النفط يرتفع بعد بيانات اقتصادية صينية إيجابية

يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل آمال تحسن الطلب

 صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)
صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع بعد بيانات اقتصادية صينية إيجابية

 صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)
صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، ومن المتوقَّع أن يحقق خام برنت أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، حيث عززت المؤشرات الاقتصادية من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة الآمال بارتفاع الطلب.

وأظهر الناتج الصناعي الصيني نمواً بنسبة 6.7 في المائة، على أساس سنوي، في أبريل (نيسان)، حيث اكتسب التعافي في قطاع التصنيع زخماً متسارعاً من نسبة 4.5 في المائة في مارس (آذار)، مما يشير إلى احتمال وجود طلب أقوى مقبل، وفق «رويترز».

وارتفع سعر خام برنت 39 سنتاً أو 0.47 في المائة إلى 83.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:50 (بتوقيت غرينتش). وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.28 في المائة ليصل إلى 79.45 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا من شركة وساطة النفط «بي في إم» إن الأرقام الصينية وهجوماً آخر على البنية التحتية النفطية الروسية عززت الأسعار، إلا أن النفط لم يتعافَ بعد بشكل قوي من انخفاضه الأخير.

وأضاف: «إن قلة الحماس العلني قد تكون بسبب ضعف الطلب على المنتجات مما يؤثر على هوامش التكرير».

وقال مسؤولو منطقة كراسنودار إن السلطات تمكنت من احتواء حريق نشب في مصفاة توائب النفطية الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

ومن المتوقَّع أن يرتفع برنت بنسبة 1 في المائة تقريباً على مدار الأسبوع، مع توقعات بارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 في المائة.

كما أدى انخفاض مخزونات النفط والمنتجات المكررة في المراكز التجارية العالمية إلى التفاؤل بشأن الطلب، عاكساً اتجاهاً لارتفاع المخزونات الذي أثقل أسعار النفط الخام في الأسابيع السابقة.

واستشهد كبير محللي السوق في «أواندا» كيلفن وونغ «بعدة عوامل مشجعة»، بما في ذلك أسبوعان متتاليان من الانخفاض في مخزونات النفط الخام الأميركية، وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي من الصين.

وغذت المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التفاؤل بشأن الطلب العالمي. وأظهرت البيانات يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركية أقل من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة.

ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة الأميركية المنخفضة إلى إضعاف الدولار، مما سيجعل النفط أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى جانب العرض، كان المستثمرون ينتظرون توجيهات في الغالب من اجتماع «أوبك بلس» المقبل في الأول من يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

قالت الدنمارك، اليوم الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى أسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق، في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخارجية الدنماركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في كوبنهاغن (أرشيفية- رويترز)

الدنمارك تسعى إلى الحد من أسطول ناقلات النفط الروسي

قال وزير خارجية الدنمارك يوم الاثنين إن الدنمارك تدرس سبل الحد من قدرة ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات على نقل النفط الروسي عبر بحر البلطيق.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

«إكوينور» النرويجية تنقل الكربون الفرنسي لتخزينه في قاع البحر

وقعت شركتا «إكوينور» النرويجية ومشغلة شبكات الغاز الفرنسية «جي آر تي غاز»، اتفاقا لنقل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة الفرنسية وتخزينه بسواحل النرويج.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)

تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين مع ارتفاع إنتاج الخام بالصين في مايو

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.