استبعدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تأثر السعودية من الناحية الجيوسياسية في قضية البحر الأحمر، باستثناء الاضطرار إلى إعادة توجيه بعض حاويات النفط لجعل نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط أكثر أماناً، موضحةً أن الشركات الأوروبية والصينية ستواجه التأثيرات الأكبر من هذه المشكلة.
وقال رئيس تصنيفات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فيتش»، بول لوند، لـ«الشرق الأوسط» إن العالم شهد تحولاً أساسياً من حيث حركة الحاويات بعيداً عن البحر الأحمر إلى «رأس الرجاء الصالح» الذي يقع جنوب غربي دولة جنوب أفريقيا.
كانت جماعة «الحوثي» اليمنية قد بدأت هجماتها على السفن الإسرائيلية في منطقة «باب المندب» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر أثار قلق القوى الكبرى واستدعى تحركات دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً، وذلك في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشرح لوند أن «هذا الأمر يعد مشكلة كبرى بالنسبة للشركات الأوروبية والصينية في نهاية المطاف، لأن هناك سعة أقل ونتيجة لاستغراق السفن وقتاً أطول. وستقلّ القدرة على نقل الحاويات كما ستكون قدرة السفن على التنقل أقل، وهو ما يعني مشكلة أكبر لسلسلة التوريد إلى أوروبا».
وأضاف أنه «لا ينبغي لذلك أن يؤثر كثيراً في الطرق بين دول الخليج وآسيا ولكن مشكلة السعة ستظل موجودة». وأوضح لوند أنه «جرى تحويل نحو 90 في المائة من الحاويات، وأعتقد أننا عندما نظرنا إليها في يناير (كانون الثاني)، وجدنا أنها أكثر من 50 في المائة من حيث الوزن.
وأعتقد أن هذا الرقم قد ارتفع الآن». وربط هذا الارتفاع أيضاً بتكاليف التأمين المرتفعة. وقال: «لا أستطيع أن أتوقع حقاً إذا ما كان الأمر سيزداد سوءاً، لكن نأمل أن يعود إلى طبيعته... هناك أمور تحدث في المنطقة يبدو أنها صغيرة نسبياً لكنها في الواقع مدمرة للغاية للتجارة الدولية».
وأشار إلى أن «موقع دول مجلس التعاون الخليجي على طرق التجارة العالمية يجب أن يكون مفيداً لها بشكل كبير، لكن في حال استمرت المشكلة، قد يشكل ذلك حافزاً للصين وسنغافورة لتحويل تجارتها مباشرةً حول أفريقيا دون الحاجة للمرور بالشرق الأوسط، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان التجارة. لذا، من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة بسرعة».
كما نوّه إلى استقرار التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، مستنداً إلى أسعار النفط التي من الممكن أن تشهد انخفاضاً طفيفاً خلال العامين المقبلين، من نحو 80 دولاراً إلى 70 دولاراً، بالإضافة إلى سعي هذه الدول لنمو اقتصادها غير النفطي.
