منصة موحدة تخفف الأعباء المالية على المستثمرين في المناطق الخاصة السعودية

رئيس قطاع التحول الرقمي لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة في «ليب 24» لتعريف الشركات بالتسهيلات الرقمية الجديدة

جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة تخفف الأعباء المالية على المستثمرين في المناطق الخاصة السعودية

جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على حلول رقمية تخفف الأعباء المالية على الشركات المحلية والدولية المقبلة على الاستثمار في مواقعها، أبرزها منصة موحدة شاملة لجميع الخدمات المقدمة إلى المستفيدين، منذ بداية الفكرة حتى التنفيذ، وكذلك مرحلة الإغلاق.

وتشارك هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24»، المقام حالياً في الرياض، بعدد من الحلول والتقنيات الحديثة الجاذبة للشركات العالمية.

وكشف رئيس قطاع التحول الرقمي في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الدكتور أكرم نور لـ«الشرق الأوسط»، عن تحقيق مشروع التحول الرقمي لديهم قفزات متسارعة، من خلال النتائج الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية التي أظهرت التقدم إلى أعلى مستوى بين الجهات الحكومية من 27 إلى 88 في المائة.

سهولة أداء الأعمال

وأكد الدكتور أكرم نور أن المشاركة في «ليب 24»، تدور حول إبراز الجهود القائمة في التحول الرقمي، والتي تعد من الركائز الرئيسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» المرتبطة بسهولة أداء الأعمال.

وبين الدكتور نور أن الهيئة ركزت في الحلول الرقمية لجذب استثمارات الشركات الأجنبية، وبالتالي تستعرض في «ليب 24»، مشروع المنصة الموحدة لخدمات المستفيدين في المناطق الاقتصادية الخاصة، كاشفاً عن تطويرها بطريقة مختلفة تخدم جميع الجهات المعنية في نظام يعد الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية.

وأضاف أن كل جهة تقدم خدمات مشابهة للهيئة بإمكانها الاستفادة من المنصة، واختيار الخدمات المطلوبة، مبيناً أن المستفيدين يستطيعون الحصول على المطلوب على 5 مراحل، بداية من الفرصة الاستثمارية المتاحة والترخيص، ثم التأسيس والتشغيل، إلى مرحلة الإغلاق والخروج من السوق.

جذب الاستثمارات

وزاد الدكتور نور أن رحلة المستثمر تم بناؤها بطريقة مفصلة، لمعرفة نقاط التداخل فيما بينها والجهات الحكومية المشاركة في تسهيل هذه الرحلة.

وأشار إلى أن المنصة توفر الوقت والجهد والمال على الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي وسيلة جاذبة للاستثمارات بسبب تسهيل أداء الأعمال.

وأفصح الدكتور أكرم نور أيضاً عن إطلاق الهيئة تطبيقاً باسم «عنان» بتكنولوجيا تستخدم الصور الفضائية في جميع المواقع التابعة، لتحسين العمليات والإجراءات، مؤكداً أن هذه المنصة تعد من الحلول التقنية لدعم متخذي القرار للوصول إلى المعلومات الدقيقة في وقت قصير.

منصة «عنان»

وتحدث عن ترشيح منصة «عنان» لجائزة القمة العالمية من قبل هيئة الحكومة الرقمية، لتمثيل المملكة في هذه الجائزة، ومن خلال تصفيات عدة بما يزيد على 150 دولة حصلت من خلالها على إنجاز ضمن أفضل 17 تطبيقاً على مستوى العالم.

وواصل الدكتور نور بأن الجهات الحكومية في مشروع التحول الرقمي تمارس المنافسة الصحية، ومنتجات الهيئة متاحة للتعاون مع كافة الأجهزة المختصة.


مقالات ذات صلة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الشركة تؤكد أنها تأتي ضمن خططها التوسعية ودعم مساعي المملكة للتحول لمركز لوجيستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».