إلى نقل سوق المشتقات المالية من مرحلة إطلاق المنتجات إلى مرحلة أكثر نضجاً، عبر خفض تكلفة التداول، وتعزيز دور صنّاع السوق، وتحسين كفاءة استخدام رأس المال.
فقد أعلنت «تداول السعودية» وشركة «مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)» عن حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة، ورفع كفاءة السوق، وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
ما سوق المشتقات؟
المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل آخر، مثل سهم أو مؤشر، وتستخدم بصورة رئيسية في التحوط وإدارة المخاطر، كما تتيح للمستثمرين تنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تنوعاً.
ما المنتجات التي تشملها التحديثات؟
1- العقود المستقبلية على مؤشر «إم تي 30»: تتيح للمستثمر التعرض لأداء أكبر 30 شركة وأكثرها نشاطاً في السوق السعودية، ومن ثم استخدامها للتحوط من مخاطر محفظة واسعة أو من حركة السوق عموماً.
2- العقود المستقبلية للأسهم المفردة: ترتبط بسهم شركة محددة، وتمنح المستثمر إمكانية التحوط من مخاطر سهم بعينه أو بناء استراتيجيات استثمار مرتبطة بحركته.
لماذا تحتاج السوق إلى صنّاع سوق؟
صانع السوق يوفر بصورة مستمرة أسعاراً للشراء والبيع، ما يساعد على وجود طرف مقابل للمستثمر عند الدخول في الصفقة أو الخروج منها، وكلما زاد عدد صناع السوق ونشاطهم، تحسنت السيولة، وضاق الفارق بين سعري الشراء والبيع، وأصبح التداول أكثر سهولة.
ماذا يعني خفض الرسوم؟
خفض الرسوم، إلى جانب الإعفاء من رسوم التداول ورسوم التسوية النهائية للعقود المستقبلية لمدة عام، يُقلل تكلفة دخول المستثمرين إلى السوق وتجربة هذه المنتجات، بما قد يساعد على زيادة النشاط.
وما أهمية تحسين احتساب الهامش؟
الهامش هو الضمان الذي يقدمه المستثمر مقابل مركزه في المشتقات. وتحسين آلية احتسابه يمكن أن يرفع كفاءة استخدام رأس المال، بحيث لا يكون جزء كبير من أموال المستثمر محجوزاً كضمان دون حاجة.
ما الهدف النهائي؟
الهدف ليس فقط زيادة عدد العقود المتاحة، وإنما بناء سوق مشتقات أكثر سيولة وعمقاً وكفاءة، يوفر للمستثمرين أدوات أفضل للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز جاذبية السوق السعودية أمام المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.
شركات التقنية المالية تفتح مسارات جديدة لتمويل الصناعة السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311310-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
شركات التقنية المالية تفتح مسارات جديدة لتمويل الصناعة السعودية
أحد المصانع في السعودية (واس)
يشهد التمويل الموجه إلى المشروعات الصناعية في السعودية توسعاً في قنواته، مع تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية، في وقت تتجه فيه هذه الشركات إلى لعب دور أكبر في ربط المقترضين بمصادر تمويل جديدة وتقديم خيارات أكثر مرونة للمشروعات الصغيرة.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ارتفاع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى 541 مليون ريال (144.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 130 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ خلالها حجم الإقراض 234 مليون ريال (62.4 مليون دولار). كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية المتعاونة مع الوزارة من 3 شركات إلى 7 شركات خلال الفترة نفسها.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تكشف عن ارتفاعٍ قياسي في حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 130في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. pic.twitter.com/vup6GTYQjC
وقال محلل الأسواق المالية، عبد الله الحامد، لـ«الشرق الأوسط» إن نمو القطاع الصناعي، بوصفه إحدى ركائز «رؤية 2030»، يحتاج إلى داعم تمويلي سريع وقادر على العمل بطرق غير تقليدية لتوفير التمويلات اللازمة للنمو.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على التمويل عبر القنوات التقليدية أتاح لشركات التقنية المالية فرصة لخلق طرق حديثة وسريعة، والوصول إلى شريحة جديدة من الراغبين في التمويل، متوقعاً استمرار نمو هذا الدور مع الزخم الذي يشهده القطاع الصناعي.
