محادثات أوغندية - تنزانية بشأن المنتجات البترولية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
TT

محادثات أوغندية - تنزانية بشأن المنتجات البترولية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)

تجري أوغندا مفاوضات مكثفة مع تنزانيا، لإقامة خط أنابيب مشترك، بهدف استيراد المنتجات النفطية، وذلك في ظل الخلافات مع كينيا المجاورة.

ورغم زيادة التكلفة المتوقعة على أوغندا لاستيراد مشتقات النفط من تنزانيا، نتيجة الصعوبات اللوجيستية، فإن كمبالا عازمة على التحرك بعيداً عن كينيا، التي تعرقل بعض الشحنات، وفق وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا روث نانكابيروا، التي قالت، إن بلادها «تسعى للحصول في المحادثات على إعفاءات ضريبية لأن الطريق عبر تنزانيا أكثر تكلفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة بلومبرغ».

تعتمد أوغندا بنحو 90 في المائة، على إمداداتها من المنتجات النفطية من كينيا، وقد عبر الرئيس الأوغندي مراراً عن عدم رضاه عن هذا الوضع، قائلاً: «هذا يعرض البلاد لانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار المنتجات».

واستوردت أوغندا منتجات بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022، معظمها من الخليج. في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الأوغندية لبدء إنتاج النفط محلياً، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عام 2025.

تعد أوغندا حالياً أكبر سوق تصدير لكينيا للمنتجات النفطية المستوردة (البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات). وتستورد حوالي 900 مليون لتر من المنتجات البترولية شهرياً عبر كينيا.

وهي تعتمد الآن على مصفاة تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يومياً لمعالجة بعض الخامات محلياً، وتقول وزيرة الطاقة إنهم اختاروا شركة «ألفا إم. بي. إم إنفستمنتس»، في دبي لبناء المنشأة البالغة قيمتها 4 مليارات دولار.

بداية الأزمة

كانت أوغندا تخطط لاستمرار وصول وارداتها من المنتجات النفطية عبر كينيا، لكن وزيرة الطاقة روث نانكابيروا قالت إن «الحكومة الكينية رفضت منح التراخيص المطلوبة». ولذلك أكدت: «نريد إيجاد طريق تبقينا آمنين فيما يتعلق بإمدادات النفط».

جاءت هذه التصريحات في أعقاب رفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستيراد المنتجات عبر أراضيها، وهو ما دفع أوغندا للبحث عن بديل لتنويع مصادرها من المنتجات البترولية، حتى ذهبت إلى تنزانيا.

وتنتظر أوغندا نتيجة الطعن القانوني الذي قدمته أمام محكمة إقليمية لرفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستخدام الطريق التي تمر عبر أراضيها.

ومن شأن هذا أن يكبد كينيا خسائر جمة، إذ إن ثلاثة أرباع البضائع العابرة من خلال ميناء مومباسا الكيني، يتم إرسالها إلى أوغندا.

ووافق النواب على أن تكون شركة النفط الوطنية الأوغندية المستورد الوحيد للمنتجات النفطية من مجموعة فيتول العالمية، ابتداء من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الخلاف مع كينيا.

وهذا القرار، إذا تم تطبيقه، يهدد استثمار كينيا بقيمة 385 مليون دولار في محطة «كوت 2» للنفط في مومباسا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ورصيف للوقود بقيمة 170 مليون دولار في «كيسومو».

أي أن هناك استثمارات مهددة بقيمة 555 مليون دولار، فضلاً عن خسائر التوظيف والقيمة المضافة.

وأظهرت بيانات جديدة أن كينيا خسرت صادرات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوغندا، أكبر سوق إقليمية لها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى بداية العام الحالي.

كانت الحكومة الكينية قد أنشأت البنية التحتية في الموانئ، بهدف مضاعفة القدرة على التعامل مع المنتجات البترولية العابرة من 35 ألف طن حالياً إلى أوغندا ورواندا وبوروندي.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

ارتفع النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء ليعوض خسائر الجلسة السابقة مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

تعتزم «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، المعنية بتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي ومقرها الرياض، بيع سندات خضراء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)

رئيس «أرامكو»: التكلفة التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة النظيفة

أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر أن الشركة أنفقت تريليونات الدولارات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (روتردام )
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)

«أرامكو» تجري محادثات للاستحواذ على 10% في «هنجلي للبتروكيميائيات» الصينية

أعلنت شركة «أرامكو» أنها دخلت في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة هنجلي للبتروكيميائيات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام

رئيس «أرامكو» يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة

شدد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، على ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة.

