توقعات بأن يُبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مرتفعة حتى يونيو

التضخم يضع المصرف في موقف صعب

من غير المرجح أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض قبل اجتماعه في السادس من يونيو (رويترز)
من غير المرجح أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض قبل اجتماعه في السادس من يونيو (رويترز)
TT

توقعات بأن يُبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مرتفعة حتى يونيو

من غير المرجح أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض قبل اجتماعه في السادس من يونيو (رويترز)
من غير المرجح أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض قبل اجتماعه في السادس من يونيو (رويترز)

من المقرر أن يُبقي المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس وسيخطو خطوات تدريجية نحو خفضها في الأشهر المقبلة مع استمرار انخفاض التضخم على الرغم من ضغوط الأسعار الأساسية العنيدة.

وبعد تفاعله ببطء شديد مع الارتفاع المفاجئ في الأسعار قبل عامين، يتردد المصرف المركزي للدول العشرين المشتركة للعملة الأوروبية الموحدة الآن في إعلان النصر على أعنف موجة تضخم تشهدها منذ عقود، وفق «رويترز».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي يبلغ 4 في المائة، ومن المرجح أن يكرر صانعو السياسة في المصرف حاجتهم إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم تحت السيطرة وأن الزيادات المستمرة في الأجور لن تؤدي إلى تفاقمه.

لكن من المحتمل أن تشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للمصرف المركزي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام، وهو ما قد يتطلب من المصرف ورئيسته كريستين لاغارد تعديل رسالتهم قليلاً، دون المساهمة في الرهانات على خفض الفائدة التي تُغذيها الأسواق بالفعل.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في إدارة الثروات في «بيكت»، فريدريك دوكروزيت: «نتوقع موقفاً محايداً للسياسة وتواصلاً متوازناً، مع الاعتراف بالتقدم المستمر في مجال التضخم ولكن نتجنب إعلان النصر المبكر».

وقالت مصادر لـ«رويترز» منذ أشهر إن المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض قبل اجتماعه في السادس من يونيو (حزيران) لأن البيانات المهمة حول الأجور لن تصبح متاحة إلا في مايو (أيار).

وهذا يمنح «المركزي الأوروبي» اجتماعاً آخر - في 11 أبريل (نيسان) - لفتح الباب بشكل واضح أمام ما قاله كبير الاقتصاديين في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، إنه من المحتمل أن يكون الأول في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وقال الخبير الاقتصادي في «سوسيتيه جنرال»، أناتولي أنينكوف: «لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن النمو الحالي في تكلفة العمالة لن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، ما يغذي دوامة الأجور والأسعار. يمكن أن يكون التقدم في التضخم الأساسي بطيئاً، بسبب ضعف ديناميكيات إنتاجية العمل، ما يؤدي إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل».

وقدّر المستثمرون تخفيضاً قدره 91 نقطة أساس في سعر الإيداع البالغ 4 في المائة هذا العام، مع توقع الخطوة الأولى في يونيو، مع استمرارها على مدار العام مع فترات راحة قصيرة.

تضخم اقتصادي

وانخفض التضخم منذ ما يقرب من 18 شهراً وبلغ 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أعلى بقليل من هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة.

ويعود ذلك جزئياً إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الوقود، التي ارتفعت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ولكنه يعكس أيضاً أكبر زيادة على الإطلاق في تكاليف الاقتراض من قبل المركزي، التي أدت إلى توقف الإقراض.

لكن التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة لا يزال عند 3.1 في المائة، في حين يقترب من 4 في المائة للخدمات، وهو قطاع يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر لنمو الأجور.

وقال عضو المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت مؤخراً: «تراجع التضخم يسير بشكل أسرع بكثير مما توقعنا على المستوى الرئيسي ولكن لا يمكننا التأكد بعد من التضخم الأساسي لأن تطورات الأجور لا تزال غير واضحة».

وقال زميله الألماني - المتشدد في السياسة النقدية - يواكيم ناغل، أيضاً، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يقاوم إغراء إجراء خفض مبكر لسعر الفائدة، وانتظار بيانات الأجور.

ومن المرجح أن يتم خفض توقعات التضخم لهذا العام عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) البالغة 2.7 في المائة بسبب انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يصل التضخم في 2024 إلى 2.3 في المائة.

وهذا يعني أن «المركزي» قد يصل إلى هدف التضخم في وقت لاحق من هذا العام، وليس في عام 2025 كما كان متوقعاً.

ومن المرجح أيضاً أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس انتعاشاً أضعف من المتوقع، خاصة في ألمانيا.

وقد دفع النمو الضعيف والتضخم العديد من أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيس المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، إلى البدء في الحديث عن خفض سعر الفائدة المقبل، بينما أشار اليوناني يانيس ستورناراس إلى شهر يونيو باعتباره الموعد المحتمل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السيولة النقدية ترتفع لـ325 مليار دولار... وارن بافيت يخفض حيازته لأسهم «أبل» لمستوى قياسي

عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
TT

السيولة النقدية ترتفع لـ325 مليار دولار... وارن بافيت يخفض حيازته لأسهم «أبل» لمستوى قياسي

عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)

واصل رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت وشركة بيركشاير هاثاواي، تخارجهما من سوق الأسهم في الربع الثالث، إذ خفضا حيازاتهما في «أبل» لتصل حجم السيولة النقدية للشركة إلى مستوى قياسي يبلغ 325.2 مليار دولار.

وأعلنت بيركشاير هاثاواي أيضاً انخفاض أرباحها التشغيلية ستة في المائة في الربع الثالث، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع الالتزامات التأمينية بسبب عدة عوامل، منها الإعصار هيلين.

وفي تقريرها الفصلي الصادر السبت، قالت بيركشاير هاثاواي إنها باعت نحو 100 مليون سهم أو 25 في المائة من أسهمها في «أبل» خلال الصيف، لينخفض عدد أسهمها إلى 300 مليون تقريباً.

كما باعت بيركشاير هاثاواي أسهماً في بنك أوف أميركا بعدة مليارات من الدولارات.

واشترت بيركشاير هاثاواي أسهماً تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، لكنها لم تشتر مجدداً أيّاً من أسهمها التي باعتها من قبل، مما يشير إلى أن بافيت نفسه لا ينظر إلى أسهم شركته بعدّها صفقة مربحة.

وانخفضت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير إلى 10.09 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 7019 دولاراً لكل سهم من الفئة أ، مقارنة مع 10.76 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقود بافيت (94 عاماً) شركة بيركشاير منذ عام 1965، ومن المتوقع أن تنتقل قيادة الشركة من بعده إلى نائب الرئيس جريج أبيل (62 عاماً).

ويقع مقر بيركشاير هاثاواي في أوماها بولاية نبراسكا، وتضم شركات مثل بيركشاير هاثاواي إنيرجي وعدداً كبيرا من الشركات الصناعية وشركة وساطة عقارية كبيرة وشركات لبيع التجزئة، مثل ديري كوين وفروت أوف ذا لوم.