فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

الصادرات غير النفطية ترتفع بنسبة 12 % في شهر ديسمبر

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
TT

فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)

حافظ فائض الميزان التجاري السعودي على تماسكه في الربع الرابع من عام 2023، فسجل 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) وهو ما كان قد سجله في الربع الثالث من العام الماضي.

وفق الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الرابع بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022؛ حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال بانخفاض عن 348 مليار ريال في الربع الرابع من 2022، وذلك نتيجة تراجع الصادرات النفطية بقيمة 49.2 مليار ريال، أي ما نسبته 17.8 في المائة، لتبلغ 226.8 مليار ريال. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 79.3 في المائة في الربع الرابع من 2022 إلى 76.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وسجلت الصادرات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، مع تراجع قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيميائية التي تشكل ثلث الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، إلى 201.4 مليار ريال.

التجارة الخارجية في ديسمبر

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهرت بيانات الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7 في المائة إلى نحو 98.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 15.8 في المائة، ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وسجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023 ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، وسجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليار ريال.

وانخفضت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3 في المائة، بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2 في المائة في الفترة نفسها.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير بمقدار 3.9 مليار ريال، وبنسبة 17.2 في المائة، مقارنة مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي المقابل، انخفضت واردات السعودية في شهر ديسمبر بنسبة 7.1 في المائة، بمقدار 4.6 مليار ريال، وبلغت قيمتها 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق، نوفمبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال، وبنسبة 10.1 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في ديسمبر، وبلغت 43.8 في المائة مقابل 36.4 في المائة في ديسمبر 2022، نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 7.1 في المائة خلال هذه الفترة.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.