النفط يرتفع غداة تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج خلال الربع الثاني

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

النفط يرتفع غداة تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج خلال الربع الثاني

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين بعد التمديد المتوقع على نطاق واسع لتخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل تحالف «أوبك بلس» يوم الأحد.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولاراً للبرميل بعد صعودها 2.4 في المائة الأسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 80 دولاراً للبرميل بعد مكاسبه 4.6 في المائة الأسبوع الماضي.

وتمدد منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلس) تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يخفف هذا من وطأة السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وارتفاع الإنتاج خارج نطاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك بلس)، مع إعلان روسيا الذي فاجأ بعض المحللين.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن روسيا ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل يومياً إضافية في الربع الثاني، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في «أوبك بلس».

وقال التجار إنه على الرغم من أن حركة الأسعار كانت قليلة لأن قرار «أوبك بلس» كان متوقعاً، فإن أسواق النفط الخام منخفض الكبريت أو الحلو تضيق، مما يؤدي إلى اتساع فروق أسعار برنت.

واتسع الفارق الفوري لخام برنت بين الأشهر ستة سنتات إلى 92 سنتاً للبرميل، في حين زاد الفارق بين الأشهر الستة تسعة سنتات إلى 4.43 دولار في إشارة إلى أن المتعاملين يتوقعون تقلص الإمدادات في المستقبل.

ستؤدي تخفيضات «أوبك بلس» إلى انخفاض إنتاج المجموعة عند 34.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني مقابل توقعات سابقة بأن الإنتاج قد يرتفع فوق 36 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) مع تخلي المنتجين عن تخفيضات الإمدادات، حسبما قال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول في شركة «ريستاد» الاستشارية.

وساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الصراع بين إسرائيل و«حماس» وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر في دعم أسعار النفط في عام 2024، على الرغم من تأثير المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بعامَي 2024 و2025 في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة توالياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعات ضخ النفط في مستودع «فاكا مويرتا» للنفط والغاز الصخري بالأرجنتين (رويترز)

تراجع النفط وسط مخاوف الطلب... وخيبة أمل من خطة تحفيز صينية

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء نتيجة تأثر السوق بخيبة أمل المستثمرين من أحدث خطة تحفيز صينية والمخاوف المتعلقة بفائض المعروض إلى جانب قوة الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

حزمة التحفيز الصينية تفشل في دعم أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».