القصبي: نتطلع للعمل مع منظمة التجارة للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشموليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4878376-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
القصبي: نتطلع للعمل مع منظمة التجارة للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية
وزراء التجارة بدول الخليج يناقشون مع وزيرة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
الدكتور ماجد القصبي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
القصبي: نتطلع للعمل مع منظمة التجارة للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية
الدكتور ماجد القصبي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)
أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي تطلعات المملكة للعمل ضمن منظمة التجارة العالمية، لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تدعم استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف، والذي يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، مما يؤكد الدور الأساسي لمنظمة التجارة العالمية، ويعزز أهمية أجندة التجارة العالمية.
وبيَّن الدكتور القصبي أنه شارك في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمناقشة موضوعات مرتبطة بالأمن الغذائي، وتحسين قدرة الدول النامية، وتعزيز الشراكات وصولاً لنظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.
فرصة محورية
ولفت إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فرصة محورية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ13 لمنظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها، مرحّباً بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية الديمقراطية عضوين جديدين في منظمة التجارة العالمية، ومؤكداً في الوقت ذاته مواصلة الالتزام بتسريع عمليات الانضمام المتبقية. وأعلن عن مصادقة السعودية على اتفاقية دعم مصائد الأسماك؛ مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية ساعدت على النمو الاقتصادي والتنمية لأعضائها، ومن الضروري بالنسبة للمملكة أن يتم التوصل إلى نتائج بنّاءة وذات مغزى في أبوظبي.
وأكد حرص المملكة على العمل بشكل بنّاء مع جميع الأعضاء، للمضي قدماً نحو نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
شاركت في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في أبوظبي، وناقشنا موضوعات مرتبطة بالأمن الغذائي، وتحسين قدرة الدول النامية، وتعزيز الشراكات وصولاً لنظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولية. pic.twitter.com/oy4XlbuFUU
كما أكد أن وزراء التجارة بدول الخليج ناقشوا مع وزيرة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، كيمي بادينوك، سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لتعزيز منظومة العمل الخليجي والتكامل التجاري.
وتأتي تصريحات الدكتور القصبي على هامش انطلاق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تدعم استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.
دعم النظام التجاري
وكان الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، قد أكَّد أن بلاده تواصل دعم النظام التجاري الدولي متعدِّد الأطراف الذي تُشرف عليه المنظمة، باعتباره محفِّزاً للنمو المستدام للاقتصاد العالمي، ومساهماً في الارتقاء بحياة الشعوب في العالم. ويمثِّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها، وتعدُّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضمُّ 164 دولة، وتمثِّل 98 في المائة من حركة التجارة العالمية، ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأكد الزيودي أن نظام التجارة العالمي يواجه كثيراً من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي ومكافحة الأمراض المعدية؛ مشيراً إلى أن المنظمة تعد منظومة عمل جماعية في مواجهة العمل الفردي، ومتطرقاً للأعمال التي قدمتها بلاده في تحفيز الفرص وتطوير الأداء على الصعيد الاقتصادي.
ولفت وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات إلى أن منظمة التجارة العالمية لها تأثير كبير على العالم، وقال: «علينا التعاون لإيجاد مستقبل مليء بالرفاهية للجميع».
تحذير عالمي
ومع انطلاق المؤتمر، حذَّرت رئيسة منظمة التجارة العالمية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم قد لا يتمكن من تحقيق معدل نمو تجارة البضائع بنسبة 3.3 في المائة، هذا العام.
وقالت إيويالا: «يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 انخفض عن 0.8 في المائة التي توقعناها في أكتوبر (تشرين الأول)، وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، من المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 في المائة لهذا العام»، وفق «رويترز».
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.
مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093794-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%90%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-2025%D8%9F
هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟
نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)
مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ. فقد تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملات حاجز الـ3 تريليونات دولار هذا العام معززة بذلك دور هذه الأصول الرقمية في النظام المالي. ومع الانتعاش الكبير للعملة الرائدة «بتكوين» ووصولها إلى مستويات تاريخية جديدة، أصبح من الضروري استعراض أبرز التطورات التي أعادت تشكيل السوق، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية.
امرأة تمر أمام نصب لعملة البتكوين بعد أن تجاوز سعرها 100 ألف دولار في إيلوبانغو السلفادور (رويترز)
ملامح عام 2024 في سوق العملات المشفرة
- «البتكوين» تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار: في إنجاز تاريخي لافت، كسرت «بتكوين» حاجز الـ100 ألف دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مسجلة محطة فارقة ليس فقط في العملات المشفرة بل في الاقتصاد العالمي ككل. فبعد أن اخترقت لأول مرة حاجز الـ90 ألف دولار في 14 نوفمبر، ارتفعت إلى 94800 دولار بحلول 20 نوفمبر، قبل أن تقفز إلى 99655.50 دولار في 22 نوفمبر. وفي نهاية الشهر، وصل سعر «البتكوين» إلى 103.449.70 دولار، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 106 آلاف دولار في 16 ديسمبر (كانون الأول).
