الأرباح السنوية لـ«معادن» تهبط إلى 1.6 مليار ريال... وتتراجع 12.5% في الربع الرابع

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
TT

الأرباح السنوية لـ«معادن» تهبط إلى 1.6 مليار ريال... وتتراجع 12.5% في الربع الرابع

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)

سجَّلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) انخفاضاً في صافي أرباحها خلال عام 2023 بنحو 83.07 في المائة بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وأوضحت في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة انخفض إلى 1.58 مليار ريال، مقابل 9.32 مليار ريال في عام 2022، بما يعادل 7.72 مليار ريال.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلى تراجع إجمالي الربح بمقدار 9.3 مليار ريال (57 في المائة)، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وقالت الشركة إن صافي الربح تأثر أيضاً بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض وانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجَل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.

وانخفضت المبيعات خلال العام الحالي بمقدار 11 مليار ريال (27 في المائة)، مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب. وقابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات لأسمدة فوسفات الأمونيوم والألومينا والذهب.

وبلغت المبيعات نحو 29.27 مليار ريال، مقابل 40.28 مليار ريال في عام 2022.

أما على مستوى أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، فقد بلغت نحو 893 مليون ريال، مقابل 1.02 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي لتتراجع بنسبة 12.45 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الصناعة» السعودية تجول على مواقع تعدينية منعاً لـ«ممارسات غير نظامية»

الاقتصاد أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)

«الصناعة» السعودية تجول على مواقع تعدينية منعاً لـ«ممارسات غير نظامية»

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 713 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)

موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

قال الكرملين إن الحكومة الروسية على اتصال وثيق بصناعة المعادن وتناقش خيارات مختلفة في ظل العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على النيكل والنحاس

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد النحاس الخام في زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بميناء دوربا جنوب أفريقيا (رويترز)

أسعار النحاس تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022 مع تدفق المستثمرين إلى السوق وسط توقعات بارتفاع الطلب.

الاقتصاد مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي في شرق الصين (أرشيفية - رويترز)

في أحدث موجة من العقوبات.. الولايات المتحدة تحظر استيراد المعادن الروسية 

حظرت واشنطن استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من منشأ روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ارتفع النحاس بنسبة 10 % تقريباً منذ بداية العام ووصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً (رويترز)

أسعار المعادن الصناعية تقفز مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع الطلب الصيني

تفوّق أداء المعادن الصناعية، بما في ذلك النحاس والزنك، على الأسهم العالمية هذا العام، حيث ارتفع مؤشر يتتبع أداء 6 معادن صناعية في بورصة لندن للمعادن 8 %.


الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
TT

الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، بندر الخريف، الاثنين، جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024، الذي يعد حدثاً صناعياً مهمّاً يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.

واطّلع الخريف على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي؛ إذ يستعرض المعرض، الذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية، أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءاً من الإنتاج الصناعي مروراً بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.

خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لجناح إحدى الشركات الوطنية المشاركة في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي أن «الصادرات السعودية» تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل، ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض «هانوفر ميسي» 2024، المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات «رؤية 2030»، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة، التي تشمل المشاركة السعودية بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

الجدير بالذكر أن معرض «هانوفر ميسي» 2024 يقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024.


«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مما يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة في البيئة التجارية بالمملكة.

وعقد مجلس الشورى، الاثنين، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، مستعرضاً جدول الأعمال وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.

وقرر المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة، إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

ويضمن مشروع النظام تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.

تنظيم الأسماء التجارية

أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة، فيعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة، لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.

وأكد المجلس في قراره أنه على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

مشاركة المرأة

وأشارت عضو مجلس الشورى، الدكتورة عالية الدهلوي، إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها بشكل مستمر لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثير ذلك على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب.

بدورها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية، بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.

