توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4868856-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة، مع تضاؤل الآمال في تعاف سريع بسبب ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم.
وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على التوقعات المعدلة في التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك التفاصيل في وقت لاحق.
وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بأنه سيدخل في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه في موجات مضطربة في بداية العام».
وأدرجت المسودة معدلات التضخم المرتفعة، وما ينتج عنها من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة.
«أرامكو» توقع اتفاقية مع «باسكال» لاستخدام أول حاسوب كمي في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022494-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«باسكال» بحضور الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر والرئيس التنفيذي في «باسكال» جورج أوليفييه ريموند (أرامكو)
TT
TT
«أرامكو» توقع اتفاقية مع «باسكال» لاستخدام أول حاسوب كمي في السعودية
خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«باسكال» بحضور الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر والرئيس التنفيذي في «باسكال» جورج أوليفييه ريموند (أرامكو)
وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «باسكال»، العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل «باسكال» على تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بسَعة 200 كيوبت، ومن المقرر بدء استخدامه في النصف الثاني من عام 2025.
والحاسوب الكمي متطور جداً يتميز بقدرته على تخزين كم هائل من المعلومات، خلافاً لما يستخدمه نظام الحاسوب التقليدي. وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر: «يسرّنا في (أرامكو السعودية) أن نتعاون مع (باسكال) لجلب قدرات الحوسبة الكمية المتطورة وعالية الأداء إلى المملكة. وفي المشهد الرقمي الحالي سريع التطور، نعتقد أنه من الضروري اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والمؤثرة، حيث نهدف إلى الريادة في استخدام الحوسبة الكمية بقطاع الطاقة. وتسمح لنا اتفاقيتنا مع (باسكال) بالاستفادة من خبرات أحد الروّاد في هذا المجال، في حين تستمر جهودنا للتوصل إلى أحدث الحلول في أعمالنا، كما أن ذلك دليل آخر على إسهامنا في نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس بشركة «باسكال»، جورج أوليفييه ريموند: «لقد وصلنا إلى عصر الحوسبة الكمية التي لم تعد تقتصر على التنظير، بل إنها تنتقل إلى تطبيقات العالم الحقيقي، مما يمكّن المؤسسات من مواجهة التحديات التي كانت مستعصية في السابق على نطاق واسع. ومنذ إطلاق باسكال في عام 2019، وجّهنا جهودنا نحو خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تتوافق بصورة مباشرة مع استخدامات العملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنكون في مقدمة مَن يتبنّى التسريع التجاري للتحوّل التقني في المملكة. وهذا ليس مجرد أي كمبيوتر كمي، وإنما سيكون أقوى أداة يجري تطبيقها في الاستخدامات الصناعية، ويفتح عصراً جديداً من الابتكار للأعمال والمجتمع».
وسيستخدم الكمبيوتر الكمي، في البداية، نهجاً يسمى «الوضع التناظري». وفي غضون العام التالي، ستجري ترقية النظام إلى «الوضع التناظري الرقمي» الهجين الأكثر تقدماً، والذي يكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات الأكثر تعقيداً، وفق بيان عن «أرامكو».
ويسعى كل من «أرامكو» و«باسكال» للاستفادة من الكمبيوتر الكمي لتحديد حالات الاستخدام الجديدة. ولدى الشركتين رؤية طَموح لإنشاء مركز للأبحاث الكمية داخل المملكة، وذلك من شأنه أن يشمل المؤسسات الأكاديمية الرائدة؛ بهدف تعزيز الإنجازات في تطوير الخوارزمية الكمية، وهي خطوة مهمة لإطلاق الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمية.
وتعمل الاتفاقية كذلك على تسريع أعمال «باسكال» بالمملكة، بعد أن افتتحت مقراً لها عام 2023، وتأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في عام 2022 للتعاون في قدرات وتطبيقات الحوسبة الكمية بقطاع الطاقة. وقد شاركت شركة «واعد فنتشرز»، التابعة لـ«أرامكو» أيضاً، في جولة «باسكال» للتمويل من السلسلة (ب) في 2023.