ويُنظر إلى هذا الاختراق المهم على أنه محفز قوي للمؤسسات والشركات وحتى الدول للتعامل مع «البتكوين» والعملات المشفرة بجدية أكبر. ومقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني) 2024، حيث كان سعر «البتكوين» 44167 دولاراً، يتضح أن العملة قد شهدت زيادة ملحوظة في قيمتها بأكثر من الضعف.
- اعتماد صناديق تداول «البتكوين (ETF)»: شهدت سوق العملات المشفرة تحولاً نوعياً في يناير 2024 مع موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 12 صندوق تداول «بتكوين (ETF)» فوري، وهو قرار تاريخي يعكس خطوة كبيرة نحو تعزيز التنظيم وزيادة الثقة في السوق.
هذا التحول أسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية بشكل قانوني ومنظم، مما عزز مكانة «البتكوين» كأصل مالي موثوق يمكن إدراجه ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الكبرى. وفي 5 ديسمبر 2024، سجلت صناديق «البتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية حجم تداول استثنائياً بلغ 7.1 مليار دولار. كما أصبح صندوق الاستثمار المتداول للبتكوين من «بلاك روك» أسرع المنتجات الاستثمارية نمواً من نوعه، حيث جمع 13.5 مليار دولار من الأصول المدارة في غضون ثلاثة أشهر فقط. وأشار كريس كويبر، مدير البحث في «فيديليتي» للأصول الرقمية، إلى أن «البتكوين» حققت عوائد تفوق 150 في المائة في 2023، ثم أضافت 75 في المائة أخرى من العوائد حتى الآن في 2024.
- التنصيف الأخير لـ«البتكوين» (الهالفينغ): في أبريل (نيسان) 2024، شهدت «البتكوين» حدث التنصيف (الهالفينغ) الذي قلص مكافأة التعدين من 6.25 إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، وهو ما يُعد حدثاً محورياً في مسار العملة المشفرة. ورغم أن هذه الأحداث عادة ما تؤدي إلى زيادات سعرية ملحوظة نتيجة لتقليص العرض، فإن السوق لم تشهد الارتفاع الفوري المتوقع. ويعكس هذا التفاوت في الاستجابة نضج السوق وتزايد فهم المستثمرين لهذا الحدث، مما يشير إلى أن تأثيرات «الهالفينغ» أصبحت أكثر تدريجية وأقل تأثيراً مباشراً مقارنةً بالسنوات السابقة.
تأثير ترمب على سوق «البتكوين»
شهدت «البتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعوّل مجتمع العملات الرقمية على إدارته الجديدة لتوفير بيئة تشريعية منظمة تعزز نمو القطاع. وفي مؤتمر «البتكوين» في ناشفيل في يوليو (تموز) 2024، أثنى ترمب على فكرة إنشاء «احتياطي فيدرالي» لـ«البتكوين»، وأكد على أهمية جذب عمليات التعدين إلى أميركا، وتعهد بجعلها «عاصمة العملات المشفرة». كما أطلق مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشيال» بالتعاون مع عائلته لتداول العملات المشفرة. من جانبه، أعرب نجل الرئيس المنتخب، إيريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، عن تفاؤله بإمكانية أن تصبح الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال العملات المشفرة، من خلال وضع بعض المبادئ التوجيهية التنظيمية المدروسة. كما أعرب عن دعمه القوي لعمليات التمويل اللامركزي (DeFi)، مشيراً إلى أن النظام المصرفي التقليدي أصبح قديماً وأن العملات المشفرة مستعدة لتجاوزه وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
نموذج لعملة البتكوين أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
وفي 5 ديسمبر 2024، أعلن ترمب أنه سيفي بوعده الانتخابي ويكون «رئيساً للعملات الرقمية»، حيث أقر تعيين ديفيد ساكس، المدير التنفيذي السابق في «باي بال» ومناصر العملات الرقمية، «مستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، ليقود سياسة العملات الرقمية ويعمل على إطار قانوني يوفر وضوحاً لصناعة العملات الرقمية.
كما أعلن أنه سيعين المحامي المؤيد للعملات الرقمية بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي أبدى دعمه للابتكار في مجال العملات الرقمية ليكون وسيلة لتعزيز التنافس في قطاع الخدمات المالية، وساعد شركات العملات الرقمية في تعاملاتها مع المنظمين من خلال استشارته في شركته «باتوماك غلوبال بارتنرز».