من ناحيتها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إيمان الزهراني، المركز بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

وتداخل عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، بخصوص اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، ما سيؤدي إلى الاستفادة عالمياً من تجربة السعودية الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات التنافسية. في حين تساءل عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين السعودية وعدد من الدول، والتي تتعلق بعدد من المجالات.


أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها خلال عام 2023.

وبالإضافة إلى قبرص والدنمارك وآيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالاً أكثر مما تلقته. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 في المائة، تليها المجر 6.7 في المائة، ومن ثم رومانيا 6.6 في المائة.

وأظهرت بيانات «يوروستات»، أن 11 دولة عضوة في الاتحاد تجاوز عجزها المالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أنها انتهكت حدود الاتحاد الأوروبي المسموح به.

ويشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة والدين العام تخضع حالياً لإصلاحات.

وتنص القواعد النقدية على أن تكون نسبة العجز العام، أي الفرق بين الدخل والنفقات في الموازنة العامة، أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجب ألا يتجاوز مستوى الدين العام لأي دولة أوروبية 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووفق «يوروستات»، فإن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية وصل إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 في المائة، تليها إيطاليا بنسبة 137.3 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 110.6 في المائة، وإسبانيا بنسبة 107.7 في المائة، وبلجيكا بنسبة 105.2 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لجائحة «كورونا»، والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، تم تعليق تطبيق قواعد الإنفاق النقدي الأوروبية.

وبدءاً من ربيع عام 2024، سيتم استئناف تطبيق هذه القواعد النقدية، مع إمكانية فرض غرامات في حالة المخالفة.


«سوكار» و«أكوا باور» تعقدان شراكة لتسريع تطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان

ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«سوكار» و«أكوا باور» تعقدان شراكة لتسريع تطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان

ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة النفط الحكومية في أذربيجان «سوكار»، وشركة «أكوا باور» السعودية توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في أذربيجان.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الاتفاقية الجديدة تُمثل علامةً بارزةً في رحلة أذربيجان نحو مستقبل الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للتعاون الأولي للاتفاقية الموقعة في 2 فبراير (شباط) من عام 2023؛ إذ تركز الاتفاقية الجديدة على التقييم المشترك لمشروع «الأسمدة منخفضة الكربون - الخضراء»، فضلاً عن التزام كلا الطرفين لاستكشاف سبل جديدة للتنمية المستدامة.

وقالت «أكوا باور» إنه بموجب هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان لحشد الخبرات الهادفة إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح البحرية والبرية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشروعات ذات الصلة التي من شأنها أن توفر الدعم اللازم لأذربيجان في مجالات الطاقة المتجددة. وكجزء من المشروع، سيتم إجراء دراسات جدوى لتقييم الإنتاج المحتمل وبيع الأسمدة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية البلاد لتحقيق بيئة نظيفة تسهم في تحقيق النمو المستدام.

وستتولى شركة «أكوا باور» دوراً مهماً في دفع جوانب الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في المشروع، تحقيقاً لأهداف البلاد الطموحة للتكامل في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «التعاون مع شركة (سوكار) يمثل حقبةً جديدةً في مجال تطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في جمهورية أذربيجان»، مضيفاً: «من خلال رؤيتنا المشتركة والتزامنا بالاستدامة، لن تؤدي هذه الشراكة إلى دفع الابتكار فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى تحفيز الابتكار الذي يمهد الطريق نحو مستقبلٍ أخضر وأكثر إشراقاً لهذه البلاد».

بدوره، أعرب أنار محمدوف، نائب رئيس شركة «سوكار»، عن أنه «تلتزم أذربيجان ببناء مستقبل مستدام؛ إذ تأتي شراكتنا مع (أكوا باور) لتؤكد تفانينا المشترك في دعم الجهود المبذولة لتعزيز تطوير مجالات الطاقة المتجددة في المنطقة. سنعمل معاً على تحقيق الرؤية الطموحة في جعل أذربيجان دولة صديقة للبيئة، وأكثر اخضراراً». وأضاف: «التعاون مع (أكوا باور) يمثل خطوةً مهمةً تسهم في دعم تحول أذربيجان نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويؤكد التزامنا وهدفنا المشترك في تحقيق التنمية المستدامة».