«الشرق الأوسط» (روتردام)

تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
TT

تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)

تراجع صافي دخل «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» بعد الضرائب بنسبة 21 في المائة في 2023 إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق عليه.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2023، إن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 4.9 مليار دولار لينخفض أيضاً 15.5 في المائة من 5.8 مليار دولار في 2022.

ووفقاً للتقرير، أنتجت الشركة 11.5 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي، متجاوزة بذلك الطاقة الإنتاجية المعززة البالغة 11.4 مليون طن متري سنوياً، لكن دون تغيير عن مستوى إنتاجها في 2022.

وأفاد التقرير بأن شركة «قلهات» للغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة للعمانية حققت إجمالي إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» طلال بن حامد العوفي، إنه تم منح إدارة الشركة تفويضاً من جانب المساهمين لتسهيل تمديد عمليات الشركة إلى ما بعد عام 2024، ولمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تفويض مدته أربع سنوات لشركة «قلهات».

وأوضح العوفي أنه من خلال حملة الشركة التسويقية تمكنت من تأمين التزامات مبيعات وصلت إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من خلال اتفاقيات بنود ملزمة مع عدد من المشترين والمساهمين في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وكانت الشركة أعلنت، الاثنين، توقيعها اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية لمدة 10 سنوات ابتداء من 2025.

ووقعت الشركة العمانية، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأبرمت، الاثنين، اتفاقية استثمار مع «توتال إنرجيز» لإنشاء مشروع «مرسى»، الذي يهدف لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وفق إعلان نشرته «العمانية» على صفحتها في منصة (إكس).


النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أُجري هذا الشهر أن إجمالي النشاط التجاري في منطقة اليورو قد توسع بأسرع وتيرة له في نحو عام، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في القطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي) إلى 51.4 هذا الشهر من 50.3 في مارس (آذار)، وهو أعلى بكثير من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث كانت التوقعات 50.7، ويمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «حققت منطقة اليورو بداية جيدة للربع الثاني. لقد اتخذ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي فلاش) خطوة مهمة نحو منطقة التوسع. وقد تحرك ذلك بفضل قطاع الخدمات، حيث اكتسب النشاط زخماً أكبر».

لكن نشاط الصناعات التحويلية انكمش، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.6 من 46.1، ليظل تحت عتبة 50 التي تشير إلى التوسع للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.9 من 51.5 في الشهر الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعاً أكثر تواضعاً ليصل إلى 51.8.

ولكن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 45.6 من 46.1، ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعه إلى 46.6. وكان المؤشر أقل من 50 منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر يقيس إنتاج الصناعات التحويلية إلى 47.3 من 47.1.

كما سلطت المؤشرات التي تقيس الطلب الضوء على الانقسام بين القطاعين. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة في الخدمات إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 52.1، لكن قراءة طلبيات التصنيع الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 43.8 من 46.0.

وبشكل عام، ظل التفاؤل قوياً ورفعت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. وارتفع مؤشر التوظيف المركب إلى 51.8 من 50.9.

استقرار عوائد السندات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو بعد صدور بيانات متباينة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) من المنطقة، والتي لم تقدم أي مؤشرات جديدة حول سرعة خفض «المركزي الأوروبي» لتكاليف الاقتراض.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، عند 2.49 في المائة.

ويواصل مسؤولو «المركزي الأوروبي» التمسك بخططهم لبدء خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة في يونيو، على الرغم من عدم اليقين بشأن نوايا «المركزي» بعد اجتماع يونيو.

وقال الرئيس العالمي للدخل الثابت في «كاندريام»، فيليب نويارد: «كان المركزي الأوروبي واضحاً في إعلانه الوشيك عن التخفيض الأول في يونيو، مع استمرار اعتماد وتيرة ومدى التخفيضات التالية إلى حد كبير على البيانات».

وكانت أسواق النقد تسعر تحركات تيسير نقدي بقيمة 76 نقطة أساس تقريباً من «المركزي الأوروبي» هذا العام، أو ما يعادل نحو ثلاثة تخفيضات ربع نقطة.

ويوم الاثنين، كانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 72 نقطة أساس تقريباً في عام 2024.

وقال نائب رئيس «المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، إن المصرف يحتاج إلى توخي الحذر بشأن التحركات التي ستتم بعد يونيو ومراعاة الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 40 نقطة أساس فقط من «الفيدرالي» هذا العام، بعد خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي والتضخم الذي كان أكثر ثباتاً من منطقة اليورو.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في «إس إي بي»، أماندا سوندستروم: «نعتقد أن المركزي الأوروبي يمكن أن يكون أكثر استباقية قليلاً من الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ولكنهم لن يرغبوا في الابتعاد كثيراً».

