الفالح: سنضيف 3 تريليونات دولار استثمارات خلال هذا العقد

أكد استهداف رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65 %

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: سنضيف 3 تريليونات دولار استثمارات خلال هذا العقد

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، عن استهداف إضافة أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد الداخلي خلال هذا العقد، وذلك عبر استراتيجيات الاستثمار الوطنية.

وكان الفالح يتحدث في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، الذي انطلقت أعماله، الأربعاء في الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن قسماً من هذه الاستثمارات سيكون في قطاعات اقتصادية جديدة مثل: الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والخدمات المالية، والاحترافية، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، والتقنيات البيولوجية الحيوية، منوّهاً بأن هذه القطاعات «ستخلق فرصاً هائلة لتطوير القدرات البشرية، حيث إنها تتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، وكذلك نظرة جديدة واستشرافاً جديداً للعالم».

وأبان أنه عندما يظهر قطاع جديد مثل الطاقة المتجددة والتقنيات المالية والحيوية والبيولوجية، فإن فجوة المهارات التي تنشأ سيتم سدها من خلال التدريب والتمهير أو في حالة المملكة كدولة منفتحة من خلال دعوة الماهرين من أنحاء العالم كافة لسد هذا الطلب، لافتاً إلى أنه سيكون لدى البلاد مجموعة من المهارات كاملة يمكن توظيفها، «ولذلك نسعى إلى التعليم من خلال الأفراد والأسر والشركات والمؤسسات والأمة بالكامل، وهذا يعدُّ استثماراً بحد ذاته وله عوائد ديناميكية».

وأشار إلى أنه بنهاية هذا العقد فإن الاقتصاد يستهدف أن يكون مرتين ونصف ما كان عليه قبل «رؤية 2030»، مضيفاً أن مشاركة القطاع الخاص ستنمو «من 40 في المائة إلى 65 في المائة الذي تسعى البلاد إلى تحقيقه»، قائلاً إن حجم ومقدار القطاع الخاص ستكون مشاركته 4 مرات عما كانت عليه في السابق.

وبيّن أن «رؤية 2030» تعدُّ أكثر الرؤى تحولاً ووعداً وطموحاً في التاريخ، حيث «إنها توجهنا لنعمل من خلالها لتخضير وتنمية اقتصادنا ولتوصيل وتمكين وربط مجتمعاتنا وبشكل متسارع تعزيز بيئة أعمالنا والتنافسية العالمية».

ولفت إلى تضاعف الذكاء الاصطناعي 4 مرات ما كان عليه، منذ بدء الرؤية، مؤكداً تزايد المستثمرين الدوليين الذين يصلون إلى البلاد.

وتابع أن عدد التراخيص الدولية زاد من 3 آلاف، منذ بدء الرؤية، إلى 30 ألفاً، اليوم، مشيراً إلى قرار الكثير من هؤلاء المستثمرين بأن المملكة ستكون مركزاً لمقراتهم الإقليمية في المستقبل.

وقال: «منذ يومين، التقينا 450 مستثمراً دولياً سوف يحظون بتراخيصهم لإقامة مقراتهم الرئيسية الإقليمية في المملكة وغالبها في العاصمة».

وأوضح أن هناك علاقة طردية قوية بين الاستثمار والقدرات البشرية، حيث «إن الاستثمار يدفع الرجال والنساء عبر قوة العمل وعبر المجتمع أجمع، لاكتساب مهارات جديدة وتطوير مهاراتهم ولتحقيق وإطلاق العنان لإمكاناتهم كاملة».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وحدة معالجة الرسوميات «بلاكويل» في معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

«تي إس إم سي» التايوانية تجري محادثات مع «إنفيديا» لإنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي في أريزونا

تجري شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) مناقشات مع شركة «إنفيديا» لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي «بلاكويل» في المصنع الجديد للشركة المتعاقد معها في أريزونا

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو (رويترز)

الصندوق السيادي الروسي يتوقع تدفق استثمارات أجنبية كبيرة في 2025

قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل دميترييف، يوم الأربعاء، إن روسيا قد تشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركات الثلاث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي (أرامكو)

«أرامكو» و«توتال» و«السعودية لإعادة التدوير» تقيّم تطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام في السعودية

أعلنت «أرامكو» و«توتال» و«السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير» توقيع اتفاقية مشتركة لتقييم تطوير محتمل لمعمل وقود طيران مستدام في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.