يُذكر أن شركة «أكوا باور» تنفذ حالياً مشروعاً لتطوير أكبر مزرعة رياح في منطقة خيزي-أبشرون بأذربيجان بقدرة 240 ميغاواط، وقيمة استثمارية تبلغ 345 مليون دولار.


«الصادرات السعودية» في زيارة إلى سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

«الصادرات السعودية» في زيارة إلى سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

استعرض وفد من «هيئة تنمية الصادرات السعودية» في سلطنة عمان، عدداً من الملفات ذات العلاقة بتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العمانية، وبحث سبل التعاون في مجال تنمية صادرات الخدمات في القطاع اللوجيستي وتبادل الخبرات؛ وذلك تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والسلطنة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، يقوم وفد من الهيئة بزيارة رسمية إلى عُمان تستمر من 22 إلى 23 أبريل (نيسان) الجاري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود «هيئة تنمية الصادرات السعودية» في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح آفاق جديدة تعزز رحلة المصدّر إلى الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق العمانية.

وأشار المتحدث الرسمي لـ«هيئة تنمية الصادرات السعودية» ثامر المشرافي، إلى حرص الهيئة على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بشكلٍ يسهم في تنمية وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية؛ دعماً للاقتصاد الوطني وتنويعاً لمصادره، منوهّاً بأن السوق العمانية بيئة جاذبة لصادرات المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 19.86 مليار ريال (5.29 مليار دولار).

كما زار الوفد السعودي المنطقة اللوجيستية وميناء محافظة صحار للتعرّف على الخدمات اللوجيستية المُقدمة من الجانب العُماني، وسبل تنمية وتطوير صادرات الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتنمية صادرات المملكة من قطاع الخدمات.


رئيس «أرامكو»: التكلفة التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة النظيفة

الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)
الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو»: التكلفة التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة النظيفة

الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)
الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة أنفقت تريليونات الدولارات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التكلفة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الطاقة النظيفة وانتشارها عالمياً.

كلام الناصر جاء في جلسة حوارية خلال «مؤتمر الطاقة العالمي» في نسخته السادسة والعشرين، المنعقدة (الاثنين) في مدينة روتردام بهولندا، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة الدوليين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة في العالم.

موقف الناصر هذا كان أعلنه في وقت سابق، إذ قال في مارس (آذار) الماضي خلال مؤتمر «أسبوع سيرا 2024» الذي انعقد في هيوستن الأميركية، إن استراتيجية التحول الطاقي لم تحقق نجاحاً على معظم الجبهات، ودعا حينها إلى وضع مسار جديد واقعي وعملي لتحوّل الطاقة يشمل النفط والغاز ومصادر الطاقة الجديدة.

وقال الناصر إن «أرامكو» تحاول أن تساعد في عملية التحول للطاقة النظيفة، وطرحت الهيدروجين في السوق، وكان السعر 200 دولار مكافئ لبرميل النفط، وهذا السعر أدى إلى صعوبة توقيع اتفاقيات حصرية بسبب التكلفة. وأضاف: «ما لم نكن قادرين على تقليل التكلفة عن طريق تطوير التكنولوجيا، فإن التكلفة ستبقى مرتفعة على المستهلكين».

الهيدروجين الأزرق والأخضر

وتابع: «إذا نظرنا إلى انبعاثات الميثان لدى أرامكو، فهي في الحد الأدنى... لدينا أكبر معمل للهيدروجين، ونعمل على الهيدروجين الأزرق والأخضر والطاقة الجيوحرارية، لكن لن نتخلى عن مصادرنا التقليدية مع ضمان التخلص من الكربون». وأضاف أن شركته تعمل بوتيرة متسارعة بمجال تحول الطاقة في أكثر من قطاع عبر رفع إنتاج الغاز والرياح والطاقة الشمسية إلى 60 في المائة، وأن لديها مشاريع ضخمة للهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية.

