قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون دينار كويتي (نحو 70.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 23.8 مليون دينار (نحو 77.8 مليون دولار) في مايو (أيار) الماضي.
وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، صالح العازمي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، الخميس، أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو (حزيران) بلغ 1495 شهادة، بقيمة صادرات تقدر بـ11.68 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار) مقارنة مع 1502 شهادة، بقيمة صادرات تقدر بـ14.7 مليون دينار (نحو 48 مليون دولار) خلال مايو (أيار) الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ، الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية خلال شهر يونيو بلغ 403 شهادات مصدرة إلى 8 دول، بقيمة 9.3 مليون دينار (نحو 30.4 مليون دولار) مقارنة مع 308 شهادات لـ12 دولة، بقيمة 7.5 مليون دينار (نحو 24.5 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الأوروبية خلال يونيو الماضي بلغ 11 شهادة لـ4 دول بقيمة 515276 ديناراً (نحو 1.7 مليون دولار)، مقارنة مع 13 شهادة لـ8 دول، بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.6 مليون دولار).
وبيّن أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الأفريقية خلال شهر يونيو الماضي بلغ 4 شهادات لـ3 دول، بقيمة 115949 ديناراً (نحو 376 ألف دولار) مقارنة مع 7 شهادات لـ4 دول، بقيمة 240891 ديناراً (نحو 784 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأميركيتين خلال شهر يونيو الماضي بلغ 5 شهادات لدولتين بقيمة 77216 ديناراً (نحو 251 ألف دولار)، مقارنة مع 6 شهادات لدولتين بقيمة 141590 ديناراً (نحو 461 ألف دولار).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر يونيو الماضي، أشار إلى إصدار شهادتين لدولتين بقيمة 1345 ديناراً (نحو 4 آلاف دولار)، مقارنة مع 3 شهادات لدولتين، بقيمة 11647 ديناراً (نحو 38 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ، ومن ثم فالأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات - كويتية المنشأة - الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط؛ لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأة للمنتجات.
ويصدّر عدد من المصانع الكويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم، بدءاً من دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول العربية، وصولاً إلى دول القارة الأوروبية ودول القارة الأفريقية، ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين.
وتتنوع هذه المنتجات، لتشمل، على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي إيثيلين ومذيباً عضوياً وعلب كرتون فارغة ومذيباً أبيض وزيتاً مكرراً وسوائل زيوت معدنية وأكسجيناً طبياً ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضباناً نحاسية).
