كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا

رداً على حرب موسكو لأوكرانيا

أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا

أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، توسيع نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا، بدءاً من السبت 25 فبراير (شباط).

وأشارت إلى بدء تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا، وذلك بإضافة نحو 700 سلعة، مثل البطاريات والمركبات الكبيرة إلى قائمة قيود التصدير رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إنه في إطار مراجعة اللوائح الحكومية بشأن تداول السلع الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسترفع الإجراءات الجديدة إجمالي عدد السلع المدرجة في القائمة إلى 1159 صنفاً، ستشمل معدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات. وتشمل القائمة الجديدة أيضاً السيارات المستعملة ذات المحركات سعة 2000 سم مكعب أو أكبر، وهي تمثل جزءاً كبيراً من صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى روسيا.

ولن يسمح بتصدير هذه البضائع إلى البلدين من حيث المبدأ، على الرغم من أن الحكومة الكورية ستقوم بمراجعة كل حالة على حدة في حالات استثنائية. ولا يتم تصنيفها على أنها سلع استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول في الوزارة إن هذه سياسة منسقة مع المجتمع الدولي، مضيفاً أن الحكومة ستعزز حملتها ضد التجارة غير المشروعة.



النفط يرتفع مع تعثر المحادثات الإيرانية - الأميركية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات

مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تعثر المحادثات الإيرانية - الأميركية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات

مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بينهما إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق إنتاج النفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً، أو بنسبة 0.45 في المائة، إلى 73.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:39 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 34 سنتاً، أو بنسبة 0.49 في المائة، إلى 69.84 دولار للبرميل.

وقالت مؤسسة «فاندا إنسايتس» المتخصصة في تحليل أسواق النفط، إن مضيق هرمز يواصل استعادة نشاطه، لكن حركة الملاحة لا تزال غير منتظمة وتفتقر إلى الوضوح الكامل، مضيفة أن السوق قد تترقب استقراراً مستداماً بين واشنطن وطهران قبل أن تستأنف أسعار الخام اتجاهها الهبوطي.

ووصل مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنر، إلى الدوحة، الثلاثاء، لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بـ«محادثات رفيعة المستوى». لكن إيران وقطر أوضحتا أن اللقاءات ستجري عبر وسطاء، وليس مع المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر.

وأعلنت قطر أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان من بين المسؤولين الذين التقوا ويتكوف وكوشنر.

وكان خام برنت قد فقد نحو 45 دولاراً للبرميل بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مسجلاً أكبر خسارة فصلية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 31 دولاراً للبرميل، في أكبر خسارة فصلية منذ عام 2020، عندما أدت جائحة «كوفيد - 19» إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

وجاءت هذه التراجعات بعدما عزز التقدم نحو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط الآمال بانحسار المخاطر الجيوسياسية، ما دفع الأسعار إلى التراجع بعد المكاسب الحادة التي سجلتها خلال فترة المواجهات.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونُشرت نتائجه الثلاثاء أن محللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط في عام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد خمس زيادات شهرية متتالية، في ظل استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكداً في مقابلة مع برنامج «ذا مايكل نولز شو»: «لن ينتهي الأمر إلى وضع تحصل فيه إيران على رسوم من السفن التي تعبر مضيق هرمز».

وأضاف فانس أن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب، مع بدء حركة ناقلات النفط بالتعافي تدريجياً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات «معهد البترول الأميركي»، بحسب مصادر في السوق، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو (حزيران)، فيما تراجعت أيضاً مخزونات البنزين.

ومن المقرر أن تصدر «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» البيانات الرسمية لمخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، والتي يترقبها المستثمرون لتقييم أوضاع العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.


«يوروكلير» تقاضي «المركزي» الروسي لإبطال تعويضات بـ220 مليار يورو

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«يوروكلير» تقاضي «المركزي» الروسي لإبطال تعويضات بـ220 مليار يورو

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

رفعت مؤسسة «يوروكلير» للمقاصة وتسوية المعاملات دعوى قضائية ضد البنك المركزي الروسي، أمام محكمة مدنية بلجيكية، بهدف منع تنفيذ حكم قضائي روسي يُلزم المؤسسة بدفع تعويضات ضخمة تُقدَّر بنحو 220 مليار يورو (250 مليار دولار) جرَّاء تجميد الأصول الروسية بموجب العقوبات الأوروبية.

وأكدت المؤسسة -التي تتخذ من بروكسل مقراً لها وتعد أحد أكبر أمناء حفظ الأصول في أوروبا- أنها التزمت بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عند اتخاذ قرار تجميد الأصول.