وأوضح الحامد أن من أبرز ما يميز شركات التقنية المالية قدرتها على ربط شريحة جديدة من المقرضين بالمقترضين؛ وهو ما أتاح قنوات استثمار جديدة، إلى جانب تسريع إجراءات الحصول على التمويل.
وفي هذا الإطار، وسَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية شراكاتها مع شركات التقنية المالية بهدف تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض الموجه إلى القطاع الصناعي. وتشمل الحلول التمويلية المقدمة للمنشآت الصناعية تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعاصمة السعودية (واس)
دعم المنشآت الصغيرة
ولا يقتصر أثر توسع هذه القنوات على زيادة حجم التمويل؛ إذ يرى الحامد أن شركات التقنية المالية تتمتع بقدرة أكبر على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد، فضلاً عن توفير تمويلات قد تحتاج إلى فترات أطول أو لا تتناسب بالضرورة مع قدرات التمويل التقليدي.
ويرى أن تخفيض تكلفة التمويل وتحسين القدرة على الوصول إليه يمكن أن يدعما الشركات الصناعية في تنفيذ مشروعاتها والتوسع في عملياتها، خصوصاً في المراحل التي قد تواجه فيها المنشآت الصغيرة تحديات في الوصول إلى القنوات التقليدية.
وتعمل الوزارة، إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات، على تعريف رواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين بالحلول التمويلية المتاحة من خلال ورش عمل مخصصة، كما تشارك قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية، بما يسهم في تسهيل وصول الشركات الصناعية إلى المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتها.
التشريع مفتاح الاستدامة
ومع توسع قطاع التقنية المالية ودخوله مجالات تمويلية جديدة، يبرز الإطار التشريعي والتنفيذي عاملاً رئيسياً في استدامة نموه، وفق الحامد، الذي أكد أهمية العمل على إيجاد بيئة تشريعية جاذبة للتقنيات المالية، إلى جانب احتضانها ودعمها بما يعزز قدرتها على النمو والازدهار.
ويأتي هذا التوسع مع ارتفاع عدد شركات التقنية المالية التي تتعاون معها الوزارة في تمويل المشروعات الصناعية إلى 7 شركات خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ3 شركات في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس اتساع قاعدة مقدمي الحلول التمويلية ودخول مزيد من القنوات الرقمية إلى منظومة التمويل الصناعي.
مخزونات الغاز في هولندا لن تبلغ المستوى المستهدف بحلول موسم الشتاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311308-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
مخزونات الغاز في هولندا لن تبلغ المستوى المستهدف بحلول موسم الشتاء
محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
صرحت شركة «غازوني» الأربعاء، بأن مستويات مخزونات الغاز في هولندا لن تبلغ الهدف المحدد مسبقاً لهذا الشتاء.
وأوضحت «غازوني» أن مخزونات الغاز لن تصل إلى الهدف المحدد وهو 115 تيراواط/ساعة، نظراً لأن ارتفاع أسعار الغاز المستمر يجعل شراء الغاز وتخزينه غير مجدٍ للشركات.
والمستوى المستهدف هو كمية الغاز التي تحتاج إليها هولندا في أبرد شتاء خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
وأكدت «غازوني» أنه لا يوجد خطر فوري على أمن الإمدادات في هولندا. لكنها أشارت إلى أنه من دون مزيد من التدخل، لن تكون البلاد مستعدة لشتاء شديد البرودة.
وأفادت «غازوني» بأن مشتريات الغاز التي قامت بها شركة الطاقة الحكومية (EBN) لم تكن كافية لتعويض انخفاض النشاط التجاري في مستودعات التخزين.
