لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

قانون تأسيسه يسمح بتعاقده مع جهات لإدارة الأصول

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
TT

لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)

استحدثت مصر جهازاً جديداً بهدف «إدارة أصول الأموال المستردة والمصادرة»، ويتاح له «التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول»، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن اختصاصاته ومردود نشاطه.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن الجهاز يحل محل كل من «الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، و«جهاز تصفية الحراسات»، في إطار «الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقاً للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية».

وأكد معيط في إفادة رسمية أن الجهاز الجديد يعد «كياناً تنظيمياً موحداً»، تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارات ذات النشاط الشبيه، التي حل محلها، بما «يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها».

ووافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» في يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قدمته الحكومة بإنشاء الجهاز. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن الجهاز الجديد «سيفض الاشتباك الذي يحدث بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تذهب إليها هذه الأموال، ويزيد فرص تنمية واستثمار الأموال عبر شركات متخصصة».

وقال النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بنوكاً مصرية لديها خبرات ونجاحات في إدارة الأصول يمكن إشراكها في ذلك»، لافتاً إلى أن «مصادرة الأموال مصطلح يسبقه مصطلح آخر هو التحفظ عليها، ما يعني أن يختص الجهاز بنظر النزاعات حول هذه الأموال، مثل تلك التي يتم التحفظ عليها وفق قانون (الكيانات الإرهابية)، فالدولة تتحفظ على العديد من الأصول وتقوم بإدارتها في الوقت الراهن، منها مستشفيات ومدارس».

وأقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات تشريعية على بعض مواد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية»، تضمنت «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي ولأعضائه، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله».

ووفق وزير المالية المصري، فإن قانون الجهاز المستحدث «يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة الأصول إلى جهات متخصصة سيساهم في تنمية ونجاح استثمارها عبر الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والشركات العالمية المتخصصة، كما أن تجميع مسؤولية هذه الأموال في جهاز واحد يمنع الارتباك الاقتصادي».

وبحسب عبده، فإن «كل الأصول والأموال المصرية المصادرة أو المستردة ستدخل في نطاق صلاحيات الجهاز الجديد، وما زال لدى مصر أصول تاريخية في دول أخرى يمكن العمل على استردادها، منها أموال خاصة بأسرة محمد علي (مؤسس الأسرة العلوية) وأموال أوقاف خاصة بالأزهر، وكذلك الكنيسة».


مقالات ذات صلة

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة سامح الترجمان، بلوغ التعاملات في سوق الذهب المصرية نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» في مارس الماضي، إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)

مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، لصندوق النقد الدولي أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» نمو الطلب على السيارات الجديدة بعدما أصبحت تكلفة استيراد السيارات أكثر استقراراً مع انحسار أزمة الدولار

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تعطي أولوية لخفض التضخم المرتفع

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الأولوية الرئيسية للحكومة حالياً هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أُجري هذا الشهر أن إجمالي النشاط التجاري في منطقة اليورو قد توسع بأسرع وتيرة له في نحو عام، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في القطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي) إلى 51.4 هذا الشهر من 50.3 في مارس (آذار)، وهو أعلى بكثير من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث كانت التوقعات 50.7، ويمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «حققت منطقة اليورو بداية جيدة للربع الثاني. لقد اتخذ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي فلاش) خطوة مهمة نحو منطقة التوسع. وقد تحرك ذلك بفضل قطاع الخدمات، حيث اكتسب النشاط زخماً أكبر».

لكن نشاط الصناعات التحويلية انكمش، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.6 من 46.1، ليظل تحت عتبة 50 التي تشير إلى التوسع للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.9 من 51.5 في الشهر الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعاً أكثر تواضعاً ليصل إلى 51.8.

ولكن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 45.6 من 46.1، ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعه إلى 46.6. وكان المؤشر أقل من 50 منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر يقيس إنتاج الصناعات التحويلية إلى 47.3 من 47.1.

كما سلطت المؤشرات التي تقيس الطلب الضوء على الانقسام بين القطاعين. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة في الخدمات إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 52.1، لكن قراءة طلبيات التصنيع الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 43.8 من 46.0.

وبشكل عام، ظل التفاؤل قوياً ورفعت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. وارتفع مؤشر التوظيف المركب إلى 51.8 من 50.9.

استقرار عوائد السندات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو بعد صدور بيانات متباينة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) من المنطقة، والتي لم تقدم أي مؤشرات جديدة حول سرعة خفض «المركزي الأوروبي» لتكاليف الاقتراض.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، عند 2.49 في المائة.

ويواصل مسؤولو «المركزي الأوروبي» التمسك بخططهم لبدء خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة في يونيو، على الرغم من عدم اليقين بشأن نوايا «المركزي» بعد اجتماع يونيو.

وقال الرئيس العالمي للدخل الثابت في «كاندريام»، فيليب نويارد: «كان المركزي الأوروبي واضحاً في إعلانه الوشيك عن التخفيض الأول في يونيو، مع استمرار اعتماد وتيرة ومدى التخفيضات التالية إلى حد كبير على البيانات».

