«جاز» توقع عقدين مع «السعودية لشراء الطاقة» لإنشاء خطي غاز

مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)
مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)
TT

«جاز» توقع عقدين مع «السعودية لشراء الطاقة» لإنشاء خطي غاز

مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)
مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «جاز العربية للخدمات» السعودية، الأحد، توقيع عقدين بقيمة إجمالية 598 مليون ريال (159.4 مليون دولار) مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لتصميم وتوريد وإنشاء خطي غاز في المملكة.

وقالت الشركة في إفصاحين إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن العقد الأول يخص تنفيذ خط غاز القصيم بقيمة 341.9 مليون ريال (91 مليون دولار)، في حين يخص العقد الثاني تنفيذ خط غاز طيبة بقيمة 256.1 مليون ريال (68 مليون دولار).

وأضافت أن مدة تنفيذ كل من العقدين 22 شهراً، ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة.

وتعمل الشركة التي تأسست في 1992، بتجارة الجملة للآلات والمعدات الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية، والهيدروميكانيكية، والنفطية، والمعدات الصناعية، ومعدات الحفر، وتحلية المياه، والمولدات وقطع الغيار. كما تعمل في مجال تقديم الخدمات الهندسية، وتصنيع الهياكل الحديدية وغيرها من المنتجات الأساسية للصناعة.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)

«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» تسلم أول شحنة إلى شركة «شل»

أعلنت «الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل»، وذلك بموجب اتفاقياتها طويلة الأجل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.