كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4865661-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا
رداً على حرب موسكو لأوكرانيا
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، توسيع نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا، بدءاً من السبت 25 فبراير (شباط).
وأشارت إلى بدء تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا، وذلك بإضافة نحو 700 سلعة، مثل البطاريات والمركبات الكبيرة إلى قائمة قيود التصدير رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت الوزارة إنه في إطار مراجعة اللوائح الحكومية بشأن تداول السلع الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وسترفع الإجراءات الجديدة إجمالي عدد السلع المدرجة في القائمة إلى 1159 صنفاً، ستشمل معدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات. وتشمل القائمة الجديدة أيضاً السيارات المستعملة ذات المحركات سعة 2000 سم مكعب أو أكبر، وهي تمثل جزءاً كبيراً من صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى روسيا.
ولن يسمح بتصدير هذه البضائع إلى البلدين من حيث المبدأ، على الرغم من أن الحكومة الكورية ستقوم بمراجعة كل حالة على حدة في حالات استثنائية. ولا يتم تصنيفها على أنها سلع استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول في الوزارة إن هذه سياسة منسقة مع المجتمع الدولي، مضيفاً أن الحكومة ستعزز حملتها ضد التجارة غير المشروعة.
بفضل صادرات التكنولوجيا لأميركا... تايوان ترفع توقعات النمو وتثبّت الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220749-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
بفضل صادرات التكنولوجيا لأميركا... تايوان ترفع توقعات النمو وتثبّت الفائدة
سفن حاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
رفع البنك المركزي التايواني يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، مدفوعاً بازدهار صادرات السلع التقنية إلى الولايات المتحدة، ما أسهم في فائض تجاري كبير، مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
ويعكس هذا النمو الدور المحوري لتايوان بوصفها منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة، التي تُغذي ثورة الذكاء الاصطناعي لشركات مثل «إنفيديا»، مما عزز الاقتصاد المحلي بشكل كبير هذا العام.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2 في المائة خلال اجتماعه الفصلي، في قرار بالإجماع يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الثلاثين المشاركين في استطلاع «رويترز».
وفي خطوة بارزة، رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 7.31 في المائة، مقارنة بتقديره السابق البالغ 4.55 في المائة في سبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع تباطؤ النمو إلى 3.67 في المائة في 2026، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.68 في المائة.
وقال محافظ البنك، يانغ تشين لونغ، للصحافيين: «كان الطلب الأميركي على السلع التايوانية، بما في ذلك رقائق (تي إس إم سي)، السبب الرئيسي وراء الأداء الاقتصادي القوي هذا العام»، مشيراً إلى أن هذه الرقائق تُعد من الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام 143.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الفائض المسجل في العام الماضي البالغ 64.7 مليار دولار، معظمه من السلع عالية التقنية، وهو ما وصفه يانغ بأنه «وضع غريب للغاية».
وأكد يانغ عقب اجتماع تحديد أسعار الفائدة الفصلي: «السياسة النقدية الحالية مناسبة»، مضيفاً أن التضخم سيظل «ضمن الحدود المقبولة» خلال العام المقبل.
وأشار البنك إلى انخفاض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين لهذا العام إلى 1.66 في المائة، بعد أن كانت 1.75 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بمزيد من التباطؤ ليصل إلى 1.63 في المائة في 2026.
ونما اقتصاد تايوان بنسبة 4.59 في المائة في 2024، مدعوماً بصادرات قوية، لا سيما الطلب المرتفع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية. وتخضع بعض السلع التايوانية لرسوم جمركية بنسبة 20 في المائة، ضمن السياسات التي اتخذها الرئيس ترمب على الواردات العالمية، رغم أن تايبيه تواصل محادثاتها مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق أفضل، ولم تُفرض الرسوم حتى الآن على أشباه الموصلات.
وجاء قرار البنك المركزي التايواني بشأن أسعار الفائدة بعد خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة شهدت انقساماً واسعاً بين صانعي السياسة، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر في المدى القريب.
اليابان تعزز حضورها الطاقي في أميركا بصفقة تبلغ 1.3 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220743-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تعزز حضورها الطاقي في أميركا بصفقة تبلغ 1.3 مليار دولار
غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
تواصل اليابان تكثيف تحركاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، عبر استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة، وتوسيع شراكاتها الحكومية، بالتوازي مع حرصها على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في مزيج يعكس أولوية الأمن الطاقي في سياساتها الاقتصادية والجيوسياسية.
وأعلنت شركة «جابان بتروليم إكسبلوريشن» (جابكس)، الخميس، عن قرارها الاستحواذ الكامل على شركة «في آر آي إتش» الأميركية، المالكة لأصول نفط وغاز صخريين في ولايتي كولورادو ووايومنغ، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستشتري كامل الحصص من شركة «فيرداد ريسورسيز فيدر»، مع تمويل الصفقة من مواردها الذاتية والاقتراض، على أن تُستكمل الإجراءات بحلول نهاية فبراير (شباط) 2026. وتنتج الأصول المستحوذ عليها حالياً نحو 35 ألف برميل مكافئ نفط يومياً من النفط والغاز الصخريين، وتسعى «جابكس» إلى رفع الإنتاج إلى نحو 50 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية توسعية طويلة الأمد.
