«تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق تفتتح أول مصنع لها في اليابان

طوكيو تسعى لإحياء تصنيع أشباه الموصلات الخاصة بها مع تزايد التوترات مع الصين

المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
TT

«تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق تفتتح أول مصنع لها في اليابان

المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)

افتتحت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة للرقائق «تي إس إم سي» TSMC يوم السبت في حفل رسمي أول مصنع لأشباه الموصلات في اليابان كجزء من توسعها العالمي المستمر. في وقت أعلنت طوكيو أنها ستمنح الشركة التايوانية ما يصل إلى 732 مليار ين (4.86 مليار دولار) في شكل دعم إضافي لمساعدتها في بناء مصنع ثانٍ لتصنيع الرقائق.

وأصبح قرار «تي إس إم سي» بناء الرقائق في اليابان عنصراً رئيسياً في مساعي طوكيو لإحياء تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية الخاصة بها ضد الاضطرابات مع تزايد التوترات مع الصين المجاورة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو للصحافيين بعد حضور حفل افتتاح أول مصنع في كوماموتو بجزيرة كيوشو اليابانية، والذي استضافه مؤسس «تي إس إم سي» موريس تشانغ: «الرقائق ستكون أكثر تقدماً من المصنع الأول ويمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وستضمن أن لدينا إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات في اليابان».

فيما قال رئيس الشركة مارك ليو، بعد أن شكر الحكومة اليابانية والمجتمع المحلي وشركاء الأعمال، بما في ذلك شركة الإلكترونيات العملاقة «سوني» وشركة تصنيع قطع غيار السيارات «دينسو»: «نحن ممتنون للغاية للدعم السلس الذي قدمته في كل خطوة».

مؤسس شركة تايوان العملاقة لصناعة الرقائق التايوانية (TSMC) موريس تشانغ يتحدث خلال حفل افتتاح المصنع (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يبدأ تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان، أو JASM، وتشغيله في وقت لاحق من هذا العام. وكانت «تي إس إم سي» أعلنت أيضاً عن خطط لإنشاء مصنع ثانٍ في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات تقريباً.

ويبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص 20 مليار دولار في كلتا المحطتين. ويقع كلا المصنعين في منطقة كوماموتو، جنوب غربي اليابان.

وأرسل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسالة تهنئة بالفيديو، واصفاً افتتاح المصنع بأنه «خطوة أولى عملاقة». وشدد على علاقات اليابان الودية مع تايوان وأهمية تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة.

وكانت اليابان وعدت في السابق شركة «تي إس إم سي» بمبلغ 476 مليار ين (3 مليارات دولار) من التمويل الحكومي لتشجيع شركة أشباه الموصلات العملاقة على الاستثمار. وأكد كيشيدا حزمة ثانية، مما رفع دعم اليابان إلى أكثر من تريليون ين (7 مليارات دولار).

ورغم أن شركة «تي إس إم سي» تقوم ببناء مصنعها الثاني في الولايات المتحدة، وقد أعلنت عن خطة لإنشاء مصنعها الأول في أوروبا، فإن اليابان يمكن أن تكون خياراً جذاباً

وبالقرب من تايوان جغرافياً، تعد اليابان حليفاً مهماً للولايات المتحدة. وتطالب الصين المجاورة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي (تايوان) باعتبار أنها جزء من أراضيها الخاصة وتقول إنها يجب أن تخضع لسيطرة بكين. ويشكل الانقسام طويل الأمد نقطة اشتعال في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

وتعد هذه الخطوة مهمة أيضاً بالنسبة لليابان، التي خصصت مؤخراً نحو 5 تريليونات ين (33 مليار دولار) لإنعاش صناعة الرقائق لديها.

قبل أربعة عقود، كانت اليابان تهيمن على صناعة الرقائق، وعلى رأسها شركة «توشيبا» وشركة «إن إي سي» التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي. وقد انخفض هذا الرقم مؤخراً إلى أقل من 10 في المائة، وذلك بسبب المنافسة من الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك من «تي إس إم سي».

لكن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على توريد الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى توقف المصانع، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، حيث تعتمد اليابان بشكل كامل تقريباً على واردات الرقائق. وقد دفع هذا اليابان إلى السعي لإنتاج الرقائق سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تستثمر كل من شركة «سوني للرقائق» Sony Semiconductor Solutions Corp المملوكة بالكامل لشركة «سوني كورب»، وشركة «دنزو كورب» وشركة صناعة السيارات الكبرى «تويوتا موتورز كورب» في مصنع «تي إس إم سي» باليابان، مع احتفاظ العملاق التايواني بملكية مصنع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان JASM بنسبة 86.5 في المائة.

وبمجرد تشغيل المصنعين، من المتوقع أن يوفرا 3400 فرصة عمل في مجال التكنولوجيا الفائقة بشكل مباشر، وفقاً لشركة TSMC.

يعد ضمان الوصول إلى إمدادات وافرة من الرقائق الأكثر تقدما أمرا حيويا مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية، فضلا عن الذكاء الاصطناعي. ويشير بعض المحللين إلى أن اليابان لا تزال رائدة في الجوانب الحاسمة من الصناعة، كما رأينا في شركة «طوكيو إلكترون» التي تصنع الآلات المستخدمة لإنتاج الرقائق.

ومع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة اليابانية عازمة على اللحاق بالركب. وتدعم طوكيو العديد من مشاريع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد، مثل تلك التي تشمل شركتي «ويسترن ديجيتال» و«ميكرون» في الولايات المتحدة، والشركات اليابانية مثل «رينيساس إلكترونيكس» و«كانون» و«سوميتومو».


مقالات ذات صلة

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا روبوت بشري الشكل يدفع حاوية خلال عرض إعلامي في مطار هانيدا بطوكيو (إ.ب.أ)

مشهد من المستقبل... مطار ياباني يبدأ استخدام روبوتات بشرية في مناولة الأمتعة

تتجه اليابان إلى إدماج الروبوتات الشبيهة بالبشر في العمليات اليومية داخل مطاراتها، في محاولة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بنقص العمالة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص تكشف المخاوف المرتبطة بنموذج «أنثروبيك» عن تحول أوسع في المخاطر السيبرانية (رويترز)

خاص «كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

تكشف مخاوف «أنثروبيك» تحولاً أوسع حول إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المخاطر السيبرانية على البنوك ما يوسع الهجوم والدفاع معاً بسرعة

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

علقت الصين إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق «هواوي»

ارتفع الطلب على رقائق «أسند 950» من شركة «هواوي» الصينية بشكل كبير، بعد إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «في 4» من «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.