وكانت أسواق النقد تسعر تحركات تيسير نقدي بقيمة 76 نقطة أساس تقريباً من «المركزي الأوروبي» هذا العام، أو ما يعادل نحو ثلاثة تخفيضات ربع نقطة.

ويوم الاثنين، كانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 72 نقطة أساس تقريباً في عام 2024.

وقال نائب رئيس «المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، إن المصرف يحتاج إلى توخي الحذر بشأن التحركات التي ستتم بعد يونيو ومراعاة الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 40 نقطة أساس فقط من «الفيدرالي» هذا العام، بعد خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي والتضخم الذي كان أكثر ثباتاً من منطقة اليورو.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في «إس إي بي»، أماندا سوندستروم: «نعتقد أن المركزي الأوروبي يمكن أن يكون أكثر استباقية قليلاً من الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ولكنهم لن يرغبوا في الابتعاد كثيراً».

وأضافت: «حالتنا الأساسية هي أن الفيدرالي سيتخذ بعض الإجراءات لكن منطقة اليورو تبدو أقل قوة من الولايات المتحدة والتضخم ينخفض بوتيرة أسرع».

وكان الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية، وهو مؤشر على تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، عند 213 نقطة أساس، وهو أقل بقليل من أوسع مستوى له منذ عام 2019 عند 220.9 نقطة أساس التي تم الوصول إليها مؤخراً.

وقالت سوندستروم إن الفارق يمكن أن يتسع أكثر على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يتحرك «المركزي الأوروبي» قبل «الفيدرالي» الأميركي، لكنها لا تعتقد على المدى الطويل أن التباين سيكون كبيراً مثل «الفيدرالي» الذي سيشرع في دورة تيسير نقدي خاصة به.

وانخفض عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.81 في المائة، وضيقت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار نقطة أساس إلى 130 نقطة أساس.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين، والذي يتأثر بتغيرات توقعات سعر الفائدة لـ«المركزي الأوروبي»، عند 2.97 في المائة.


سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT

سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.2 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، التي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

وكانت سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي خطوة مثيرة للجدل.

وحذر حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا مستعدة للانتقام إذا استولى الغرب على ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، واستخدمتها لمساعدة أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية: «يعلم الأوروبيون أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا، ورد مناسب».

أضافت ماتفيينكو، عضو مجلس الأمن الروسي، في مقابلة، إن مشروع قانون بشأن تدابير الرد قد تم إعداده بالفعل. ولم تحدد ماهية الإجراءات الانتقامية، لكنها قالت إن أوروبا «ستخسر أكثر مما نخسر».


النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بجلسة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 82.30 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان 29 سنتاً في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة في سوق النفط.

وسلط محللو «إيه إن زد»، وفق وكالة «رويترز»، الضوء على موافقة الولايات المتحدة على عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني التي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو «إيه إن زد» في بث صوتي: «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وأفاد محللون في باركليز في مذكرة يوم الاثنين: «التهديد الوشيك المتمثل في امتداد المخاطر الجيوسياسية إلى أساسيات سوق النفط قد تلاشى إلى حد بعيد، لكن الاتجاه العام لهذا الخطر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مثير للقلق».

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» لآراء المحللين.


أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
TT

أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح، في عودة لأسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدر مطلع القول، إن الإمارة التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز هو «إيه إيه» أو ما يعادله من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قررت طرح كمية من السندات الدولارية بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة.

وقالت خدمة «آي إف آر»، إن الإمارة حددت سعرا استرشادياً أولياً لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب، فيما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بنفس الحجم القياسي.

وأوضحت الخدمة أن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيورتيز، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد مديرون رئيسيون لبيع الدين.


الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو لها في النشاط منذ ما يقرب من عام خلال هذا الشهر، وهو ما يشير إلى تعافٍ أكبر من الركود الضحل الذي شهدته البلاد العام الماضي، أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الشركات أيضاً بأسرع وتيرة لها في نحو عام بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام - وهي عوامل قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة للقطاعين الخدماتي والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 54 في أبريل (نيسان) من 52.8 في مارس (آذار)، وهو أعلى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كبير في مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.9 من 53.1، في حين انخفض مؤشر قطاع التصنيع الأصغر بشكل غير متوقع إلى 48.7 من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه في منطقة الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.4 في المائة في أبريل، ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في المائة في الثلاثة أشهر حتى مارس.

وأضاف: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل إلى أن تعافي اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي حدث العام الماضي استمر في اكتساب الزخم».

وفي الشهر الماضي، قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق أداءً أفضل قليلاً فقط في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من احتمال قيام الشركات برفع الأسعار استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل تحدياً لبنك إنجلترا، حيث يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التعريفات المنظمة للطاقة إلى دفع التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الحالي، توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أنه سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إنه يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد يظل بالقرب من 2 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، على أن يتم الخفض الأول في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر الكبرى.