وأفاد الناصر بأن هناك نمواً في طاقة الرياح والشمس والطاقات البديلة الأخرى، لكنها ليست جاهزة بعد لتحمل عبء مواكبة الطلب، مؤكداً على أهمية التركيز على تقليل الانبعاثات، وزيادة الكفاءة مع بناء الطاقة المتجددة.

وشدّد الناصر على ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة، مؤكداً أن «أرامكو» من أكثر الشركات على مستوى العالم تحركاً في مجال تحول الطاقة.

ورأى أن الطلب لا يزال قوياً على النفط الخام، متوقعاً أن يشكل 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة من الجنوب بحلول عام 2050.

وأشار الناصر إلى ضرورة توفير المزيد من الدعم لخفض الانبعاثات، وأنه يمكن تقليل الانبعاثات عبر تقديم الحوافز المالية، متطرقاً إلى وجود تفاوت بالدعم المادي بين البلدان لخفض الانبعاث.

توفير الطاقة

وقال إن الأولويات مختلفة، وتتمثل في ضمان توفير الوظائف والطعام للناس، منوهاً أن هناك أموراً متعددة يجب أن تُنجز، وأولويات كثيرة لا بد أن تحترم، مثل توفير الدعم من بلدان الشمال إلى دول الجنوب لتجهيز البنية التحتية، وتوفير الطاقة بأسعار ميسرة.

ويعتقد الناصر أن الذكاء الاصطناعي يتطلب مصادر طاقة كبيرة، ولكنه سيسهم في تحسين آليات إنتاج الطاقة وتحسين الكفاءة، وأنه على المجتمع الدولي التعاون في تطوير التقنيات في مجال إنتاج الطاقة وجعلها نظيفة.

هذا وتتضمن مشاركة المملكة في المؤتمر عرض نخبة من المتخصصين والخبراء لإسهامات السعودية في قطاع الطاقة، ودورها الريادي والعالمي في هذا المجال، من خلال كثير من البرامج والمبادرات الوطنية.

وتشارك المملكة بجناحٍ خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار «طاقة مستدامة - مستقبل مشترك»، حيث سيُركّز على جهود الرياض، كونها إحدى الدول الرائدة، عالمياً، في إنتاج الطاقة، وعلى مساعيها الحثيثة للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة آثار التغيُّر المناخي، وكذلك الخطوات التي اتخذتها لتحقيق طموحاتها الوطنية المتعلقة بالحياد الصفري بحلول 2060، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، التي تنطلق من ضرورة توفير طاقة مستدامة للأفراد والمجتمعات، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.


الهيئة العامة للمنافسة تعتمد استراتيجية التحول الرقمي

برج «المملكة» أبرز المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
برج «المملكة» أبرز المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الهيئة العامة للمنافسة تعتمد استراتيجية التحول الرقمي

برج «المملكة» أبرز المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
برج «المملكة» أبرز المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

اعتمدت الهيئة العامة للمنافسة استراتيجية التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي، ومركزية المستفيد، وتوفير بنية رقمية داعمة، ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز دور البيانات في التحول الرقمي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤيتها في الاستراتيجية - وهي الوصول إلى بنية رقمية ممكّنة للأعمال ومحفزة للابتكار - التي تسعى إلى تمكين دور الهيئة في حماية المنافسة وتشجيعها لدعم التقنيات المبتكرة.

ويشمل هذا التحول تطبيق تقنيات متقدمة وأنظمة أفضل لإدارة الأعمال، وتسريع الإجراءات وتحسين دقة القرارات.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العمل المؤسسي وترسيخه من خلال حوكمة عملية التحول الرقمي، وزيادة الوعي وتطوير الكوادر والقدرات اللازمة لتلبية متطلباته، وتحقيق أهداف الهيئة.

