اتفاقية لإنشاء أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج

تم توقيعها في شرق السعودية مع شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة

جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لإنشاء أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج

جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

وقّعت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية وشركة «THE RIG» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية لاستثمار مشروع «THE RIG»، ويُعّد هذا المشروع أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي، وتأتي هذه الاتفاقية سعياً لتفعيل واستثمار الأنشطة البحرية وتطوير وجهات سياحية وترفيهية فريدة من نوعها.

 

وتمّ توقيع الاتفاقية (الأحد) في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

 

وتضمنت الاتفاقية الاستثمارية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة للسياح والزوار ومرسى لليخوت والطائرات المائية ومهابط هليكوبتر، وعدداً من الأنشطة المساندة لخدمة المشروع.

 

ويُعد هذا المشروع أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي، مما يجعل المشروع فريداً من نوعه على مستوى العالم؛ إذ يشتمل على منصة بحرية وسط الخليج العربي ومحطات بكورنيش الدمام بالمركز الحضاري وكورنيش الجبيل، والمشروع الرئيسي هو منصة وسط الخليج العربي بالقرب من جزيرة «الجريد».

 

ويتضمن المشروع فنادق ومدن ألعاب متنوعة ورياضات وأنشطة بحرية ومغامرات متنوعة، وتتضمن المحطات مرافق لخدمة الزوار والسياح ومهابط للطائرات العمودية ومرسى للطائرات المائية واليخوت، والمنصة تشتمل على 3 فنادق و11 مطعماً، وسيشكل المشروع نقلة نوعية بالترفيه والسياحة والأنشطة البحرية ووسائل النقل بما يدعم عناصر جودة الحياة.

 

وثمّن أمير المنطقة الشرقية، التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة، والتي تعكس الطفرات التي تعيشها المملكة وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، لرفع معدلات جودة الحياة؛ إذ يأتي هذا التوقيع لانطلاقة مشروع استثماري مميز.

 

من جانبه، أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الاتفاقية الاستثمارية جاءت ضمن الجهود التكاملية بين الجهات، فيما يحقّق رفع مستوى الخدمات المقدمة، وفق «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات له أهمية ودور مثمر، لتحقيق الرؤى والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

 

وشدّد الجبير على حرص أمانة المنطقة الشرقية على استثمار المزايا النسبية للمنطقة والتعاون مع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات وكافة القطاعات لتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، وتلبي حاجتهم بتقديم مختلف الخدمات لتطوير وتنمية المنطقة.

 

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس رائد نعيم بخرجي، أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه؛ إذ تُسهم هذه الاتفاقية الاستثمارية مع أمانة المنطقة الشرقية في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الفائدة من الموقع بالتكامل والشراكة مع الأمانة بما يحقق أهداف «رؤية السعودية 2030».

 

وشهدت المنطقة الشرقية أخيراً استقطاباً لرؤوس الأموال المستثمرة، وحققت خلالها المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي هذا المشروع بعد تدشين أمير المنطقة الشرقية سابقاً لحزمة من المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها 18 مليار ريال.



الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.