تجري أوغندا مفاوضات مكثفة مع تنزانيا، لإقامة خط أنابيب مشترك، بهدف استيراد المنتجات النفطية، وذلك في ظل الخلافات مع كينيا المجاورة.
ورغم زيادة التكلفة المتوقعة على أوغندا لاستيراد مشتقات النفط من تنزانيا، نتيجة الصعوبات اللوجيستية، فإن كمبالا عازمة على التحرك بعيداً عن كينيا، التي تعرقل بعض الشحنات، وفق وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا روث نانكابيروا، التي قالت، إن بلادها «تسعى للحصول في المحادثات على إعفاءات ضريبية لأن الطريق عبر تنزانيا أكثر تكلفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة بلومبرغ».
تعتمد أوغندا بنحو 90 في المائة، على إمداداتها من المنتجات النفطية من كينيا، وقد عبر الرئيس الأوغندي مراراً عن عدم رضاه عن هذا الوضع، قائلاً: «هذا يعرض البلاد لانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار المنتجات».
واستوردت أوغندا منتجات بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022، معظمها من الخليج. في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الأوغندية لبدء إنتاج النفط محلياً، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عام 2025.
تعد أوغندا حالياً أكبر سوق تصدير لكينيا للمنتجات النفطية المستوردة (البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات). وتستورد حوالي 900 مليون لتر من المنتجات البترولية شهرياً عبر كينيا.
وهي تعتمد الآن على مصفاة تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يومياً لمعالجة بعض الخامات محلياً، وتقول وزيرة الطاقة إنهم اختاروا شركة «ألفا إم. بي. إم إنفستمنتس»، في دبي لبناء المنشأة البالغة قيمتها 4 مليارات دولار.
بداية الأزمة
كانت أوغندا تخطط لاستمرار وصول وارداتها من المنتجات النفطية عبر كينيا، لكن وزيرة الطاقة روث نانكابيروا قالت إن «الحكومة الكينية رفضت منح التراخيص المطلوبة». ولذلك أكدت: «نريد إيجاد طريق تبقينا آمنين فيما يتعلق بإمدادات النفط».
جاءت هذه التصريحات في أعقاب رفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستيراد المنتجات عبر أراضيها، وهو ما دفع أوغندا للبحث عن بديل لتنويع مصادرها من المنتجات البترولية، حتى ذهبت إلى تنزانيا.
وتنتظر أوغندا نتيجة الطعن القانوني الذي قدمته أمام محكمة إقليمية لرفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستخدام الطريق التي تمر عبر أراضيها.
ومن شأن هذا أن يكبد كينيا خسائر جمة، إذ إن ثلاثة أرباع البضائع العابرة من خلال ميناء مومباسا الكيني، يتم إرسالها إلى أوغندا.
ووافق النواب على أن تكون شركة النفط الوطنية الأوغندية المستورد الوحيد للمنتجات النفطية من مجموعة فيتول العالمية، ابتداء من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الخلاف مع كينيا.
وهذا القرار، إذا تم تطبيقه، يهدد استثمار كينيا بقيمة 385 مليون دولار في محطة «كوت 2» للنفط في مومباسا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ورصيف للوقود بقيمة 170 مليون دولار في «كيسومو».
أي أن هناك استثمارات مهددة بقيمة 555 مليون دولار، فضلاً عن خسائر التوظيف والقيمة المضافة.
وأظهرت بيانات جديدة أن كينيا خسرت صادرات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوغندا، أكبر سوق إقليمية لها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى بداية العام الحالي.
كانت الحكومة الكينية قد أنشأت البنية التحتية في الموانئ، بهدف مضاعفة القدرة على التعامل مع المنتجات البترولية العابرة من 35 ألف طن حالياً إلى أوغندا ورواندا وبوروندي.