كما تهدف أيضاً إلى توفير بنية رقمية داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز دور البيانات في هذا التحول ليشمل تطبيق تقنيات متقدمة وأنظمة أفضل لإدارة الأعمال، وتسريع الإجراءات وتحسين دقة القرارات.

ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة ستجعلها أكثر فاعلية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمستفيدين، وتدريب الموظفين لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الأدوات الرقمية الجديدة.

يشار إلى أن الهيئة تشرف على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار.

كما تتجلى مهام الهيئة العامة للمنافسة في ثلاث وظائف رئيسية، هي: حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام ومراقبة الأسواق.


مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
TT

مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية، يوم (الاثنين)، إنه يتعين على شركة البحث الأميركية العملاقة «غوغل» إصلاح قيود البحث الإعلانية التي تؤثر على شركة «ياهو» في اليابان.

وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية في بيان إن دراستها الأخيرة لممارسات «غوغل» أظهرت أنها تقوّض المنافسة العادلة في سوق الإعلان. ولم تستجب «غوغل» على الفور لطلب التعليق.

واندمجت شركة «ياهو» مع منصة التواصل الاجتماعي اليابانية «لاين»، ورفضت شركة «لاين ياهو» التعليق.

وبدأت الممارسات المشبوهة المزعومة من جانب «غوغل» منذ نحو عقد من الزمن واستمرت لأكثر من سبع سنوات، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن «غوغل» ستخضع للمراجعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتأكد من أنها تنفذ التغييرات المطلوبة. ولا توجد غرامة فورية أو عقوبات أخرى على «غوغل»، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين اليابانيين.

وتأتي خطوة اللجنة في أعقاب انتكاسة أخرى لشركة «غوغل» في اليابان. وفي الأسبوع الماضي، رفع الأطباء اليابانيون دعوى مدنية ضد الشركة، مطالبين بتعويضات عما يزعمون أنها تعليقات مهينة لا أساس لها وغالباً ما تكون كاذبة.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة طوكيو بتعويض قدره 1.4 مليون ين (9400 دولار) لـ63 متخصصاً في المجال الطبي، مقابل المراجعات والتقييمات المنشورة على «خرائط غوغل».

وقالت «غوغل» رداً على ذلك إنها تعمل «24 ساعة يومياً» لتقليل المعلومات المضللة أو الكاذبة على نظامها الأساسي، وتجمع بين الموارد البشرية والتكنولوجية «لحذف المراجعات الاحتيالية».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، معوضاً بعض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في الجلسة السابقة، لكن تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً واحداً في المائة إلى 37438.61 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 196 سهماً وانخفض 28 سهماً، مع استقرار سهم واحد.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا سيكيوريتيز»: «واصل المؤشر مكاسبه قرب الإغلاق؛ إذ أعاد المتعاملون شراء الأسهم التي انخفضت بشكل كبير».

وتراجع المؤشر يوم الجمعة 2.66 في المائة في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام ونصف العام، وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «بشكل عام، كانت السوق متماسكة باستثناء الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر انخفاضات نظيراتها الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي».

وهوت الأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق يوم الجمعة، مع تراجع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات 4.12 في المائة. وسجّل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من عامين والذي بلغ 9.23 في المائة.

وأغلق سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق منخفضاً 3.22 في المائة، رغم أنه عوّض بعض خسائره المبكرة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.92 في المائة، وتراجع سهم شركة «ديسكو» الموردة لأجهزة صنع الرقائق 4.38 في المائة.

وتراجع سهم شركة «رينيساس إلكترونيكس» لصناعة الرقائق 3.3 في المائة.

وخسر سهم «نيسان موتور» 1.96 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5 في المائة يوم الجمعة، مرجعة ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 2.3 في المائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر «نيكي». وكسب سهم شركة «فانوك» لتصنيع الروبوتات 3.77 في المائة.

وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.38 في المائة عند 2662.46 نقطة. وصعد نحو 88 في المائة من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 في المائة و0.06 في المائة على الترتيب.


هل سينجح الرهان على أسعار الفائدة؟ أرباح المصارف الأوروبية تُقدم إجابات مبكرة

منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

هل سينجح الرهان على أسعار الفائدة؟ أرباح المصارف الأوروبية تُقدم إجابات مبكرة

منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)

سيتمكن المستثمرون هذا الأسبوع من الحصول على صورة أوضح حول ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تدعم أرباح المصارف الأوروبية أم أن المكاسب التي استمرت عاماً في أسعار الأسهم ستفقد زخمها.

وستكون مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية أولى الجهات المقرضة الأوروبية الكبرى التي تعلن عن أرباح الربع الأول في 24 أبريل (نيسان)، قبل أن يقوم «بنك باريبا» و«دويتشه بنك» و«باركليز» بنشر نتائجها في اليوم التالي، وفق «رويترز».

وبعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة، كان ارتفاع تكلفة الاقتراض بمثابة نقطة تحول بالنسبة لأرباح المصارف في أوروبا، التي ارتفعت أسهمها نتيجة لذلك.

وقال الرئيس المشارك لأوروبا في مجموعة الاستشارات «أوليفر وايمان»، كريستيان إيدلمان: «الاختلاف الجوهري هو أننا خرجنا من معدلات الفائدة السلبية. كان لذلك تأثير أساسي على التوقعات (للمصارف) ولا يزال كذلك».

ولن تتضح الصورة الكاملة على الفور، حيث تمتد أرباح المصارف الأوروبية على مدار عدة أسابيع، حيث سيقدم مصرفا «بي بي في إيه» و«سانتاندر» الإسبانيان تقريريهما في نهاية أبريل، و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي وبنك «يو بي إس» السويسري في الأسبوع الأول من مايو (أيار).

وتشير أرباح «بنك نورديا» الفنلندي و«بنكنتر» الإسباني إلى أن نمو الأرباح صامد بشكل جيد، على الرغم من التوقعات بأن يخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

لكن إيدلمان حذر من أن انخفاض الهوامش وضعف الطلب على القروض من الأسباب المثيرة للقلق.

واعترف محللو «جي بي مورغان» الأسبوع الماضي بأن تحفظهم على المصارف الأوروبية «لم يكن القرار الصحيح»، حيث حققت أسهم المصارف الأوروبية قفزة بنسبة 15 في المائة منذ بداية عام 2024 متجاوزة المصارف الأميركية، كما أن التقييمات المنخفضة تشير إلى وجود المزيد من المجال للصعود، حتى لو ضعفت وتيرة نمو الأرباح كما هو متوقع.

أما الصورة في الولايات المتحدة الأميركية فهي غير واضحة حتى الآن. وبينما خيب صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين ما تكسبه المصارف من القروض وما تدفعه على الودائع، الآمال في «جي بي مورغان»، فإن إيرادات المصارف الاستثمارية ساعدت «غولدمان ساكس» على تجاوز التوقعات.

*المزيد من الأرباح

من المتوقع أن تساعد الرياح المعاكسة لارتفاع أسعار الفائدة والسيطرة على القروض المتعثرة معظم المصارف الأوروبية على تحقيق بداية قوية لعام 2024.

ومن المتوقع أن يكشف «دويتشه» عن أرباحه للربع الخامس عشر على التوالي بعد سنوات من الخسائر الباهظة. ومن المتوقع أن يسجل أكبر مقرض في ألمانيا نحو 1.2 مليار يورو أرباحا، وفقاً لتوقعات منشورة، ارتفاعاً من 1.16 مليار يورو في عام 2023 وبدعم من المكاسب الإيرادات في بنك الاستثمار التابع لها.

