أصدرت «الهيئة العامة للمنافسة السعودية»، الأحد، قراراً يقضي بمعاقبة شركة «بنده» للتجزئة، وشركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمخالفتهما المادة «السابعة» من النظام، من خلال إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة.
وقررت الهيئة إيقاع غرامة مالية إجمالية قدرها 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، بواقع 400 ألف ريال (106.6 ألف دولار) لكل شركة، مع نشر القرار على نفقتيهما.
وقالت الهيئة، في بيان، إنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة النظام ولائحته التنفيذية، من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة «بنده» للتجزئة على شركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة «السابعة» من النظام، أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبيّنت أنه، بعد جمع الأدلة والمعلومات، وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه، أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة «بنده» للتجزئة، وشركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمخالفتهما المادة السابعة من النظام، والتي تنص على الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها، إنْ تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية مبلغاً تحدده اللائحة».
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها، ضمن إطار من العدالة والشفافية.
كما تدعو كل المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
