الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

عبد العزيز بن سلمان: هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز
TT

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

في إعلان يمكن أن يعيد تشكيل معالم مشهد الطاقة العالمي، كشفت شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» عن إضافة هائلة لاحتياطياتها من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

هذا الاكتشاف الاستراتيجي لن يؤدي إلى رفع إجمالي الاحتياطيات في الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز فحسب، بل يمهد لتعزيز موقع المملكة في مجال الغاز الطبيعي وسط استمرارها بعملية التحول في مجال الطاقة.

فقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن «أرامكو» تمكّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، وأن هذه الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.

ونوّه وزير الطاقة بأن «هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها».

وبفضل هذه الإضافات الجديدة، فإن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة، كما أورد بيان (واس).

ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على الغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير اللقيم لأنواع وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل، وفق الموقع الرسمي لـ«أرامكو».

وتوقع خبراء طاقة واقتصاديون أن تقود هذه الزيادة المملكة إلى أن تصبح من كبار منتجي الغاز عالمياً، وفي تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيقها لاحتياطيات ضخمة من الغاز وتوجهها لتصدير الغاز بدلاً من استهلاكه محلياً في مصانع البتروكيماويات.

وكان وزير الطاقة قال خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، «لم نعد نوصف كدولة رائدة في إنتاج النفط... نود أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للطاقة، كل أنواع الطاقة».

ووصف كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً الدكتور محمد سرور الصبان، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، هذه الزيادة بأنها مهمة جداً وفي توقيت مناسب حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة اهتمامها بالغاز ليضاف إلى ما لديها من احتياطيات كافية من النفط. وقال إنها تؤكد مكانة المملكة كمنتج للنفط والغاز وإنها متقدمة جداً في مجال تنويع مصادر الطاقة.

وأشار الصبان إلى أن المملكة تحتاج لهذه الزيادة في احتياطيات الغاز للبدء في التصدير بدلاً من استهلاك معظم إنتاجها من الغاز في مصانع البتروكيماويات وغيرها، ولافتاً إلى أن من شأن هذا التطور الكبير أن يزيد الاهتمام العالمي بالمملكة كمنتج للنفط والغاز، ومصادر الطاقة الأخرى.

وكانت شركة «سينوفيك» الصينية أعلنت في أغسطس (آب) الماضي اهتمامها بالمشاركة في مشروع للغاز الصخري في الجافورة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقَّعت شركتا «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و«هيونداي للهندسة» الكوريتان الجنوبيتان عقداً بـ2.4 مليار دولار مع «أرامكو» لبناء محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل باكورة العقود الأجنبية الكبرى في الحقل.

وإذ أشار الصبان إلى تزايد الاهتمام العالمي بالغاز، وأهميته في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، لفت إلى أن وصول المملكة إلى هذا الحجم الكبير من الاحتياطي بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة، سيقودها لأن تكون منتجاً ومصدراً ضخماً في هذه السوق وخاصة في ظل التطور الكبير الذي لحق بالتقنية الخاصة بالغاز والنفط الصخريين والتي أدت إلى انخفاض كبير في تكلفة إنتاج النفط والغاز الصخريين.

اكتشاف يدعم التنوع الاقتصادي

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي طارق العتيق، الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، بأنها ستدعم التنوع الاقتصادي للسعودية، وستقودها لأن تصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة، بعد اكتمال أعمال تطوير الحقل، وبدء الإنتاج منه، مضيفاً أنه سيدعم ريادة المملكة ومكانتها في قطاع الطاقة عالمياً وفي تنويع مصادرها، كما سيسهم في تنويع موارد شركة «أرامكو» ودعمها لتصبح أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم.

وتوقع العتيق أن تسهم هذه الزيادة مستقبلاً في رفع العوائد والإيرادات السعودية من سوق الطاقة، بما ينعكس على تمويل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ومواصلتها لخططها ومشاريعها التنموية، والاستفادة من هذه الزيادة في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية ونموها الاقتصادي.

كما توقع أن تحقق «أرامكو» أثرا ماليّا إيجابيا على المدى الطويل، يبدأ في الظهور عبر النتائج المالية على مراحل متزامنة مع زيادة الإنتاج من الحقل ومع الأعمال المتعلقة بتطويره.

وأشار العتيق إلى أن تصدير الغاز بات يكتسب أهمية في السنوات الأخيرة، نظراً لانخفاض تكلفت إنتاجه وانخفاض الانبعاثات الكربونية منه مقارنة بالنفط، مضيفاً أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2040 بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يعمل على تغذية التصنيع وخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلد.


مقالات ذات صلة

إطلاق منظومة سيبرانية متقدمة لحماية القطاعات الحيوية في السعودية

خاص المساهمة في الأمن الوطني السيبراني السعودي من أهداف «أرامكو» الاستراتيجية (الشرق الأوسط)) play-circle 01:12

إطلاق منظومة سيبرانية متقدمة لحماية القطاعات الحيوية في السعودية

أطلقت «سيبراني»، التابعة لـ«أرامكو الرقمية»، منصتها الجديدة «سيبراني وان إنتل سيرفس»، خلال مشاركتها في معرض «بلاك هات 2025».

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية) play-circle

السعودية تبدأ إنتاج معمل غاز الجافورة التابع لـ«أرامكو»

أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، اكتمال المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية تستعد حلبة كورنيش جدة (أسرع حلبة شوارع في العالم) لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة (الشرق الأوسط)

بلوفيسكي أبرز المرشحين للفوز بـ«بطولة أرامكو للفورمولا 4»

تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة «أرامكو السعودية للفورمولا 4» المعتمدة من الاتحاد الدولي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض هايفوليوشن بباريس (رويترز)

مسؤول تنفيذي في «أرامكو»: العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة «جوهرية»

أكد النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر، على العلاقة الجوهرية التي تربط الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «أرامكو» أمام أحد المباني التابعة لها (الشركة)

«أرامكو» و«باسكال» تطلقان أول حاسوب كمي صناعي في الشرق الأوسط

أعلنت «أرامكو السعودية»، بالشراكة مع شركة «باسكال» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمية، عن بدء استخدام أول حاسوب كمي في المملكة والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.