«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

نبّه من أن التضخم لا يزال مرتفعاً وعليه مراقبة مساره

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)

انضم المصرف المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس إلى نظرائه في الولايات المتحدة وأستراليا في السعي لتهدئة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند أعلى مستوى في 15 عاماً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي: «معظم أعضاء مجلس المحافظين ما زالوا يرون أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة لأن التضخم أعلى من المستوى المستهدف ونحن بحاجة إلى التحقق من مسار التباطؤ».

وأبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 في المائة، كما توقع جميع المحللين الـ38 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي قال مراراً وتكراراً إن صانعي السياسات يجب أن يكونوا حذرين في اتخاذ القرار بشأن متى يجعلون السياسات أقل تقييداً وأن يكونوا واثقين من أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

وجاء قرار بنك كوريا يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بالإجماع. ومع ذلك، أضاف ري يوم الخميس أن أحد أعضاء مجلس الإدارة رأى أنه ينبغي إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان ذلك كافياً للحفاظ على فرصة خفض أسعار الفائدة على رادار المستثمرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لمدة ثلاث سنوات خلال المؤتمر الصحافي.

وقال محلل الدخل الثابت في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «لا أعتقد أن وجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة هي أن خفض سعر الفائدة وشيك، بل إن المصرف يستعد ببطء للتحول نحو أسعار الفائدة المنخفضة». ويتوقع المصرف خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام.

ويقول المحللون إن التوقعات المتفق عليها هي أن بنك كوريا المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام، لكن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الوقت الذي يبدأ فيه مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيف السياسة النقدية.

وأدى رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية بمقدار 300 نقطة أساس إلى توقف النمو الاقتصادي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع تضرر الاستثمار في البناء بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع استمرار تحسن الصادرات.

وقال ري إنه لا يزال يرى فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، حيث يظل التضخم، على الرغم من تباطؤه، أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة.

ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بنسبة 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ولا يزال أعلى من هدف «المركزي»، ولكنه انخفض للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار النفط.

وأبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند 2.1 في المائة والتضخم عند 2.6 في المائة، وفقاً لما أعلنه مع قرار سعر الفائدة.

وكان قرار أسعار الفائدة يوم الخميس هو الأول لعضو مجلس الإدارة هوانغ كون-إيل، الذي بدأ فترة ولايته المكونة من ثلاث سنوات في 13 فبراير (شباط).


مقالات ذات صلة

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.