«فيتش» لـ«الشرق الأوسط»: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

TT

«فيتش» لـ«الشرق الأوسط»: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)
«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)

استبعدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تأثر السعودية من الناحية الجيوسياسية في قضية البحر الأحمر، باستثناء الاضطرار إلى إعادة توجيه بعض حاويات النفط لجعل نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط أكثر أماناً، موضحةً أن الشركات الأوروبية والصينية ستواجه التأثيرات الأكبر من هذه المشكلة.

وقال رئيس تصنيفات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فيتش»، بول لوند، لـ«الشرق الأوسط» إن العالم شهد تحولاً أساسياً من حيث حركة الحاويات بعيداً عن البحر الأحمر إلى «رأس الرجاء الصالح» الذي يقع جنوب غربي دولة جنوب أفريقيا.

كانت جماعة «الحوثي» اليمنية قد بدأت هجماتها على السفن الإسرائيلية في منطقة «باب المندب» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر أثار قلق القوى الكبرى واستدعى تحركات دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً، وذلك في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشرح لوند أن «هذا الأمر يعد مشكلة كبرى بالنسبة للشركات الأوروبية والصينية في نهاية المطاف، لأن هناك سعة أقل ونتيجة لاستغراق السفن وقتاً أطول. وستقلّ القدرة على نقل الحاويات كما ستكون قدرة السفن على التنقل أقل، وهو ما يعني مشكلة أكبر لسلسلة التوريد إلى أوروبا».

«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)

وأضاف أنه «لا ينبغي لذلك أن يؤثر كثيراً في الطرق بين دول الخليج وآسيا ولكن مشكلة السعة ستظل موجودة». وأوضح لوند أنه «جرى تحويل نحو 90 في المائة من الحاويات، وأعتقد أننا عندما نظرنا إليها في يناير (كانون الثاني)، وجدنا أنها أكثر من 50 في المائة من حيث الوزن.

وأعتقد أن هذا الرقم قد ارتفع الآن». وربط هذا الارتفاع أيضاً بتكاليف التأمين المرتفعة. وقال: «لا أستطيع أن أتوقع حقاً إذا ما كان الأمر سيزداد سوءاً، لكن نأمل أن يعود إلى طبيعته... هناك أمور تحدث في المنطقة يبدو أنها صغيرة نسبياً لكنها في الواقع مدمرة للغاية للتجارة الدولية».

وأشار إلى أن «موقع دول مجلس التعاون الخليجي على طرق التجارة العالمية يجب أن يكون مفيداً لها بشكل كبير، لكن في حال استمرت المشكلة، قد يشكل ذلك حافزاً للصين وسنغافورة لتحويل تجارتها مباشرةً حول أفريقيا دون الحاجة للمرور بالشرق الأوسط، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان التجارة. لذا، من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة بسرعة».

كما نوّه إلى استقرار التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، مستنداً إلى أسعار النفط التي من الممكن أن تشهد انخفاضاً طفيفاً خلال العامين المقبلين، من نحو 80 دولاراً إلى 70 دولاراً، بالإضافة إلى سعي هذه الدول لنمو اقتصادها غير النفطي.


مقالات ذات صلة

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

شمال افريقيا عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا غرق المركب السياحي «سي ستوري»، في الحادث الذي وقع قبالة سواحل البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا حطام الباخرة «سالم إكسبريس» في مياه البحر الأحمر (المصدر: مجموعة «DIVING LOVERS» على موقع «فيسبوك»)

أبرز حوادث الغرق المصرية في البحر الأحمر

شهد البحر الأحمر على مدار السنوات الماضية حوادث غرق كثيرة، طالت مراكب سياحية وعبّارات، وخلَّفت خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

صرح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في مصر، بأنه جرى انتشال 4 جثث من مركب سياحي غرق قبالة سواحل البحر الأحمر، أمس (الاثنين).

شمال افريقيا ناجون من غرق المركب في مقهى بمرسى علم أمس (أ.ب)

مصر: البحث عن مفقودين في غرق مركب سياحي

عملت فرق الإنقاذ المصرية، على مدار الساعة، على إنقاذ العدد الأكبر من 45 شخصاً كانوا على متن «لنش» سياحي، تعرض للغرق بمنطقة سطايح شمال مدينة «مرسى علم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اللنش السياحي «سي ستوري» (محافظة البحر الأحمر - فيسبوك)

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم (الاثنين)، بغرق أحد اللنشات السياحية بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».