السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: قرار مجلس الوزراء أوقف حالة ارتباك المنظومة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
TT

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع المهم وتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز رواد الأعمال في أعمالهم التجارية والتوسع فيها.

ويقصد بالمقابل المالي، قيمة المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً).

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك وسط ترقب شديد لإصدار قرار يعنى بتمديد العمل على الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي، حيث جاء قرار مجلس الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية

ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.27 مليون، نصيب المنشآت متناهية الصغر، منها حوالي 1.1 مليون منشأة، ما يظهر الحجم الهائل لهذا القطاع ويجعل الحكومة تقرر تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يسهم في نمو وتطوير المنشآت الصغيرة وتنمية الحركة الاقتصادية، خاصةً وأن القطاع يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، يعد فرصة يجب استغلالها لتوسيع الأعمال في المرحلة المقبلة.

ووصف المختصون الحالة التي عاشتها المنشآت الصغيرة في الفترة الماضية، بـ«الارتباك»، نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة للإعفاء من المقابل المالي، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء جاء ليوقف هذه الحالة ويحافظ على استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في الأعمال.

دعم رواد الأعمال

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء المالي، جاء لتحفيز ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تمثل جانباً مهماً في الاقتصاد الوطني.

وبيّن الجبير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري في الاقتصادات العالمية المتقدمة، وبالتالي تكثف الحكومة السعودية جهودها للمحافظة على هذا القطاع من خلال تخفيف الأعباء المالية التشغيلية من أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجبير، أن المنشآت الصغيرة كانت تترقب قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي بفارغ الصبر، وبالتالي جاءت الخطوة الحكومية لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار هذا القطاع الذي عاش مرحلة من «الارتباك» مؤخراً.

معالجة التحديات

بدوره، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة، تؤكد حرص الحكومة على القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع.

وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة على توسيع أعمال المنشآت متناهية الصغر، خاصةً وأن المقابل المالي يشكل جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.

وأكمل باعجاجة، أن المقابل المالي يشكل تحدياً حقيقياً أمام المنشآت الصغيرة، وأن الأمر يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز هذه الإشكالية، موضحاً في الوقت نفسه أن القطاع يشكل «عصباً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني»، ما يتطلب معالجة كل العراقيل التي تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها التجاري. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، يأتي دعماً وتمكيناً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مطلع 2021، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي حداً أدنى، بهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الإسكوا»: 565 مليون دولار صادرات السعودية الدوائية في 2023

شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس) play-circle 01:52

محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي في 2024، مشيراً إلى منجزات جوهرية حققتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التنافسية العالمية (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدة

تبرز السعودية كأكثر الدول جاذبية عالمياً في ظل ديناميكية اقتصادها، والتحولات التي تشهدها، خصوصاً أنها في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها الفائدة المنخفضة

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:32

محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين.

آيات نور (الرياض)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في عام 2019 الإعفاء من المقابل المالي للقطاع الصناعي.

جاء ذلك في تقرير اتحاد الغرف السعودية، الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمّل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ عام 2019 وحتى نهاية 2025، وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً إلى 7 مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء انعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023، بنسبة إسهام 14.7 في المائة، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 ألف منشأة إلى 11.868 ألف منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 في المائة، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ992 مليار ريال.

ونوه التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي تنامى بفضل قرار تحمّل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، إذ ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1067 مصنعاً، بمعدل نمو 71.5 في المائة، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2 في المائة.

العاملون في القطاع الصناعي

ووصل عدد العاملين في القطاع الصناعي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، وبلغت نسبة التوطين نحو 28 في المائة، ويمثّل السعوديون العاملون لدى القطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص نحو 12.9 في المائة.

كما أصبح القطاع الصناعي أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال المدة من 1 يناير (كانون الثاني) 2023 حتى 31 مارس (آذار) 2024؛ إذ زاد عددهم بنسبة 59 في المائة، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية، لتصل إلى نحو 208 مليارات ريال، محققاً نمواً بمقدار 12 في المائة، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع عديد من الاتفاقيات التجارية.

المنتجات الوطنية

إلى ذلك أوضح التقرير أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلية، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخلياً، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر (أيلول) من عام 2019 قراراً يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخراً حتى نهاية 2025، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، في حين بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.