وقال محللو «يو بي إس» إنه من المتوقع أن يحقق بنك «باريبا»، الذي شهد انخفاض أسهمه في نتائج العام بأكمله بعد تأجيل هدف الربح الرئيسي، يجب أن يكون أفضل في الربع الأول، حيث يميل إلى أن يكون قوياً بشكل موسمي.

ويقول المحللون إن الانخفاض الأخير في التوقعات لسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام يمكن أن يعطي دفعة غير متوقعة أيضاً.

ومن المتوقع أن يعلن «بي بي في إيه» و«سانتاندر» عن تحقيق أرباح صافية وناتج فائدة صاف أعلى، مدفوعين بأعمالهما في إسبانيا والبرازيل والمكسيك.

ومع ذلك، سوف يراقب المستثمرون من كثب الإشارات التي تدل على أن الأداء الضعيف للاقتصادات الأوروبية مقابل الولايات المتحدة، واحتمال تخفيض أسعار الفائدة قريباً في بريطانيا ومنطقة اليورو، قد بدآ يثقلان كاهل هذه الاقتصادات.

وفي الأسبوع الماضي، قالت نائبة محافظ بنك إسبانيا، مارغريتا ديلغادو، إن الارتفاع في التأمين الوطني للمصارف: «لا يمكن اعتباره مستداماً» نظراً لأن إعادة تسعير محافظ القروض قد انتهت تقريباً.

وستتم مراقبة بنك «يو بي إس»، الذي يقوم بدمج بنك «كريدي سويس» وتقييم الخطط السويسرية للاحتفاظ بمزيد من رأس المال، من كثب. وقال محللو «كيه بي دبليو» إن التعليقات على المقترحات من شأنها أن «تؤثر على المعنويات».

وقال إيدلمان إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وضعف الاقتصاد يمكن أن يؤديا إلى تفاقم المشاكل في العقارات التجارية، وهو قطاع في خضم الركود ولكنه لم يسبب الكثير من الألم للمصارف الأوروبية والأميركية الكبرى.

وأضاف: «إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير وحدث تباطؤ في الاقتصاد، فتوقع بعض الخسائر الكبيرة في محافظ العقارات التجارية».

أسواق أوروبا تفتح مرتفعة

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لنتائج أعمال عدة مصارف كبيرة، بينما قفز سهم شركة «غالب» البرتغالية إلى أعلى مستوى في 16 عاماً إثر نتيجة إيجابية للتنقيب عن الغاز في ناميبيا.

وبحلول الساعة 07:16 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة مدفوعاً بمكاسب المصارف 0.5 في المائة.

ومن بين الأسهم التي حققت مكاسب قوية، قفز سهم «غالب إنرجيا» 17 في المائة بعد أن قالت الشركة البرتغالية إن حقل «موبان» قبالة ساحل ناميبيا قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة مليارات برميل من النفط.

وكسب سهم «ألستوم» 4.9 في المائة بعد أن وافقت شركة تصنيع القطارات الفرنسية على بيع وحدة أعمال إشارات السكك الحديدية التقليدية في أميركا الشمالية لشركة تصنيع أنظمة السكك الحديدية الألمانية «كنور بريمس» مقابل نحو 630 مليون يورو (671 مليون دولار).


الصين تثبّت أسعار الفائدة تماشياً مع التوقعات

رجل يجلس أمام محل للهدايا والتذكارات في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يجلس أمام محل للهدايا والتذكارات في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تثبّت أسعار الفائدة تماشياً مع التوقعات

رجل يجلس أمام محل للهدايا والتذكارات في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يجلس أمام محل للهدايا والتذكارات في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

تركت الصين أسعار الإقراض القياسية الشهرية دون تغيير يوم الاثنين، وذلك تماشياً مع توقعات السوق. وتأتي التثبيتات الشهرية لنسبة الفائدة على القروض بعد أن أعلنت عن بيانات اقتصادية مشجعة في الربع الأول، مما يزيل الحاجة الملحة لبكين لإطلاق التحفيز النقدي لمساعدة الانتعاش الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، فإن ضعف اليوان وعدم اليقين بشأن توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض هوامش الفائدة الصافية لدى المقرضين التجاريين، لا يزال يحد من جهود التيسير.

