«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

«إيجبس» يشهد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
TT

«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)

وقّعت مصر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، كان أبرزها: اتفاقية تسويق تجاري بين هيئة البترول المصرية، وشركة «دراغون أويل» الإماراتية.

تستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها، الثلاثاء، «التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل (شمال صفا) و(الوصل) بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين، والذي يمثل أحد مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمية معاً لأول مرة».

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الاتفاقية «تأتي بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين، بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة المقبلة... كما يأتي في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج، والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة».

وقال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال العام الحالي، لحفر آبار جديدة، والحفاظ على معدل الإنتاج بواقع 61 ألف برميل نفط يومياً.

شركة لتموين السفن بالوقود الأخضر

منحت مصر «تصريحاً مؤقتاً» لشركة «أو سي آي هاي فيولز» لتموين السفن بالوقود الأخضر، بالموانئ المصرية، وذلك بعد أن أبدت الشركة رغبتها في الحصول على الترخيص، بعد نجاح تجربة أول عملية تموين بوقود الميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد في أغسطس (آب) الماضي.

وشهد وزير البترول المصري طارق الملا، قيام اللجنة المشكلة برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من: وزارة النقل - والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وهيئة قناة السويس، بمنح الترخيص، على هامش فعاليات «إيجبس».

كما وقّعت شركة «التعاون للبترول» اتفاقاً مع شركة «جي إيه سي» لوقود السفن، للتعاون في مجال الوقود البحري ودعم تسويق الأنشطة في القطاع.

وعن وقود الطائرات، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال إنرجيز»، الفرنسية، نيابة عن «أدنوك للتسويق»، بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.

تضمنت المذكرة، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دولياً والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA)، وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع في المحطات.

«لوك أويل» وتنمية غرب «عش الملاحة»

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل» الروسية، اتفاقية للبحث عن النفط والزيت الخام، واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، على أن «تلتزم الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات لحفر 3 آبار تنموية، وتطوير مسار بئرين»، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

في الأثناء، شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء دراسة عن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية بين شركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» وشركة «شلمبرجير» الأميركية.

واتفق الطرفان على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاون فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الحرارية الأرضية، وتقديم الخدمات ذات الصلة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».