«مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي تناقش تأثير «الابتكار» و«التعاون» في الاقتصاد العالمي

ريتشارد أتياس لـ«الشرق الأوسط»: نبحث قضايا لها وقع على السيناريو العالمي سريع التطور

مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)
مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي تناقش تأثير «الابتكار» و«التعاون» في الاقتصاد العالمي

مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)
مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)

فيما يشهد السيناريو العالمي الراهن تطورات سريعة، تتطلع قمة «الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تُعقد في مدينة ميامي الأميركية لمناقشة عدد من القضايا الملحّة، كالتقنيات الثورية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والتحديات التكنولوجية، والفضاء، والمحيطات، وتكامل النظام البيئي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن الاختيار وقع على هذه الموضوعات لصلتها بالسيناريو العالمي، حيث يعد الابتكار والتعاون ضروريين لمعالجة التأثيرات الضخمة في الاقتصادات وأسواق العمل والاعتبارات الأخلاقية والتحديات البيئية الملحّة التي يواجهها العالم، لافتاً إلى أنه سينظر في كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والذكاء البشري أن يجعلا العالم أفضل وأكثر شمولاً.

وبيّن أتياس أن الاختيار وقع على مدينة ميامي الأميركية لاستضافة القمة، بفضل بيئتها الديناميكية في مجال المشروعات والشركات، والتي تتماشى تماماً مع موضوع القمة الذي أوجز في عنوان: «على أطراف حدود جديدة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المناظر الطبيعية النابضة بالحياة تُيسّر في المدينة عقد مناقشات نقدية حول التقنيات الثورية والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والشؤون المالية والرياضة والاستدامة. ويأتي عقد القمة في ميامي لتأكيد هدف مد الجسور بين الأميركتين والأسواق العالمية، وتعزيز المناقشات حول تكامل الأسواق الدولية والنظام البيئي العالمي بمجال الابتكار. ميامي هي أميركا الجديدة!».

ريتشارد أتياس

ومن المتوقع أن تجذب القمة التي تُعقد خلال 22 و23 فبراير (شباط) الجاري أكثر من ألف مشارك، يشكلون مزيجاً متنوعاً من الشخصيات القيادية العالمية والمستثمرين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية ووسائل الإعلام وأعضاء وشركاء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار».

وحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ينقسم الحضور ما بين 75 في المائة ذكوراً و25 في المائة من الإناث، واصفاً بأنها نسبة ممتازة، وقال: «ينتمي 65 في المائة من مندوبينا إلى كبار المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات، والملاحَظ أن مشاركة المرأة في مؤتمرات الاستثمار والأعمال تتنامى ـ أمر رائع بالتأكيد، وبوجه عام، يهدف هذا التجمع إلى تعزيز حوار شامل حول الاستفادة من التقنيات الثورية في مجالات الاستثمار وتحسين أوضاع المجتمع، ما يجعله نقطة التقاء أساسية لقادة الفكر والمبتكرين».

ربط الأميركتين بالأسواق العالمية

ولفت أتياس إلى أن تصميم القمة جرى على نحو استراتيجي لوضع الأميركتين مركزاً محورياً للتنمية التكنولوجية والمستدامة، وجذب الاهتمام والاستثمارات العالمية، وأضاف: «يأتي ذلك من خلال تناول التحديات العالمية وتحفيز الابتكار، إذ يهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشراكات الدولية، وتعزيز سوق عالمية أكثر ترابطاً تقوم على تبادل المنفعة. وتشكل القمة أول محادثة عالمية لنا في الغرب قبل التوجه إلى البرازيل في يونيو (حزيران) المقبل».

وأكد أن أبرز القضايا التي سيجري تناولها ستكون عبر التركيز على القضايا المحورية التي حددها تقرير بوصلة أولويات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، مثل: تكلفة المعيشة، والاندماج الاجتماعي، وتحديات التكنولوجيا، والتنمية المستدامة، وابتكارات الرعاية الصحية، والتغييرات المناخية، والاستقرار الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن القمة تسعى إلى إثارة الحوار، والعمل نحو إقرار حلول جماعية لهذه التحديات الملحة.

دعم الابتكار

وحول دعم القمة للابتكار والاستثمار وتمكّنهما داخل المجتمعات المدنية، قال أتياس «سيكون عبر العمل منصةً عالمية لتبادل الأفكار والممارسات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والاستدامة، تشجع قمة (الأولوية) في ميامي على تطوير حلول واستثمارات مبتكرة لعلاج التحديات المجتمعية، وتدفع نحو التغيير الإيجابي في المجتمعات المدنية من خلال الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «يمثل شريكنا المؤسس (صندوق الاستثمارات العامة) القوة الدافعة خلف جميع هذه الاستثمارات المبتكرة. وتعد مشاركته النشطة في القمة حافزاً لهذه المحادثات».

وشدد أتياس على أن القمة تلعب دوراً محورياً في جمع الأطراف المعنية العالمية لمناقشة كيفية دمج التطورات التكنولوجية المتطورة في المجتمع من أجل بناء مستقبل مستدام ومتقدم تكنولوجياً، وقال: «أود أن أسلِّط الضوء على مساهمة القمة في التعاون العالمي، ومعالجة التحديات الرئيسية لمستقبل مزدهر عبر حلول مبتكرة. وقد اتخذنا من الاستثمار في الإنسانية شعاراً لنا ليكون لنا تأثير في الإنسانية. إن هذا الأمر بمثابة الحمض النووي لمؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار)، والعمود الفقري لحركتنا».

التكنولوجيات الثورية

يأتي تناول التكنولوجيات الثورية ودورها في تشجيع الاستثمار وتحسين أوضاع المجتمعات المدنية في قلب اهتمامات القمة، حسب أتياس، وقال: «تسعى القمة إلى استكشاف كيف يمكن للابتكارات بمجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والاستدامة، أن تؤدي إلى تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي، مع التركيز على التقدم المستدام وتحسين مستويات المعيشة المجتمعية».

وأشار إلى أنه في حين يركز جدول أعمال القمة على كيفية عمل التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والتمويل والاستدامة معاً لمواجهة التحديات العالمية، فإن القمة ترمي إلى تعزيز المناقشات حول دمج هذه التقنيات لتحقيق النمو المستدام والشامل وتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز نهج متناغم تجاه الابتكار التكنولوجي.

ربط النتائج

وعن ربط النتائج مع المنصات الأخرى التابعة لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، قال أتياس: «تتوافق نتائج قمة «الأولوية» بشكل وثيق مع الأهداف الأوسع لمؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار) المتمثلة في تعزيز الابتكارات والاستثمارات المؤثرة».

وتابع: «من خلال المناقشات حول التحديات العالمية والتقدم التكنولوجي والاستدامة، تعزز القمة ركائز المعهد المتمثلة في (THINK)، و(XCHANGE)، و(ACT)، الأمر الذي يدفع مهمة المعهد قدماً لخلق تأثير عالمي إيجابي عبر جهود الابتكار والتعاون».


مقالات ذات صلة

«الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد خريطة مضيق هرمز تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تايلاند تحيي حلم «الجسر البري» كبديل استراتيجي لمضيق ملقا

تسعى تايلاند إلى تسريع تنفيذ مشروع «الجسر البري» الضخم بقيمة 31 مليار دولار، مستفيدة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى إنشاء ممر لوجستي بديل.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.