ومع تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول للهدف السنوي (حوالي 5 في المائة)، يتوقع محللو السوق والمتداولون أن يظل موقف السياسة دون تغيير في اجتماع المكتب السياسي المقبل.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.95 في المائة. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لثلاثين من مراقبي السوق الأسبوع الماضي، توقع جميع المشاركين بقاء السعرين دون تغيير.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح، وهو مؤشر مرحب به لواضعي السياسات الذين يحاولون تعزيز الطلب والثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.

وقدمت البنوك الصينية 3.09 تريليون يوان من القروض الجديدة باليوان في مارس (آذار)، ارتفاعاً من 1.45 تريليون يوان في فبراير (شباط)، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وتم تخفيض معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين إن الإيرادات المالية في الربع الأول من العام تراجعت 2.3 في المائة عنها قبل عام، إذ أثرت بعض العوامل الخاصة بما في ذلك سياسات خفض الضرائب السابقة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما قدم بعض الارتياح للمسؤولين، لكن مؤشرات مارس أظهرت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً. وقال المحللون إن الانكماش العقاري ما زال يضر بالقدرات المالية والمالية للحكومات المحلية.

وقال وانغ دونغ وي، نائب وزير المالية، في مؤتمر صحافي في بكين يوم الاثنين، إن عائدات الضرائب الصينية انخفضت بنسبة 4.9 في المائة إلى 4.9 تريليون يوان (676.48 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى، لكن الإيرادات من الصناعات الثقافية والسياحية والصناعات التحويلية المتقدمة نمت بسرعة. وأضاف أنه باستثناء تأثير العوامل الخاصة، فإن الإيرادات المالية للصين نمت بنحو 2.2 في المائة في الربع الأول.

وارتفعت النفقات المالية بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 7 تريليونات يوان في الأشهر الثلاثة الأولى، وفقاً لوانغ، وهو ما يعد تباطؤاً ملحوظاً من النمو البالغ 6.7 في المائة في الشهرين الأولين.

ورداً على سؤال حول بطء إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، قال وانغ جيان فان، المسؤول في الوزارة، إن الإصدار مرتبط باحتياجات تمويل المشاريع المحلية، والتأثير الموسمي على ظروف البناء وأسعار الفائدة في سوق السندات. وقال إنه استجابة لتأثير «كوفيد - 19» سابقاً، قامت الوزارة أيضاً بتكثيف حجم إصدار السندات في بداية كل عام، مشيراً إلى أن هذا قد خلق قاعدة عالية.

وقال وانغ إن وزارة المالية ستدعم الابتكار الصناعي الذي تقوده التكنولوجيا «بالدعم الكامل»، وستدعم الابتكار التكنولوجي وتطوير التصنيع من خلال سياسات خفض الضرائب والرسوم. ووسط الطلب المحلي الفاتر وأزمة العقارات، تحولت بكين إلى الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لرفع الاقتصاد هذا العام.

وأضاف: «سنعزز السيطرة الكلية، ونركز على توسيع الطلب المحلي، وتنمية محركات نمو جديدة وتطويرها، ومنع المخاطر ونزع فتيلها» لتحسين جودة وكفاءة السياسات المالية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال نائب الوزير إن أموالاً تم تقديمها للحكومات المحلية بحلول نهاية فبراير الماضي، وتم تخصيصها من حصيلة تريليون يوان من السندات السيادية التي تم إصدارها العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، ارتفع الإنفاق على الوقاية من الكوارث وإدارة الطوارئ من الأموال بنسبة 53.4 في المائة في الربع الأول. وفي الأيام الأخيرة، اجتاحت الفيضانات عدداً من المدن في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب الصين، وذلك بعد هطول أمطار قياسية.