وأضافت: «حالتنا الأساسية هي أن الفيدرالي سيتخذ بعض الإجراءات لكن منطقة اليورو تبدو أقل قوة من الولايات المتحدة والتضخم ينخفض بوتيرة أسرع».

وكان الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية، وهو مؤشر على تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، عند 213 نقطة أساس، وهو أقل بقليل من أوسع مستوى له منذ عام 2019 عند 220.9 نقطة أساس التي تم الوصول إليها مؤخراً.

وقالت سوندستروم إن الفارق يمكن أن يتسع أكثر على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يتحرك «المركزي الأوروبي» قبل «الفيدرالي» الأميركي، لكنها لا تعتقد على المدى الطويل أن التباين سيكون كبيراً مثل «الفيدرالي» الذي سيشرع في دورة تيسير نقدي خاصة به.

وانخفض عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.81 في المائة، وضيقت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار نقطة أساس إلى 130 نقطة أساس.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين، والذي يتأثر بتغيرات توقعات سعر الفائدة لـ«المركزي الأوروبي»، عند 2.97 في المائة.


سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT

سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.2 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، التي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

وكانت سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي خطوة مثيرة للجدل.

وحذر حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا مستعدة للانتقام إذا استولى الغرب على ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، واستخدمتها لمساعدة أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية: «يعلم الأوروبيون أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا، ورد مناسب».

أضافت ماتفيينكو، عضو مجلس الأمن الروسي، في مقابلة، إن مشروع قانون بشأن تدابير الرد قد تم إعداده بالفعل. ولم تحدد ماهية الإجراءات الانتقامية، لكنها قالت إن أوروبا «ستخسر أكثر مما نخسر».


النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بجلسة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 82.30 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان 29 سنتاً في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة في سوق النفط.

وسلط محللو «إيه إن زد»، وفق وكالة «رويترز»، الضوء على موافقة الولايات المتحدة على عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني التي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو «إيه إن زد» في بث صوتي: «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وأفاد محللون في باركليز في مذكرة يوم الاثنين: «التهديد الوشيك المتمثل في امتداد المخاطر الجيوسياسية إلى أساسيات سوق النفط قد تلاشى إلى حد بعيد، لكن الاتجاه العام لهذا الخطر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مثير للقلق».

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» لآراء المحللين.


أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
TT

أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح، في عودة لأسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدر مطلع القول، إن الإمارة التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز هو «إيه إيه» أو ما يعادله من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قررت طرح كمية من السندات الدولارية بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة.

وقالت خدمة «آي إف آر»، إن الإمارة حددت سعرا استرشادياً أولياً لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب، فيما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بنفس الحجم القياسي.

وأوضحت الخدمة أن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيورتيز، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد مديرون رئيسيون لبيع الدين.


الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو لها في النشاط منذ ما يقرب من عام خلال هذا الشهر، وهو ما يشير إلى تعافٍ أكبر من الركود الضحل الذي شهدته البلاد العام الماضي، أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الشركات أيضاً بأسرع وتيرة لها في نحو عام بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام - وهي عوامل قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة للقطاعين الخدماتي والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 54 في أبريل (نيسان) من 52.8 في مارس (آذار)، وهو أعلى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كبير في مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.9 من 53.1، في حين انخفض مؤشر قطاع التصنيع الأصغر بشكل غير متوقع إلى 48.7 من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه في منطقة الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.4 في المائة في أبريل، ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في المائة في الثلاثة أشهر حتى مارس.

وأضاف: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل إلى أن تعافي اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي حدث العام الماضي استمر في اكتساب الزخم».

وفي الشهر الماضي، قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق أداءً أفضل قليلاً فقط في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من احتمال قيام الشركات برفع الأسعار استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل تحدياً لبنك إنجلترا، حيث يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التعريفات المنظمة للطاقة إلى دفع التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الحالي، توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أنه سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إنه يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد يظل بالقرب من 2 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، على أن يتم الخفض الأول في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر الكبرى.

وقال معهد أبحاث السوق (كنتار) إن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 أبريل، مقابل 4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. وذكر «كنتار» أن السلع المشتراة ضمن العروض تشكل نسبة 29.3 في المائة من مبيعات السوبر ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة عيد الميلاد منذ يونيو 2021.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة وآراء المستهلكين في «وورد بانل باي كنتار»، فريزر ماكإفيت: «إن التركيز على العروض، إلى جانب انخفاض الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة والحليب، ساهم في خفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمتسوقين عند نقاط الدفع».

ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة في أقسام مثل السكر والحلويات المصنوعة من الشوكولا وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الإجمالي انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، مدفوعاً بتباطؤ التضخم في المواد الغذائية إلى 4 في المائة.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وقال «كنتار» إن شركة «أوكادو» المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت كانت مرة أخرى أسرع سلسلة متاجر بريطانية نمواً في فترة الـ 12 أسبوعاً المنتهية في 14 أبريل، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.5 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق وشركة «سينسبري» التي تحتل المرتبة الثانية نمواً في المبيعات بنسبة 5.9 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حيث اكتسبت كل منهما حصة سوقية على أساس سنوي.

وحققت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.1 و2.8 في المائة على التوالي، على الرغم من انخفاض حصة «ألدي» السوقية بشكل طفيف.

وكانت «أسدا» التي تحتل المرتبة الثالثة مرة أخرى هي المتأخرة، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.4 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس - وهي نتيجة تتعارض مع النبرة المتفائلة لنتائج عام 2023 التي نشرتها يوم الاثنين.

وأشار «كنتار» أيضاً إلى أن إجمالي مبيعات البقالة عبر الإنترنت وصل إلى حصة 12 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.


الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
TT

الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)

قالت وزارة الاستثمار الإماراتية، (الثلاثاء)، إن دولة الإمارات وسلطنة عمان، أسستا شراكة استثمارية بقيمة 129 مليار درهم إماراتي (35.12 مليار دولار)؛ لتعميق التعاون في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة المتجددة.

أضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن إعلان الاتفاقيات التي استهدفت تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، جرى عقب انعقاد «ملتقى الأعمال الإماراتي - العماني»، وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان هيثم بن طارق للإمارات.

وأوضح البيان أن اتفاقيات الاستثمار بين البلدين تشمل مشروعاً ضخماً للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركات «أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)»، و«أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«حديد الإمارات أركان»، و«أوكيو للطاقة البديلة»، و«الشركة العمانية لنقل الكهرباء».

كما تضمنت الاتفاقيات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه دي كيو) و«جهاز الاستثمار العماني» بقيمة 660 مليون درهم، فضلاً عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.

أضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية، والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان؛ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة «الاتحاد للقطارات» وشركة «مبادلة» ومجموعة «أسياد» العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم. كما وقّع البلدان أيضاً اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.


«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)

تعتزم «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، المعنية بتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي ومقرها الرياض، بيع سندات خضراء -مرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة- لأجل خمسة أعوام، وتكليف عدة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين، وفقاً لما ورد في وثيقة من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع. وبحسب وكالة «رويترز» ذكرت الوثيقة أن «أبيكورب»، اختارت شركة «كريدي أغريكول سي آي بي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «جيه بي مورغان»، ومجموعة «نومورا»، وبنك «ستاندرد تشارترد» مديرين مشتركين رئيسيين لصفقة الدين المستدام. كما يتولى «كريدي أغريكول سي آي بي» دور المستشار الوحيد للهيكلة الخضراء في إصدار «أبيكورب» من السندات الخضراء.

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل (نيسان) الحالي، وسيعقبه إصدار بالحجم القياسي لسندات خضراء مقومة بالدولار سيكون خاضعاً لظروف السوق. وتعد «أبيكورب» مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تأسست بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم الشركة بالاستثمار المباشر، وتمويل المشاريع، وتوفير التمويل التجاري، والخدمات الاستشارية، والبحوث لقطاع الطاقة. حيث تشكل مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة 13 في المائة من محفظة قروضها البالغ حجمها نحو 4 مليارات دولار.


سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
TT

سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)

هبط سهم شركة «سينومي ريتيل» في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة - 1.4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، عند 11.3 ريال. وكان أعلى سعر له منذ الإدراج عند 236.4 ريال حققها في شهر أغسطس (آب) 2014.

وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.

وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) إنها «تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول عبر التخارج من مجموعة إضافية من العلامات التجارية».

وذكرت في البيان أنه «بالإضافة إلى 21 علامة تجارية جرى الإعلان عنها سابقاً، وقع الاختيار على 18 علامة تجارية أخرى ضمن المرحلة التالية لبرنامج التخارج»، وستخفض محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة. كما ستقلص عدد المتاجر من 1051 إلى 367 متجراً.

وتوقعت الشركة أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.

وأعلنت الشركة بنهاية شهر مارس (آذار) في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم، وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وربطت هذه الإجراءات بعزمها على إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.


عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.