«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
TT

«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)

من المتوقع أن تصدر بعد ظهر اليوم النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعد من أكبر منتجي البتروكيميائيات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على أرباح الربع الرابع من عام 2023.

وكان صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106 في المائة ليصل إلى مليار ريال مقارنة بأرباح 16 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول».

وأرجعت الشركة في حينه التراجع إلى الخسائر غير النقدية نتيجة لصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال بالإضافة إلى الركود على الطلب العالمي للكيميائيات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، كما انخفضت حصة الشركة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة لانخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

ويذكر أن أسهم الشركة شهدت انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة منذ بداية 2024.

ورجحت «بلومبرغ» استمرار الضغط على أرباح الربع الرابع من 2023 لدى «سابك»، وقد تتواصل المعاناة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط تعافي الاقتصاد العالمي، مع استمرار الضغوط على فروق أسعار منتجات الشركة الرئيسية. لكنها قالت إنه مع ذلك، تظل «سابك» واحدة من أفضل الشركات وضعاً بين نظيراتها في القطاع، نظراً لهيكل تكلفة المواد الخام المنخفض والثابت، خاصة في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط في عام 2024.

وكانت الشركة نفت مؤخراً خططها لتقديم عرض للاستحواذ على حصة في شركة «براسكيم» البرازيلية للبتروكيميائيات. بينما أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن مشروع مشترك بنسبة 51 في المائة إلى 49 في المائة بين شركتي «سابك للاستثمارات الصناعية»، المملوكة بالكامل لـ«سابك»، و«فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة»، لبناء مجمع صناعي في مقاطعة فوجيان الصينية. وبلغت قيمة الاستثمار في هذا المشروع 6.4 مليار دولار ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

هبوط الأسهم العالمية قبل إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل وتهديدات ترمب

انخفضت الأسهم العالمية، الجمعة، قبيل الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية، بينما تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط شديدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس، مستفيدة من صعود أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين في أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.