أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس البدء في الإفراج عن كميات «هائلة» من الشحنات والسلع الأساسية كانت عالقة بالموانئ المصرية، مشيراً إلى أن عملية الإفراج تتم عبر أربعة موانئ من بينها ميناء الإسكندرية.
وأضاف مدبولي خلال جولة تفقدية بالإسكندرية أن أولوية تدبير العملة الصعبة ستكون للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف أن الخطوات التي قامت بها الدولة أمس كانت مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مؤكداً أن البلاد كانت في حاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات.
وعبَّر مدبولي عن وجود حالة من الاطمئنان والثقة في تدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بفضل حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أمس.
وقال إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى بضعة أشهر للعودة إلى المسار السليم.
وقال إن البنك المركزي سيكون قادراً على تدبير الاحتياجات الدولارية للسلع والمستلزمات الأساسية في أي وقت.
وتابع أن الحكومة تركز في الفترة المقبلة على تدبير السلع التي تشهد نقصاً نتيجة لشح الموارد الدولارية وعلى رأسها السكر.
ولفت إلى أن مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي سيقدمون تمويلات لمساعدة مصر ودعمها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تخطط لصفقات استثمارية كبيرة أخرى الفترة المقبلة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة.
كما تطرق إلى الخطة الاستثمارية السنة المالية المقبلة 2024 - 2025 قائلاً إنها ستركز على قطاعي الصحة والتعليم مع التركيز على إنهاء المشروعات غير المكتملة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70 في المائة أو أكثر لإدخالها الخدمة في أقرب وقت.
