التضخم في تركيا يعاود ارتفاعه إلى 67.1 % في فبراير على أساس سنوي

وزير الخزانة التركي يقول إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة (أ.ب)
وزير الخزانة التركي يقول إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة (أ.ب)
TT

التضخم في تركيا يعاود ارتفاعه إلى 67.1 % في فبراير على أساس سنوي

وزير الخزانة التركي يقول إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة (أ.ب)
وزير الخزانة التركي يقول إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة (أ.ب)

ارتفع معدل التضخم في تركيا مجدداً، خلال فبراير (شباط)، مسجلاً 67.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 64.9 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، على ما أظهرت أرقام رسمية نُشرت الاثنين.

وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذّيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 في المائة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، لقناة «بلومبرغ إتش.تي» المحلية، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض، خلال الأشهر الاثني عشر التالية.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، خلال الفترة فبراير (شباط) - مارس (آذار).


مقالات ذات صلة

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير عند 4.75 %

قرَّر «بنك إنجلترا» إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.75 في المائة، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
TT

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، لأكثر من 10 قطاعات مستهدفة.

وينظم الحدث غرفة منطقة المدينة المنورة تحت شعار «استثمر في المدينة»، بمقرها الرئيس على مدار يومين، ويتضمن المنتدى عدة برامج وفعاليات و4 جلسات حوارية متخصصة في عدة محاور تسلط الضوء على «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار».

ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشاريع التنموية والاستثمارية في المدينة المنورة، وأهم القطاعات الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاعين الزراعي والعقاري في المنطقة.

كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمدينة المنورة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشاريع التنموية الكبرى.

ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.

يشار إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً، بحلول عام 2030.

كما تعمل الاستراتيجية على زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في السعودية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع «رؤية 2030» في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.