التضخم في قطر يتباطأ إلى 0.71 % على أساس سنوي في أبريلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022493-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-071-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
سجلت خمس مجموعات ضمن سلة التضخم ارتفاعاً في الأسعار (الشرق الأوسط)
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
التضخم في قطر يتباطأ إلى 0.71 % على أساس سنوي في أبريل
سجلت خمس مجموعات ضمن سلة التضخم ارتفاعاً في الأسعار (الشرق الأوسط)
تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر إلى 0.71 في المائة في أبريل (نيسان) من 0.98 في المائة في مارس (آذار).
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقرير إن خمس مجموعات ضمن سلة التضخم سجلت ارتفاعاً في الأسعار، وجاءت على رأسها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.75 في المائة، وتلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 في المائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بواقع 0.58 في المائة وتلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.32 في المائة.
وأضاف أن بقية مجموعات السلة سجلت انخفاضاً، إذ تراجعت مجموعة المطاعم والفنادق 1.47 في المائة تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.15 في المائة ومجموعة الصحة بنسبة 0.43 في المائة ومجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.17 في المائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المائة. ولم يسجل الجهاز تغيراً على مجموعة التبغ.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في قطر أيضاً إلى 0.42 في المائة، مقارنة مع 1.4 في المائة في مارس.
الجدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السعودية الصينية ببكينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022357-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
الجدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السعودية الصينية ببكين
وزير المالية عبد الله الجدعان (واس)
يرأس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستُعقد، يومي الاثنين والثلاثاء، في مدينة بكين بالصين.
ويضم الوفد السعودي نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.
وسيرأس وزير المالية السعودي إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.
بينما سيرأس نائب وزير المالية ونظيره الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية، وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.
وسيلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل «رؤية 2030».
وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون، وترسيخ العلاقات بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.
قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022323-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-549-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 - 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».
وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».
وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.
وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».
وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
«تاسي» يتماسك عند مستويات 12198.38... بسيولة مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022322-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1219838-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«تاسي» يتماسك عند مستويات 12198.38... بسيولة مليار دولار
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» على ثبات بنهاية أولى جلسات الأسبوع، عند مستوى 12198.38 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تقاسمتها 360 ألف صفقة.
وتصدر سهم «لازوردي» ارتفاعات اليوم بنسبة 10 في المائة عند 16.06 ريال، بتداولات قيمتها نحو مليون ريال. وكانت الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 141 في المائة على أساس سنوي إلى 28 مليون ريال. وكانت أسهم «الواحة» و«مكة» الأكبر خسارة بنسبتي 10 و8 في المائة، عند 45.45 و93.10 ريال على التوالي.
أما أسهم شركات «شمس»، و«أنعام القابضة»، و«الكيميائية»، و«بن داود»، و«باتك»، فكانت الأعلى نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أكوا باور»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«عذيب للاتصالات»، و«الأهلي»، الأعلى نشاطاً في القيمة.
بينما أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، اليوم (الأحد)، مرتفعاً 577.98 نقطة وبنسبة 2.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 27062.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبلغ مقدار الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم.
وأعلنت «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)» تعليق التداول بسوق الأسهم بمناسبة عيد الأضحى؛ بدءاً من الأحد 16 يونيو (حزيران) المقبل حتى نهاية الأسبوع، على أن تستأنف التداولات يوم الأحد 23 يونيو.
السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022310-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
زادت خسائر شركة «فواز الحكير وشركاه» (سينومي ريتيل) إلى 151.7 مليون ريال (40.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وكانت الشركة تكبَّدت خسائر هي الأعلى منذ 5 سنوات في العام الماضي، تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.7 مليون دولار). وأرجعت الشركة في بيان لـ«السوق المالية السعودية (تداول)»، الأحد، سبب ارتفاع خسائرها إلى زيادة تكلفة الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في الربع الأول. كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9 في المائة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، يأتي أبرزها التخارج من الامتيازات وانخفاض إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 86.5 مليون ريال. وقالت الشركة إنها أغلقت 266 متجراً في السعودية، ليصل إجمالي المحلات التجارية التابعة لها بنهاية الربع الأول إلى 562، بانخفاض نسبته 38 في المائة على أساس سنوي. في حين افتتحت 4 متاجر جديدة في قطاع الموضة.
أما في أسواقها الدولية، فذكرت أنها أغلقت 26 متجراً، ليصبح عدد متاجرها الدولية 249، منخفضة بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، وفي المقابل افتتحت 8 متاجر في الأردن وأوزبكستان.
وبذلك، خفضت الشركة عدد العلامات التجارية في محفظتها بنسبة 23 في المائة، وباتت تمتلك اليوم امتيازات 57 علامة تجارية مقارنة بـ74 علامة في الربع الأول من عام 2023.
أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022298-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-50-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
زادت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين السعودي، خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 910.5 مليون ريال (242.7 مليون دولار)، مقارنة مع 605.5 مليون ريال (161.4 مليون دولار)؛ مدفوعة بعدة عوامل؛ منها إيرادات الاستثمار.
وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التأمين السعودي شهد انطلاقة قوية لهذا العام، فقد برزت 12 من بين 25 شركة مُدرجة بالسوق السعودية، بصفتها محركات رئيسية للارتفاع.
وتصدرت شركة «بوبا العربية» النمو بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 359.4 مليون ريال، كما نجحت 3 شركات في التحول للربحية خلال الربع الأول.
وأرجع الفراج الزيادة اللافتة إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها التحسن في نتائج خدمات التأمين، خصوصاً الصحي وتأمين السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات، ونمو العمليات، وزيادة عدد العملاء.
ويتوقع الفراج استمرار وتيرة النمو، خلال العام الحالي، لتتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال (261 مليون دولار) خلال الربع الثاني، و3.9 مليار ريال (نحو مليار دولار) بنهاية 2024؛ نتيجة استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي، وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء، ودخول شركات جديدة السوق.
وأبان الفراج أنه على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن قطاع التأمين السعودي يواجه بعض التحديات، مثل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وارتفاع تكلفة الالتزامات، وانخفاض أسعار الفائدة المستقبلي، والتغيرات في الأنظمة واللوائح التنظيمية.
الملاءة المالية
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد توقعت، خلال مؤتمر أقامته في العاصمة الرياض بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان»، في مايو (أيار) الحالي، أن يكون أداء قطاع التأمين إيجابياً، خلال العام الحالي، مواصلاً النمو الذي حققه خلال 2023 بنسبة 7 في المائة، متأثراً بمشاريع البنية التحتية المتعلقة بـ«رؤية 2030» وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار.
وجاء، في الجلسة، أن الملاءة المالية لشركات التأمين بالمملكة لا تعد مشكلة مادية لها، لكن إذا تحولت إلى مشكلة قد تصبح هدفاً جذاباً لبعض الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أن السوق السعودية تحقق قفزات كبيرة، وتتجاوز جميع أسواق المنطقة في الوقت الحالي، من حيث الربحية، متأثرة بنمو السكان واستمرار الاستثمارات في المشاريع في البنية التحتية.
وأشار خبراء وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أهمية هيئة التأمين السعودية الجديدة، وأنه من الممكن أن تواجه تحديات مع الشركات في المنظومة من ناحية متطلبات رأس المال والملاءة المالية، حيث ستكون مهمتها تتمثل في التأكد من تلبية الشركات الحد الأدنى، مضيفين أن المملكة تسير بشكل استثنائي في العمل التنظيمي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إنشاء هيئة التأمين في أغسطس (آب) من عام 2023؛ بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز الكيانات التأمينية، وتمكينها من المنافسة والنمو، والحفاظ على مصالح المستفيدين.
الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022287-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-500-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وقّعت الكويت، الأحد، عقوداً لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ وذلك لسد العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف.
وقال هيثم العلي، وكيل وزارة الكهرباء الكويتية (بالتكليف)، خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، مشيراً إلى أنه يمتد من أول يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب) من العام الحالي.
وتمّ التوقيع بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم.
ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة؛ الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وقال العلي: «التعاقد (تمّ) مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عُمان وقطر بالتنسيق مع الكويت».
وأوضح العلي أن «خطوة الشراء هذه تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بتكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن السوق الكهربائية الخليجية للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، مؤكداً، أن السوق الخليجية المشتركة للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية، وكذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، مبيناً أن عقد الصفقات يتمّ عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.
وبيّن أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وفقاً لظروف الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء واحتياجاتها.
وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى موثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات، لافتاً إلى تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير؛ مما يعود بالنفع على شركات الكهرباء وهيئاتها بدول المجلس ويرفع من أمان العمليات التشغيلية وفاعليتها.
وزارة الكهرباء والماء توقع عقود شراء نحو 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجيوكيل الوزارة بالتكليف هيثم العلي: خطوة الشراء تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية مع تقارب أسعار شراء الطاقة مع كلفة إنتاجهاhttps://t.co/hC71w30m0u#كونا#الكويتpic.twitter.com/x9EETurqEA
وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال شبكات الربط تعدّ من أهم التطورات المهمة عالمياً في قطاع الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب تأثير دخول الطاقة المتجددة بشكل كبير في أنظمة جميع دول العالم وتأثيرها المتذبذب على أنظمة الطاقة الكهربائية في جميع الدول، بحيث تمكن المتاجرة بفترات قصيرة للحد من تأثير تذبذب الطاقة المتجددة على الأنظمة، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تعدّ من أهم التجارب، حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.
وقال الإبراهيم، إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعدً من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المائة كثاني أكبر المساهمين، حيث تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.
وتمتلك دولة الكويت 26.7 في المائة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قِبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
وقد بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.
«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022273-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
أعادت مجموعة «البيوت الاستثمارية القابضة» الكويتية، التي تقدم خدمات الموارد البشرية وخدمات عقارات، الاكتتابات للبورصة الكويتية، إذ سيكون أول إدراج جديد في السوق المالية منذ حوالي عامين. وتعتزم الشركة طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها في البورصة الكويتية.
وحددت، الأحد، نطاقاً سعرياً لطرحها العام الأولي بين 480 و500 فلس كويتي للسهم. وقالت إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار كويتي (146.53 مليون دولار). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأحد المقبل على أن يبدأ تداول الأسهم في يونيو (حزيران). وشهدت منطقة الخليج موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السنوات القليلة الماضية في إطار خطط واسعة النطاق لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمار. وحتى الآن خلال هذا العام، جرى إدراج شركات مثل «المطاحن الحديثة» السعودية، وشركة «سبينس» صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة في الإمارات، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سماسكو»، و«فقيه» السعودية عزمها طرح أسهمها خلال النصف الأول.
الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022254-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
يرى المراقبون أن الصناعة الدفاعية السعودية على أعتاب تقدم سريع نحو تحقيق مستهدفات التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية.
وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة شكّل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حين أطلقت السعودية استثمارات عاجلة لتطوير قاعدة استراتيجية لصناعاتها العسكرية الوطنية، ليبرز بذلك التزامها الجاد بتطوير صناعات عسكرية قوية توفر لها الاكتفاء الذاتي، وفق تقرير صادر عن شركة «الإلكترونيات المتقدمة» (سامي للإلكترونيات المتقدمة).
ويتجسد اليوم هذا الالتزام في جهود اثنتين من أبرز الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وهما الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
إذ تضطلع الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية السعودي، بينما تسعى «سامي» لتطوير منتجات وأنظمة عسكرية عالمية المستوى. وكلتاهما تجتهد لتحقيق المستهدف الوطني الأساسي المتمثل بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.
