توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحاليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4874546-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-10-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحالي
بعد رفع رؤوس أموال شركاته
تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
TT
TT
توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحالي
تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
يتوقع أن يشهد قطاع التأمين العماني نمواً يقدّر بنحو 10 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعد عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل العاملين في القطاع، حيث رفعت شركات التأمين رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية.
ويعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموّاً في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة نموّ الأقساط التأمينية في عام 2022 نحو 13 في المائة.
وأكد مصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين في الغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد، ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023 نحو 10 في المائة، مشيراً إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على جلب مستثمرين، وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.
وقال: «إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حالياً 1.3 في المائة»، التي عدّها «نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية»، موضحاً في الوقت ذاته أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار، ويشكّل ما نسبته 1 في المائة من حجم التأمين العالمي، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء العمانية».
وأشار سلمان إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع، ورصد التحديات، ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبيناً أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي يتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطاتها.
وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويتم العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.
وبحسب آخر الإحصاءات، سجلت الأقساط التأمينية خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 11.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغ إجمال الأقساط التأمينية المكتتبة 332.9 مليون ريال عماني (862.2 مليون دولار).
عقد السُّلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، جلسةَ مباحثاتٍ رسميّةً بقصر العلم، بعد وصول أمير قطر إلى مسقط.
تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية جولة صادرات الخدمات السعودية إلى عُمان ضمن المبادرات الهادفة لتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية
«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5111204-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة
رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
يشكّل قطاع الكهرباء «الحيوي» دوراً حيوياً في تنمية وتطوير الاقتصادات العربية لمواكبة التطورات العالمية في الطاقة والاستدامة. لكنه يواجه تحديات في ظل التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية، ولذلك، أصبح التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مبتكرة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين البلدان.
هذا ما أكده مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، الذي يقام في الرياض، تحت شعار «نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي»، خلال الفتــرة 11 - 13 فبراير (شباط) الحالي. ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض ومناقشة التحديات، وإيجاد فرص جديدة للشراكات، وتحسني الخدمات الكهربائية. كما سيسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية في القطاع.
القدرات المشتركة
وقال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المهندس طارق همان، إن الرياض تمثل المنصة المثالية لمناقشة مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في الوطن العربي. وأوضح أن شعار المؤتمر يعكس السعي المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز القدرات المشتركة بين دول المنطقة.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول أبرز القضايا، مثل استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية.
كما أشار إلى أن التكامل الإقليمي سيكون جوهر المؤتمر، حيث سيتم تسليط الضوء على مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في المنطقة.
وشدد همان على أن التعاون العربي في قطاع الكهرباء يعد ضرورة استراتيجية تتطلب العمل المشترك، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضح أن الاتحاد يشكل قوة دافعة لتطوير القطاع في الوطن العربي، ويجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي والبيئي الذي يخدم مصالح الدول العربية.
التحولات الكبرى
رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي (الشرق الأوسط)
بدوره، أشار رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي إلى أن هذا الحدث يعد محطة محورية في مسيرة التعاون العربي في قطاع الكهرباء. وأضاف أنه يجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. وأوضح الغامدي أن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات تكاملية، بهدف تعزيز الشراكات التي تمكن المنطقة من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة والاستدامة.
وأكد الغامدي أن التكامل في قطاع الكهرباء أصبح ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية والبيئية الحالية. ومن هنا، يبرز دور إنجازات العرب في قطاع الكهرباء، حيث يساهم في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق أمن الطاقة، ورفع كفاءة الشبكات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي التي تعد حجر الأساس للترابط العربي نحو مستقبل مستدام.
ونوّه الغامدي بأن استضافة هذا المؤتمر تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون العربي، والحرص على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية.
خفض الانبعاثات
مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني (الشرق الأوسط)
من ناحيته، بيّن مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، أن عقد هذا الحدث يأتي في إطار أهداف الوزارة لإثراء قطاع الكهرباء وتطوير المنظومات المرتبطة به، بما يتماشى مع تطور المملكة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن «رؤية 2030».
وتطرّق القحطاني إلى هدف المملكة، بحلول عام 2030، نحو تحقيق مزيج طاقة يتضمن إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و50 في المائة من الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، بحلول نهاية العقد الحالي.
ولفت القحطاني إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها إلى 44.1 غيغاواط في مراحل تطويرية مختلفة. من بينها، تم ربط 6.6 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بالفعل. وهذه المشاريع تأتي في إطار «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وواصل أن البلاد تعمل على أتمتة 40 في المائة من شبكات توزيع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس 1987 في العاصمة التونسية، وأصبح منظمة مستقلة تضم 33 عضواً يمثلون الوزارات والهيئات المسؤولة عن القطاع في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الشركات، فضلاً عن الأعضاء الأكاديميين. وهدفه الأساسي هو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع.
