توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 في المائة على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات، وذلك بعدما تسارع الناتج في العام الماضي بفضل انتعاش الطلب المحلي وازدهار الصادرات.
وقال الصندوق في بيان بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب إن من شأن الطلب المحلي القوي أن يؤدي تدريجياً إلى اتساع عجز الحساب الجاري مقترباً من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متوقعاً أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي مع انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
ووصف الصندوق السياسة النقدية الحالية في المغرب بأنها «مناسبة» في ضوء تراجع التضخم، معتبراً أن أي تعديل للسياسة النقدية مستقبلاً يجب أن يكون مستنداً إلى البيانات.
وأضاف أنه مع استمرار تراجع التضخم، يتعين على البنك المركزي المغربي أن يستأنف التحول إلى إطار استهداف التضخم.
وأشار الصندوق إلى أن التخفيض التدريجي لعجز الموازنة يحقق التوازن الصحيح بين أهداف السلطات المتمثلة في إعادة بناء هوامش السيولة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفاً أن ذلك قد يتطلب جهوداً إضافية لتعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق.
وأشار الصندوق إلى الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو وجعلها أكثر شمولاً مع معدلات مرتفعة لتوفير فرص العمل، وذلك عبر إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم والتصدي لقضية شح المياه وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
