صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

البنك المركزي يُجري عملية مبادلة سندات بقيمة 5 مليارات يوان

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
TT

صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)

قالت مؤسسة تصنيع الطاقة الشمسية في الصين، يوم الأربعاء، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية في البلاد قد يتباطأ في عام 2024 إلى 31 في المائة، بعد زيادة قياسية بلغت 55 في المائة، العام الماضي، في ظل معاناة الصناعة فائض الطاقة المتجددة، والاتجاه لتقليصها.

وتمتلك الصين أكبر قدرة على توليد الطاقة المتجددة في العالم، لكن توسعها السريع أثّر سلباً على أنظمة النقل في البلاد، مما أجبر بعض المصانع على الحد من الإنتاج، وهي حالة تُعرف باسم التقليص.

ويمكن لأكبر منتج في العالم لوحدات الطاقة الشمسية والمكونات الأخرى، أن يضيف 190 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، بموجب تقديرات نمو متحفظة، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 216 غيغاواط في عام 2023، وفق ما قال وانغ بوهوا، الرئيس الفخري لجمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، خلال مؤتمر نظّمته مجموعة الصناعة في بكين.

وقال وانغ إنه في ظل سيناريو أكثر تفاؤلاً، يمكن للصناعة أن تنتج ما يصل إلى 220 غيغاواط، وهو مستوى ثابت تقريباً عن العام الماضي. في حين قال نائب رئيس الجمعية، ليو ييانغ، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 55 في المائة، العام الماضي فاجأ الصناعة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وأظهر عرض وانغ أنه جرى إلغاء أو تعليق ما لا يقل عن 38.8 غيغاواط من القدرة التصنيعية المخططة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 3.2 غيغاواط من مكونات الطاقة الشمسية الأخرى.

وقال جين لي، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض الاستثمارات المخطط لها ألغيت أو توقفت مؤقتاً نتيجة الطاقة الفائضة، الأمر الذي دفع أسعار مكونات الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأدى إلى فقدان الوظائف بالقطاع.

ووجد تحليل للجمعية، لـ62 شركة مُدرجة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أن 19 شركة منها في منطقة المخاطر الحمراء؛ أي أكثر بخمس شركات من العام الماضي. وقال شينغ يتنغ، مدير مكتب الطاقة الجديدة، التابع لإدارة الطاقة الوطنية، إن الصناعة تواجه مشاكل، بما في ذلك «التوسع الأعمى»، وهي المشكلات التي «تؤثر بشكل خطير على تنمية القطاع»، مشيراً إلى أنه «لمعالجة الوضع، فإن مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الصين سيكون محور الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني».

وقال المشاركون في المؤتمر إن العقبات الأخرى التي تواجه الصناعة تشمل الصعوبات المستمرة التي تواجه الطاقة الشمسية في الحصول على توصيلات الشبكة، وتقليصها، وعدم كفاية سعة التخزين، فضلاً عن الحواجز التجارية الدولية.

وقال وانغ إنه بالنظر إلى أكبر سوقين لصادرات مكونات الطاقة الشمسية في الصين، فإن الشحنات إلى أوروبا انخفضت بنسبة 14.6 في المائة خلال عام 2024، بينما زادت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 6.3 في المائة.

مبادلة سندات

وفي شأن داخلي منفصل، أجرى بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، يوم الأربعاء، عملية مبادلة سندات لتحسين مستوى السيولة في سوق السندات الدائمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان البنك المركزي القول إن عملية مبادلة السندات، البالغ أجلها 3 شهور، كانت بقيمة 5 مليارات يوان (نحو 703 ملايين دولار)، وشارك فيها حمَلة السندات الرئيسيون بعائد بلغ 0.1 في المائة.

يُذكر أن نظام مبادلة السندات يسمح للمتعاملين بمبادلة السندات الدائمة التي يمتلكونها بأوراق مالية من البنك المركزي. والسندات الدائمة هي أوراق مالية بعائد ثابت، وليس لها أجل استحقاق، وغير قابلة للاسترداد، لكنها تمنح حامليها تدفقاً مالياً منتظماً من خلال العائد المستحَق عليها.

من ناحية أخرى، ضخّ بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، 324 مليار يوان (نحو 45.59 مليار دولار) لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، وضخّ، يوم الثلاثاء، 384 مليار يوان، وفقاً للآلية نفسها.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وعادة الشراء العكسية، «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.


مقالات ذات صلة

«اختر فرنسا» تجذب نحو 22 مليار دولار استثمارات جديدة

الاقتصاد ماكرون يخاطب الموظفين خلال زيارته مصنع «دايملر بوس» ببلدية لينيان باروا شمال شرقي فرنسا (أ.ف.ب)

«اختر فرنسا» تجذب نحو 22 مليار دولار استثمارات جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة الأعمال «اختر فرنسا» لهذا العام ستستقطب استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.47 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (باريس )
الاقتصاد كير ستارمر يعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في لندن (أ.ب)

ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي في لندن، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ستارمر وفون دير لاين في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع في لندن (د.ب.أ)

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتحان «عصراً جديداً» للعلاقات

اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إعادة ضبط تاريخية للعلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد 5 سنوات على «بريكست».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

فقدان أميركا تصنيفها «إيه إيه إيه» يقلّص دول نادي السندات السيادية

تقلّص عدد الدول التي تحظى سنداتها السيادية بأعلى تصنيف ائتماني، بعد أن فقدت الولايات المتحدة آخِر تصنيف من فئة «إيه إيه إيه» كانت تحتفظ به لدى وكالة «موديز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات بريطانية (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع بعد اتفاق تجاري دفاعي مع الاتحاد الأوروبي

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار المتراجع وانخفض مقابل اليورو، عقب موافقة بريطانيا على إعادة ضبط كبرى لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات.

ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي.

وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة.

لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس».

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية».

أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.