وقال يورغن مويلارت، المتحدث باسم «يوروكلير» يوم الثلاثاء: «نرى أن المحاكم الروسية تفتقر تماماً للاختصاص القضائي على مؤسستنا، والمحاكم البلجيكية هي الوحيدة ذات الاختصاص القانوني الملزم لنا».

حكم رمزي بمخاوف عابرة للحدود

وجاءت هذه التحركات بعد أن قضت محكمة تحكيم في موسكو الشهر الماضي بإلزام «يوروكلير» بدفع هذه التعويضات الفلكية، وتبع ذلك بأيام صدور أمر بـ«التنفيذ الفوري» للحكم، رداً على تجميد أصول موسكو منذ مطلع عام 2022.

من جانبه، علَّق البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء بأنه «على دراية بالدعوى القضائية المقامة من (يوروكلير)، ويجري حالياً تطوير استراتيجية وتكتيكات الدفاع أمام المحكمة».

ويرى مراقبون قانونيون أن قرار المحكمة الروسية يحمل صبغة «رمزية» أكثر منها عملية داخل حدود الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن القوانين الأوروبية تحمي «يوروكلير» بشكل كامل لتنفيذها العقوبات الرسمية. ومع ذلك، تكمن المخاطرة الحقيقية في إمكانية ملاحقة «المركزي» الروسي لأصول «يوروكلير» خارج مظلة الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في الدول التي تصنفها موسكو بأنها «صديقة».

صراع السيطرة على الـ300 مليار

ورفض المتحدث باسم «يوروكلير» الاسترسال في التوقعات بشأن الخطوات المقبلة لـ«المركزي» الروسي، مكتفياً بالإشارة إلى أن الجانب الروسي هدد بالفعل في وقت سابق باستهداف أصول المقاصة الأوروبية خارج نطاق القارة العجوز.

يُذكر أن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الخارج يبلغ نحو 300 مليار دولار، ويقع ثلثا هذا المبلغ تقريباً داخل أوروبا، ومعظمه محتجز لدى حسابات «يوروكلير».

وكان النزاع القضائي قد بدأ في المحاكم الروسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع مناقشة القادة الأوروبيين مقترحات لمصادرة عوائد تلك الأصول، لتوجيهها لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.


ثقة المستهلك الأميركي ترتفع طفيفاً في يونيو بدعم تراجع الوقود

زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلك الأميركي ترتفع طفيفاً في يونيو بدعم تراجع الوقود

زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)

سجلت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، مدعومةً بالهبوط الملحوظ في أسعار البنزين إثر هدنة الشرق الأوسط المؤقتة، إلا أن هذا الارتفاع قوبل بتراجع حاد في تقييم الأسر لظروف سوق العمل؛ حيث قفزت نسبة الذين يرون أن الحصول على وظيفة بات «أمراً صعباً» إلى أعلى مستوياتها منذ نحو خمسة أعوام ونصف العام.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد «كونفرنس بورد» يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 91.2 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ90.6 نقطة في مايو (أيار) الماضي بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض. وجاءت هذه النتائج دون توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «رويترز»، والذين رجحوا صعود المؤشر إلى 94.7 نقطة.

تراجع الوقود يغذِّي التفاؤل المؤقت

وأسهم التراجع السريع في أسعار وقود السيارات في الأسواق الأميركية في تخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المستهلكين؛ حيث أظهرت بيانات الجمعية الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين هبطت دون مستوى 4 دولارات للغالون في منتصف يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقالت دانا بيترسون، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في «كونفرنس بورد»: «إن تقييمات المستهلكين لظروف الأعمال الحالية جاءت إيجابية بنسبة ضئيلة مقارنةً بالشهر الماضي، مدفوعةً بشكل أساسي بانخفاض تكلفة الطاقة».

سوق العمل تتراجع لأسوأ مستويات الجائحة

في المقابل، حمل التقرير إشارات مقلقة حول صحة سوق العمل الأميركية؛ إذ أوضحت بيترسون أن نظرة الأسر إلى قطاع التوظيف شهدت «تراجعاً ملموساً»، بعد أن قفزت نسبة المستهلكين الذين يعتقدون أن الوظائف «صعبة المنال» إلى 22.5 في المائة، وهو المستوى الأعلى الذي يتم تسجيله منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2021 (إبان ذروة تداعيات جائحة كورونا).

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين الأميركيين أبدوا حالة من التحفظ، متوقعين ألا تشهد سوق العمل أي تغييرات إيجابية تُذكر خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعزز حالة الحذر السائدة في الأوساط المالية قبيل صدور تقرير الوظائف الرسمي الحاسم يوم الجمعة المقبل.