«البتكوين» بين التحديات الاقتصادية والجيوسياسية
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وخفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد دورة تشديد نقدي صارمة في عام 2022، برزت العملات المشفرة، وعلى رأسها «البتكوين» على أنها ملاذ آمن في مواجهة المخاطر المالية التقليدية. فقد أثرت تخفيضات الفائدة في عام 2024 على سلوك سعر العملة المشفرة، حيث تعكس هذه السياسات الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر. ومع ذلك، لا تزال «البتكوين» تحتفظ بجاذبيتها بأنها شبكة نقدية لا مركزية وأصل بديل للتحوط ضد الضعف المالي النظامي. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يزداد دورها في أنها أصل بديل وسط توقعات بفترة اقتصادية مضطربة قد تكون في الوقت نفسه محورية ومؤثرة. ومن المرجح أن تؤدي زيادة السيولة في النظام المالي إلى تدفق الأموال نحو الأصول الرقمية، مما قد يعزز الطلب على «البتكوين» بشكل كبير.
على الجانب الجيوسياسي، من المتوقع أن تؤثر الأزمات في الشرق الأوسط والتوترات العالمية في 2025 على أسعار «البتكوين»، إذ أظهرت العملة المشفرة تاريخياً ارتفاعات بعد الأزمات الكبرى مثل النزاع التجاري بين أميركا والصين في 2019 والغزو الروسي لأوكرانيا. الطبيعة اللامركزية لـ«البتكوين» والعرض المحدود يجعلان منها وسيلة تحوط فعّالة، خاصة في ظل تخفيض قيمة العملات التقليدية. ومع ذلك، تبقى التقلبات الكبيرة في أسعار «البتكوين» قائمة، مما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين عند التعامل مع هذه الأصول في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
إعلان عن بتكوين معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
عام 2025... إطار تنظيمي وسباق تسلح
من المتوقع أن يسهم التحول التنظيمي المؤيد للعملات المشفرة، إلى جانب إنشاء احتياطي استراتيجي لـ«البتكوين»، في انتعاش سوق العملات المشفرة في 2025. وبعد الاضطرابات التي شهدتها السوق في 2022، يظل المستثمرون يتطلعون إلى إطار تنظيمي شامل يعزز الاستقرار. وقد يؤدي تحول دور لجنة الأوراق المالية والبورصات لصالح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى زيادة وضوح السوق.
وفي الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، برز قدر مفاجئ من النقاش حول ظهور العملات المشفرة بأنها أولوية استراتيجية وطنية جديدة. في هذا السياق، اقترح بعض مؤيدي العملات المشفرة إمكانية نشوء «سباق تسلح للبتكوين»، حيث قد تبدأ الحكومات السيادية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ عمليات شراء ضخمة. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل أن يبدأ هذا السباق الشرائي من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي يمكنها من شراء مليون بتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المحتمل أن تضطر الدول الأخرى إلى اتباع نفس النهج. وقد أثار هذا الاحتمال تساؤلاً مثيراً يتمثل في أن الصين قد تضطر إلى التراجع عن حظرها المفروض على العملات المشفرة منذ أواخر عام 2021. وإذا قررت الصين الانغماس في سوق «البتكوين» وبدأت في تراكمها كما كانت تفعل مع احتياطياتها من الذهب، فقد يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في السعر. كما أن البرازيل وروسيا تدرسان حالياً استخدام «البتكوين» كاحتياطي استراتيجي، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.
توقعات مشرقة
شهدت سوق العملات المشفرة، بقيادة «البتكوين»، مرحلة نضج وتحول خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2025 مدفوعاً بتطورات تنظيمية منتظرة واهتمام متزايد من الحكومات والمؤسسات. ويتوقع نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»، إحدى كبرى شركات الاستشارات المالية في العالم، أن يرتفع سعر «البتكوين» إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، رغم الانخفاض المؤقت المحتمل بسبب تثبيت الأرباح من قبل بعض المستثمرين. من جهتها، رفعت «ستاندرد تشارترد» هدفها السعري لـ«بتكوين» بنهاية 2025 إلى 200 ألف دولار.
ومع هذه التوقعات المشرقة، يبقى السؤال: هل يشهد الاقتصاد العالمي ثورة مالية جديدة بقيادة العملات المشفرة رهن التطورات التنظيمية، والتقبل الواسع من الحكومات والمؤسسات الكبرى، فضلاً عن قدرة التكنولوجيا المالية على التغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تطرأ؟
