زامبيا تعلن توقيع اتفاق إعادة هيكلة ديونها مع الصين والهند

تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)

أعلن رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما أن الصين والهند وقعتا اتفاقات لإعادة هيكلة حيازاتهما من ديون زامبيا، ما يعزز الآمال في عودة الجهود المؤجلة للخروج من التخلف عن السداد منذ فترة طويلة إلى مسارها الصحيح.

وقال هيشيليما إن زامبيا تخطط لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية التي توقف ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا عن سدادها في عام 2020، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد وافقت زامبيا على الشروط العامة لتعديل 6.3 مليار دولار من الديون المستحقة للمقرضين الرسميين العام الماضي. لكن التقدم تحطم عندما اعترضت الصين، أكبر دائن منفرد، على صفقة مع مستثمرين من القطاع الخاص تتضمن نحو 4 مليارات دولار من مطالبات السندات بالدولار - ما يجعل توقيع بكين على الصفقة أكثر أهمية الآن.

وقال هيشيليما للزعماء التقليديين في حفل حصاد نكوالا السنوي في زامبيا في شرق البلاد: «لقد وقعت الدولتان الأخيرتان اللتان لم توقعا [صفقتين] كدائنين رسميين، ويسعدني جداً أن أشير إلى ذلك».

وأضاف: «إننا نصل إلى هناك - نعمل بشكل مطرد، بالتأكيد، نحن نصل إلى هناك، والآن نحول اهتمامنا إلى الدائنين من القطاع الخاص الذين نأمل أن نتمكن من تسديد ديونهم قريباً».

تحتاج زامبيا إلى صفقات مع دائنيها لمواصلة خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة 1.3 مليار دولار واستئناف التعافي الاقتصادي، حيث يأمل هيشيليما في جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي لتنشيط مناجم النحاس في البلاد.

وأصبح التأخير في إعادة هيكلة زامبيا رمزاً لفشل عملية مجموعة العشرين في دمج الصين بشكل أفضل في المفاوضات لتجنب أزمات الديون التي تطول أمد أفقر دول العالم.

وصعدت بكين لتصبح أكبر مقرض في العالم للدول الفقيرة في العقد الماضي، لكنها ظلت خارج نادي باريس للدول الدائنة التي يهيمن عليها الغرب.

لقد أصبح «الإطار المشترك» الذي يشمل الصين والهند متعثراً بسبب التوترات بين الدائنين حول كيفية تقاسم الخسائر الناجمة عن الديون المتعثرة.

ورفضت الصين اتفاق العام الماضي مع حاملي السندات في زامبيا لأن الاتفاق لم يلبِّ فهمها لـ«قابلية المعاملة للمقارنة»، وهو مفهوم سيئ السمعة، ولكنه بالغ الأهمية في إعادة هيكلة الديون السيادية لضمان خروج الدائنين الرسميين والخاصين على قدم المساواة.

وقال وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني للبرلمان الزامبي هذا الأسبوع: «لم يجرِ توضيح هذا المفهوم [قابلية المعاملة للمقارنة] بشكل صحيح، ما أدى إلى فهم غامض من قبل مختلف الدائنين». ومع التقدم المحرز في توضيح المصطلح، فإن هذا من شأنه أن يمهد الطريق للاتفاق على الدائنين من القطاع الخاص أيضاً.

وفي حين لا تزال زامبيا في حالة تخلف عن السداد، فإن البنك المركزي يكافح انخفاض قيمة الكواشا مقابل الدولار وانتعاش التضخم.

وحذر موسوكوتواني هذا الأسبوع من أن الجفاف خلال موسم النمو والحصاد الحالي في البلاد كان أيضاً «واحداً من أسوأ المواسم في الذاكرة الحية»، وسيتطلب دعماً إضافياً للأسر في ميزانية الحكومة.