بنك التنمية الاجتماعية السعودي يوقع اتفاقيات بـ133 مليون دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية 

صندوق «تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء» بقيمة 150 مليون ريال (واس)
صندوق «تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء» بقيمة 150 مليون ريال (واس)
TT

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يوقع اتفاقيات بـ133 مليون دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية 

صندوق «تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء» بقيمة 150 مليون ريال (واس)
صندوق «تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء» بقيمة 150 مليون ريال (واس)

وقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التعليم، على هامش مؤتمر التقنية «ليب 2024»، وذلك في ظل توليه تشغيل البرنامج التمويلي للقطاع تحت مظلة صندوق التنمية الوطني.

تمثلت الاتفاقية الأولى في إطلاق صندوق «مسرعة الألعاب للاستثمار الجريء» الاستثماري بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، ومن المقرر أن يكون تحت إدارة شركة «ميراك كابيتال» السعودية.

وتضمنت الاتفاقية الثانية إطلاق صندوق «تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء» بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وسيكون تحت إدارة شركة تأثير المالية.

ويدعم الصندوقان الاستثماريان الجديدان كلاً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وبرنامج المحتوى الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية.

وعقد البنك اتفاقية ثالثة مدتها عامين مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لإنشاء منتج خاص بشركات قطاع التقنية، التي أغلقت جولة استثمارية بمخصص 50 مليون ريال، ضمن مسار منتج تقنية المعلومات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي: «نسعى لأداء دورنا في وصول هذه القطاعات إلى مرحلة النضج الاستثماري وجعل المملكة نقطة استقطاب ومركزاً عالمياً لهذه الصناعة، وسنقدم الإمكانات كافة لإنجاح هذه التجربة الجديدة من أجل الارتقاء بالاقتصاد الرقمي السعودي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للتحول الرقمي، وفقاً لرؤية المملكة 2030».

كما وقع البنك مذكرة تفاهم في مجال دعم التعليم مع شركة «الجيل الرقمي» لتقنية المعلومات، وتضمنت توثيق التعاون المستدام والفعّال في دعم المستفيدين من قطاع التعليم، بهدف زيادة عدد الملتحقين بالتعليم وتعزيز القطاع التعليمي عامة، والأهلي خاصة، وإقامة حملات تسويق مشتركة لتعزيز الوعي حول الخدمات المقدمة، إلى جانب المشاركة في بناء نموذج العمل.

كان بنك التنمية الاجتماعية أعلن خلال مؤتمر ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي في العاصمة الرياض في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن دعم كبير لريادة الأعمال التقنية وتخصيص الموارد التمويلية لقطاع التقنية من خلال اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك دعم الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.‫


مقالات ذات صلة

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير - سِرْك»... (الشرق الأوسط)

«سرك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تستحوذ على 35 % من أسهم «ورق»

أعلنت «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرْك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، عن استحواذها على 35 في المائة من أسهم شركة «ورق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

أعلنت مؤسسة «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة إلى 260 مليار دولار بنهاية 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.