وقال معهد أبحاث السوق (كنتار) إن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 أبريل، مقابل 4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. وذكر «كنتار» أن السلع المشتراة ضمن العروض تشكل نسبة 29.3 في المائة من مبيعات السوبر ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة عيد الميلاد منذ يونيو 2021.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة وآراء المستهلكين في «وورد بانل باي كنتار»، فريزر ماكإفيت: «إن التركيز على العروض، إلى جانب انخفاض الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة والحليب، ساهم في خفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمتسوقين عند نقاط الدفع».

ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة في أقسام مثل السكر والحلويات المصنوعة من الشوكولا وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الإجمالي انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، مدفوعاً بتباطؤ التضخم في المواد الغذائية إلى 4 في المائة.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وقال «كنتار» إن شركة «أوكادو» المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت كانت مرة أخرى أسرع سلسلة متاجر بريطانية نمواً في فترة الـ 12 أسبوعاً المنتهية في 14 أبريل، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.5 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق وشركة «سينسبري» التي تحتل المرتبة الثانية نمواً في المبيعات بنسبة 5.9 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حيث اكتسبت كل منهما حصة سوقية على أساس سنوي.

وحققت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.1 و2.8 في المائة على التوالي، على الرغم من انخفاض حصة «ألدي» السوقية بشكل طفيف.

وكانت «أسدا» التي تحتل المرتبة الثالثة مرة أخرى هي المتأخرة، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.4 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس - وهي نتيجة تتعارض مع النبرة المتفائلة لنتائج عام 2023 التي نشرتها يوم الاثنين.

وأشار «كنتار» أيضاً إلى أن إجمالي مبيعات البقالة عبر الإنترنت وصل إلى حصة 12 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.


الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
TT

الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)

قالت وزارة الاستثمار الإماراتية، (الثلاثاء)، إن دولة الإمارات وسلطنة عمان، أسستا شراكة استثمارية بقيمة 129 مليار درهم إماراتي (35.12 مليار دولار)؛ لتعميق التعاون في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة المتجددة.

أضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن إعلان الاتفاقيات التي استهدفت تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، جرى عقب انعقاد «ملتقى الأعمال الإماراتي - العماني»، وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان هيثم بن طارق للإمارات.

وأوضح البيان أن اتفاقيات الاستثمار بين البلدين تشمل مشروعاً ضخماً للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركات «أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)»، و«أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«حديد الإمارات أركان»، و«أوكيو للطاقة البديلة»، و«الشركة العمانية لنقل الكهرباء».

كما تضمنت الاتفاقيات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه دي كيو) و«جهاز الاستثمار العماني» بقيمة 660 مليون درهم، فضلاً عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.

أضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية، والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان؛ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة «الاتحاد للقطارات» وشركة «مبادلة» ومجموعة «أسياد» العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم. كما وقّع البلدان أيضاً اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.


«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)

تعتزم «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، المعنية بتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي ومقرها الرياض، بيع سندات خضراء -مرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة- لأجل خمسة أعوام، وتكليف عدة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين، وفقاً لما ورد في وثيقة من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع. وبحسب وكالة «رويترز» ذكرت الوثيقة أن «أبيكورب»، اختارت شركة «كريدي أغريكول سي آي بي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «جيه بي مورغان»، ومجموعة «نومورا»، وبنك «ستاندرد تشارترد» مديرين مشتركين رئيسيين لصفقة الدين المستدام. كما يتولى «كريدي أغريكول سي آي بي» دور المستشار الوحيد للهيكلة الخضراء في إصدار «أبيكورب» من السندات الخضراء.

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل (نيسان) الحالي، وسيعقبه إصدار بالحجم القياسي لسندات خضراء مقومة بالدولار سيكون خاضعاً لظروف السوق. وتعد «أبيكورب» مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تأسست بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم الشركة بالاستثمار المباشر، وتمويل المشاريع، وتوفير التمويل التجاري، والخدمات الاستشارية، والبحوث لقطاع الطاقة. حيث تشكل مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة 13 في المائة من محفظة قروضها البالغ حجمها نحو 4 مليارات دولار.


سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
TT

سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)

هبط سهم شركة «سينومي ريتيل» في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة - 1.4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، عند 11.3 ريال. وكان أعلى سعر له منذ الإدراج عند 236.4 ريال حققها في شهر أغسطس (آب) 2014.

وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.

وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) إنها «تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول عبر التخارج من مجموعة إضافية من العلامات التجارية».

وذكرت في البيان أنه «بالإضافة إلى 21 علامة تجارية جرى الإعلان عنها سابقاً، وقع الاختيار على 18 علامة تجارية أخرى ضمن المرحلة التالية لبرنامج التخارج»، وستخفض محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة. كما ستقلص عدد المتاجر من 1051 إلى 367 متجراً.

وتوقعت الشركة أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.

وأعلنت الشركة بنهاية شهر مارس (آذار) في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم، وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وربطت هذه الإجراءات بعزمها على إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.


عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.


الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
TT

الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم، وتأكيداً لجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وذلك عبر حسابه في منصة «إكس».

وتستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل (نيسان) الحالي، الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. كما يضم المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة، لتبرز ما تشهده البلاد من تحول تاريخي، ونمواً اقتصادياً كبيراً في ظل «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة السعودية كونها وجهة عالمية للاستثمار.