العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تهدد مبيعاتها من النفط إلى الهند

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تهدد مبيعاتها من النفط إلى الهند

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)

تهدد العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا مبيعاتها من النفط إلى الهند، أكبر مشترٍ لنفطها الخام المنقول بحراً، وتعقّد جهود مصافي التكرير الحكومية الهندية لتأمين صفقات توريد سنوية.

وكانت واشنطن قد فرضت يوم الجمعة عقوبات بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، وردّاً على وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وتستهدف العقوبات مجموعة الناقلات الروسية الرائدة «سوفكومفلوت» التي تتهمها واشنطن بالتورط في انتهاك سقف أسعار مجموعة الدول السبع على النفط الروسي، بالإضافة إلى 14 ناقلة نفط خام مرتبطة بها.

ونقلت «رويترز» عن مصادر في الصناعة مطّلعة على الأمر إعرابها عن قلق مصافي التكرير الهندية، من أن العقوبات الأخيرة ستخلق «تحديات» في الحصول على سفن للنفط الروسي، وقد تؤدي إلى ارتفاع أجور الشحن. وقد يؤدي ذلك إلى تضييق الخصم على النفط الذي يتم شراؤه من التجار والشركات الروسية على أساس التسليم.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، أن موسكو ربما تضطر إلى دفع مزيد من الكميات من خلال التجار، لتجنب مزيد من مخاطر العقوبات، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

ونادراً ما كانت الهند تشتري النفط الروسي قبل عام 2022، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن؛ لكن مصافي التكرير في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم أصبحت الآن من كبار المشترين، مستفيدة من الأسعار المنخفضة، بعد أن حظرت أوروبا واردات النفط الروسي.

وصعدت روسيا لتصبح أكبر مورد للنفط للهند في عام 2023. ومن خلال صفقات الآجال ومشتريات السوق الفورية، استوردت الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو 1.66 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في عام 2023، مقارنة بمتوسط 652 ألف برميل يومياً في عام 2022.

وتجري شركات التكرير الحكومية الهندية: «شركة النفط الهندية» و«شركة بهارات بتروليوم كورب» و«شركة هندوستان بتروليوم كورب» محادثات مشتركة مع شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» للحصول على صفقة سنوية، لتأمين كمية إجمالية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، وخصوصاً خام الأورال، للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل (نيسان)، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن الكميات النهائية بموجب صفقات الآجال المخططة تعتمد على شروط الدفع والخصومات التي تقدمها روسيا.

وعرضت شركة «روسنفت» خصماً قدره 3- 3.50 دولار للبرميل على أسعار دبي، وفقاً لاثنين من المصادر، وهي أغلى من صفقة شركة التكرير الأولى «شركة النفط الهندية» الحالية مع «روسنفت»، والتي تنتهي في 31 مارس (آذار)، بخصم قدره 8- 9 دولارات على أسعار دبي، على أساس التكلفة والشحن.

وتعد المصافي الخصم المقترح ضئيلاً، بالنظر إلى عدم اليقين الناجم عن العقوبات. وأشارت المصادر إلى أن مصافي التكرير الحكومية الهندية لا تسعى للحصول على إمدادات من خام سوكول، بموجب صفقة الآجل المخطط لها بسبب مشكلات الدفع.

وقال مصدر حكومي هندي إن الهند ستواصل شراء النفط الروسي، إذا تم بيعه بأقل من السعر المحدد في سفن غير خاضعة للعقوبات فقط.


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.