بعض المعلومات عن قطاع الدفاع في السعودية (شركة الإلكترونيات المتقدمة)
تطوير منصة استراتيجية
في حين يعدّ قطاع الدفاع من القطاعات الثلاثة الأكبر إنفاقاً في السعودية، وبنداً رئيسياً في الميزانية العامة، فإن صناعة الدفاع تلعب دوراً محورياً في دعم مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».
بالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة السعودية على تطوير منصة استراتيجية لنقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز المهارات في مختلف المنشآت المعنية بالدفاع في المملكة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، بادرت الدولة بتنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية، وتفعيل عدد من استراتيجيات دخول السوق، وإعادة هيكلة صناعة الدفاع الوطنية، وكان في مقدمتها: تأسيس شركات ذات ملكية مشتركة داخل السعودية تكون مختصة في هذا المجال. واليوم، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع العسكري السعودي 99 شركة مرخصة؛ 85 في المائة منها محلية، و15 في المائة شركات أجنبية أو ذات ملكية مشتركة.
ومن أجل تعزيز صناعة الدفاع المحلية، صممت حكومة السعودية نهجاً عملياً منفتحاً في الشراكة مع شركات المقاولات الدفاعية الأجنبية بهدف نقل المعرفة والخبرة إلى قواعد التصنيع المحلية داخل البلاد. ولتحقيق هذه الغاية، تتضافر جهود وزارة الدفاع والهيئة العامة للاستثمار، والإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي؛ من أجل تسهيل الشراكات المحلية والأجنبية في هذا الجانب.
تطوير تقنيات متقدمة
وتتجسد الاحتياجات الأمنية الوطنية للسعودية في تأسيس أرضية ثابتة لا تتأثر بالعوامل أو التهديدات الخارجية.
وفي هذا الصدد، تدرك الحكومة السعودية الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة وأنظمة مراقبة وقدرات ذكية توفر الدعم لكوادر الدفاع كافة بالمملكة، من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب، والعمل الاستخباري (C4I)، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار، وتكامل أنظمة المهمات، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والصيانة (MRO)، بالإضافة إلى العديد من الإمكانات الأكثر احتياجاً التي تطورها السعودية بتفانٍ كبيرٍ وجودة عالية.
بعض المعلومات عن قطاع الدفاع السعودي (شركة الإلكترونيات المتقدمة)
كذلك، تأتي أنظمة الطائرات من دون طيار، ومضادات الطائرات من دون طيار في مقدمة أولويات الشركات المختصة بقطاع الدفاع في السعودية.
ويؤمل أن يثمر تطوير الجيل التالي من هذه التقنيات التي توفر ميزات تقييم المخاطر، والحفاظ على السلامة، وحماية الحدود، تحقيق السعودية سبقاً كبيراً في قطاع الدفاع بشكل عام.
الشراكات طويلة الأمد
وفي حين تسير السعودية بخطوات حثيثة نحو الاقتصاد غير النفطي، وتستثمر بكثافة في مجالات الدفاع والرقمنة وتطوير التكنولوجيا، فهي تسخر شراكاتها العالمية لتعزيز دور هذه الصناعات الحيوية في نموها الاقتصادي الشامل، بينما تعول على هذه الشراكات لاستقطاب الكفاءات والخبرات التي تعزز الصناعات العسكرية المحلية.
كما يضمن الدخول المنظم للمقاولين الأجانب إلى أسواق المنطقة تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع اكتفاء القطاع الدفاعي السعودي.
من جهة أخرى، تسهل هذه الشراكات الاستراتيجية الجهود الرامية لخفض الاعتماد على الإمكانات الهندسية الأجنبية، وتحسين الجوانب اللوجيستية، وتعزيز الجهوزية التشغيلية، فضلاً عن المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات المحلية بشكلٍ تدريجي.