أهداف استراتيجية
وتأتي الصفقة في سياق توجه أوسع للشركات اليابانية نحو تعزيز وجودها في سوق الطاقة الأميركية، سواء عبر الاستحواذات أو اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، في ظل سعي طوكيو إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مناطق جيوسياسية مضطربة.
كما تتقاطع هذه التحركات مع ضغوط سياسية أميركية، إذ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلفاء بلاده، ومنهم اليابان، إلى زيادة مشترياتهم من الطاقة الأميركية، ضمن مساعٍ لتعزيز الصادرات الأميركية وتقليص العجز التجاري... إضافة إلى استهداف تقليص مشتريات الطاقة الروسية.
وحسب بيانات رسمية، بلغت مشتريات اليابان المعلنة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي هذا العام ما لا يقل عن 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بإجمالي واردات بلغت نحو 66 مليون طن في عام 2024.
حزمة استثمارية ضخمة
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة اليابانية أن لجنة المشاورات الخاصة بحزمة استثمارية يابانية موجهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار عقدت اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مشاريع محتملة ضمن هذه المبادرة. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي التجارة والطاقة الأميركيتين، إلى جانب وزارات الخارجية والمالية والصناعة اليابانية، إضافة إلى بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة تأمين الصادرات والاستثمار.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق لتطوير مشاريع مشتركة، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لربط الاستثمارات اليابانية الكبرى بالأهداف الاقتصادية والاستراتيجية الأميركية.
استثناء تفرضه الضرورات
وفي المقابل، لا تزال اليابان متمسكة بالحفاظ على إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتحديداً من مشروع «سخالين-2»، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تمديد الإعفاء الذي يسمح ببيع النفط من مشروع «سخالين-2» حتى 18 يونيو (حزيران) 2026، وهو قرار بالغ الأهمية لليابان التي تحصل على نحو 9 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من هذا المشروع.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن تأمين الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بما في ذلك من «سخالين-2»، «ضروري للغاية لأمن الطاقة الياباني»، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لضمان عدم تعطل الإمدادات.
معادلة صعبة
وتكشف هذه التحركات عن معادلة معقدة تحاول اليابان إدارتها من جهة تعزيز الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك طاقي واستثماري استراتيجي، ومن جهة أخرى، الحفاظ على تدفقات الطاقة الروسية التي يصعب الاستغناء عنها في المدى المتوسط.
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قد أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقاء سابق في طوكيو، أن وقف استيراد الغاز الروسي سيكون بالغ الصعوبة، محذّرة من أن انسحاب اليابان سيصب في مصلحة الصين وروسيا معاً. وتعتمد اليابان على الواردات لتلبية نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها شديدة الحساسية لتقلبات الأسواق والأزمات الجيوسياسية. وبينما تسعى الحكومة والشركات إلى بناء شبكة إمدادات أكثر تنوعاً واستقراراً، تظل الاستثمارات الأميركية والمرونة في التعامل مع العقوبات عناصر أساسية في هذه الاستراتيجية.
وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على مصادر الطاقة، يبدو أن طوكيو تراهن على مزيج من الاستحواذات، والتحالفات، والاستثناءات المدروسة لضمان أمنها الطاقي في السنوات المقبلة.
الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220739-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2026
حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.
ومع ذلك، فإن ازدياد عدد المستثمرين وعوامل متعددة، تتراوح بين السياسة الأميركية والحرب في أوكرانيا، تجعل المحللين في «جي بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، وشركة «ميتالز فوكس» يتوقعون أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026. وقد بلغ السعر الفوري مستوى قياسياً عند 4381 دولاراً في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن كان لا يتجاوز 3000 دولار قبل مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مع دخول مشاركين جدد مثل مُصدر العملة المستقرة «تيثر» وأمناء خزائن الشركات، وفق «رويترز».
وقال مايكل ويدمر، الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، تعد توقعات تحقيق مزيد من المكاسب وتنويع المحافظ الاستثمارية المحرك الرئيسي للشراء، مدعومة بالعجز المالي الأميركي، والجهود المبذولة لتقليص عجز الحساب الجاري، وسياسة الدولار الضعيفة.
وأضاف فيليب نيومان، المدير الإداري في «ميتالز فوكس»، أن الدعم الإضافي يأتي من المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجمركية، والوضع الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتفاعل روسيا مع دول «ناتو» في أوروبا.
