مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، واستمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو، فإن النقاش حول خفض أسعار الفائدة سيكون أكثر سخونة من أي وقت مضى في اجتماع المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت في السابع من مارس (آذار). ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي العنيد، خصوصاً تضخم الخدمات، وعدم اليقين بشأن تطورات الأجور، والثقة التي لا تنتهي في الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، سوف يمنع المصرف المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة - على الأقل في اجتماع الأسبوع المقبل.
وما دام أن المصرف المركزي الأوروبي ليس على استعداد لقبول عودة التضخم تقريباً إلى الهدف، ولكنه بدلاً من ذلك يدفع نحو نقطة هبوط محددة تبلغ 2 في المائة، فإن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على جدول أعمال اجتماع يونيو (حزيران) فقط. وهذا هو الوقت الذي ستتوفر فيه نقاط بيانات كافية، إما لتأكيد أنه تم بالفعل ترويض وحش التضخم، أو للإشارة إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.
وكان نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس، قال يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يحتاج إلى مزيد من البيانات قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وكان التضخم في منطقة اليورو واصل اتجاهه الهبوطي في فبراير (شباط)، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6 في المائة فقط، بانخفاض من 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يظهر الأسعار دون تكاليف الطاقة والغذاء، إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، علماً أنه كان عند 3.3 في المائة في يناير.
وأبقى المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر (أيلول)، ويدفع دوماً الحديث عن خفض وشيك لأسعار الفائدة، بحجة أن نمو الأجور لا يزال سريعاً للغاية، حيث لا يبدو واضحاً تماماً متى يبدأ في تخفيف سياسته التقييدية، وفق ما تعبر عنه دوماً رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
