صناديق التحوط الصينية تسعى لتهدئة المستثمرين

وسط خسائر فادحة وضغوط تنظيمية

مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

صناديق التحوط الصينية تسعى لتهدئة المستثمرين

مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

وسط قلق متنام، يسعى مديرو صناديق التحوط الصينية إلى تهدئة المستثمرين بعد تراجع الأسهم ذات القيمة الصغيرة، حتى مع تكثيف المنظمين التدقيق في أنشطة اللاعبين الرئيسيين في السوق في محاولتهم إنعاش أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

وفي مذكرات للمستثمرين هذا الأسبوع، فإن شركات على غرار «هاي - فلاير كوانت إنفستمنت» و«بايونت كوانت»، وهي صناديق تحوط تنشر استراتيجيات كمية باستخدام تقنيات رياضية وإحصائية، حاولت شرح ضعف أدائها الصارخ في الآونة الأخيرة، ووعدت بتعزيز إدارة المخاطر، وفقاً للرسائل التي تم الاطلاع عليها والتحقق منها، بواسطة «رويترز».

والصناديق الكمية الصينية - التي تتداول باستخدام نماذج الكومبيوتر المستندة إلى البيانات - معرضة بشكل كبير للأسهم الصغيرة التي بدأت في الانخفاض في أوائل فبراير (شباط)، مما أدى إلى عمليات بيع بدافع الذعر. وفقد كثير من المنتجات الكمية أكثر من 15 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد فقط.

وفي الوقت نفسه، يواجه القطاع، الذي تبلغ قيمته 260 مليار دولار حسب تقديرات بنك «يو بي إس»، تدقيقاً تنظيمياً أكثر صرامة. وقالت البورصات الصينية هذا الأسبوع إن شركة «لينغجون إنفستمنت» العملاقة للصناديق الكمية قد انتهكت قواعد التداول المنظم، ومنعتها من البيع والشراء لمدة ثلاثة أيام؛ وفق «رويترز».

وقال بنك «يو بي إس» في مذكرة: «تواجه الصناديق الكمية الداخلية خسائر فادحة وضغوط تصفية، بصرف النظر عن التدقيق التنظيمي الأكثر صرامة... إذا خفضت السلطات حجم الصندوق وخفضت أنشطة التداول، فقد يؤثر ذلك على سيولة السوق، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة».

وانتعشت أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة في الصين بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الدعم الحكومي، لكن ذلك أدى إلى تسريع عمليات البيع في الشركات الصغيرة، مما أدى إلى تعميق أزمة السيولة في ركن من أركان السوق التي تتعرض لها الصناديق الكمية بشكل كبير.

وفي رسالة إلى المستثمرين، أرجعت شركة «هاي - فلاير» العملاقة للصناديق الكمية انتكاستها الأخيرة إلى الاستراتيجيات التي فشلت في التكيف مع ظروف السوق «المتطرفة». وقالت: «يظهر الانسحاب أن استراتيجيتنا بحاجة إلى التحسين»، مضيفة أنها شددت بالفعل إدارة المخاطر.

وانخفض مؤشر يتتبع «الأسهم الصغيرة»، أو أصغر 400 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 31 في المائة خلال أيام التداول الخمسة الأولى في فبراير، وهو أداء أقل بكثير من أداء مؤشر الأسهم القيادية، ويوجه ضربة لصناديق التحوط التي تفضلها.

وقالت شركة «بايونت كوانت» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، إن استراتيجياتها عانت من عمليات سحب قياسية وسط «تسونامي» السوق، مما أدى إلى «تنبيهات حمراء»، وموجة أوامر لوقف الخسارة... لكنها أكدت في رسالة إلى العملاء «تظل استراتيجيتنا فعالة. وعندما ينتهي التسونامي، سوف تتألق الاستراتيجيات الكمية مرة أخرى».

وتواجه الصناديق الكمية أيضاً رياحاً تنظيمية معاكسة. وقالت بورصتا شانغهاي وشنتشن يوم الثلاثاء إنهما ستكثفان مراقبة الصناديق الكمية والمتداولين «عالي التردد»، الذين يتمتعون بميزة على صغار المستثمرين. وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» يوم الخميس أن السلطات ستطرح سلسلة من الإجراءات لتحسين تنظيم التداول الكمي.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد جناح «الدرعية» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط)

«الدرعية للتطوير» تكشف عن توقيع عقود بقيمة 6.7 مليار دولار خلال أشهر

تعتزم شركة «الدرعية للتطوير» السعودية توقيع عقود بقيمة 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق تصريح رئيسها محمد سعد.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد رئيس «المركزي الألماني» يواكيم ناغل يتحدث في مبنى مكاتب البنك بهامبورغ (د.ب.أ)

البوندسبانغ: رسوم ترمب المقترحة قد تُكلف ألمانيا 1 % من الناتج الاقتصادي

قال البنك المركزي الألماني إن رسوم ترمب الجمركية المقترحة قد تكلف ألمانيا 1 % من الناتج الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد العَلم الصيني خارج مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (رويترز)

«بلومبرغ»: الصين تتلقى طلبات بـ25.7 مليار دولار من طرح سنداتها في السعودية

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الصين بدأت تسويق سنداتها الدولارية في السعودية، والتي تُعد أول عملية بيع للديون بالعملة الأميركية تقوم بها منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

لقاءات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.


البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.