البنوك المركزية تعزز الدورة
للعام الخامس على التوالي، من المتوقع أن يوفّر تنويع البنوك المركزية احتياطياتها من الأصول المقومة بالدولار أساساً متيناً للذهب في 2026، حيث ستلجأ إلى الشراء عند محدودية مراكز المستثمرين وهبوط الأسعار، وفقاً للمحللين.
وقال غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جي بي مورغان»: «يحظى مستوى السعر بدعم أعلى بكثير من مستواه الابتدائي بفضل استجابة الطلب من البنوك المركزية». وأضاف: «وفجأة نجد أنفسنا فوق 4000 دولار في بيئة أكثر استقراراً من منظور تحديد المراكز، مما يسمح للدورة بالاستمرار».
ويقدّر محللو «جي بي مورغان» أن استقرار الأسعار يتطلب طلباً ربع سنوي من البنوك المركزية والاستثمارات يبلغ نحو 350 طناً مترياً، ويتوقعون أن يبلغ متوسط هذا الشراء 585 طناً ربع سنوي في 2026. وارتفعت حيازات المستثمرين من الذهب نسبةً من إجمالي الأصول المُدارة إلى 2.8 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل 2022 البالغة 1.5 في المائة، وهو ارتفاع كبير، لكنه ليس بالضرورة الحد الأقصى.
ويتوقع «مورغان ستانلي» وصول سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، بينما يتوقع «جي بي مورغان» تجاوز متوسط الأسعار 4600 دولار في الرُّبع الثاني و5000 دولار في الرُّبع الرابع، بينما تتوقع «ميتالز فوكس» بلوغ السعر 5000 دولار بنهاية العام.
التحوط ضد مخاطر الأسهم
أعلن بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة للبنوك المركزية العالمية، هذا الشهر أن ارتفاع أسعار الذهب والأسهم معاً ظاهرة نادرة منذ نصف قرن، ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود فقاعة في كلتا السوقين.
أساور ذهبية داخل محل للمجوهرات في حي الصين ببانكوك تايلاند (رويترز)
وأشار محللو الذهب إلى أن جزءاً من مشتريات الذهب هذا العام كان بمثابة تحوط ضد تصحيحات محتملة في أسواق الأسهم، مما زاد من حدة التوترات بين الحلفاء التاريخيين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة العالمية والحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال هذا يُشكِّل خطراً على الذهب، إذ غالباً ما تجبر التصحيحات الحادة في الأسهم المستثمرين على بيع أصولهم المأمونة.
تتوقَّع نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في «إم كي إس بامب»، أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار في 2026، عادّةً الذهب «أصلاً استثمارياً أساسياً طويل الأجل بدلاً من كونه أداة تحوط دورية».
توقعات الطلب والعرض
وفقاً لـ«ماكواري»، من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً أقل حدة في 2026، مع استقرار الوضع العالمي نسبياً، وانتعاش النمو، وتراجع سياسة التيسير النقدي للبنوك المركزية، وارتفاع نسبي في أسعار الفائدة الحقيقية. ويُتوقع أن يتراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23 في المائة في الرُّبع الثالث، ولن يُعوَّض إلا جزئياً من قبل الطلب على السبائك والعملات.
وأشارت آمي غاور من «مورغان ستانلي» إلى أن طوابير العملاء في أستراليا وأوروبا خلال أكتوبر ربما مثلت إعادة توجيه للأموال من المجوهرات إلى الاستثمار، وهو ما قد يستمر في 2026. ولم يشهد الطلب على السبائك والعملات المعدنية عمليات جني أرباح كبيرة بعد أكتوبر، مع احتمالية زيادة الإقبال على الشراء إذا ارتفعت الأسعار مجدداً، وفقاً لنيومان من «ميتالز فوكس».
وتوقعت «ماكواري» ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 11 في المائة هذا العام ليصل إلى 5150 طناً، قبل أن ينخفض إلى 4815 طناً في 2026.
تلاحم رقمي مع الملاذ التاريخي
لم يعد الاستثمار في المعدن الأصفر حكراً على القوى التقليدية. فالتيسير النقدي الذي تبناه «الاحتياطي الفيدرالي» لم يفتح شهية البنوك المركزية فحسب، بل مهّد الطريق لظهور لاعبين جدد أعادوا تعريف قواعد اللعبة. ويُعد دخول شركة «تيثر»، العملاق الرقمي ومُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم، بصفقة استحواذ ضخمة بلغت 26 طناً من الذهب في الرُّبع الثالث - وهو ما يعادل 5 أضعاف مشتريات البنك المركزي الصيني - منعطفاً تاريخياً.
هذا التقاطع الفريد بين سيولة الأصول المشفرة وصلابة الذهب المادية يضع السوق أمام واقع جديد، ويجعل من هؤلاء المستثمرين المؤسسين الناشئين «عنصراً مرجحاً» لا يمكن تجاهله في رسم خريطة الأسعار المستقبلية، ويدفع السوق نحو القمم القياسية المنتظرة.
