الحقيل في «قمة قادة التجزئة»: القطاع يمثل 23 % من الناتج غير النفطي

الملحم لـ«الشرق الأوسط»: تشريعات جديدة لمتطلبات القطاع الخاص إلى النور قريباً

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال «قمة قادة التجزئة» (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال «قمة قادة التجزئة» (الشرق الأوسط)
TT

الحقيل في «قمة قادة التجزئة»: القطاع يمثل 23 % من الناتج غير النفطي

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال «قمة قادة التجزئة» (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال «قمة قادة التجزئة» (الشرق الأوسط)

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن قطاع التجزئة بات يشكل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، متوقعاً أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الجاري.

كلام الحقيل جاء في كلمة له خلال «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، التي ترعاه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجِلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.

وأكد أن المملكة عملت على وضع العديد من التشريعات الداعمة لقطاع التجزئة بهدف تنظيم أعماله واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد الحلول والخدمات والتسهيلات المحفّزة على جذب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، مبيّناً أن الوزارة ترتبط بهذا القطاع من خلال عناصر عدة، منها: البنية التحتية، والعقار، والتخطيط العمراني.

جانب من جلسات «قمة قادة التجزئة» المقامة بنسختها العاشرة في الرياض (الشرق الأوسط)

مستثمرون ورواد الأعمال

وأضاف الحقيل: «اتخذنا خطوات مهمة في سبيل تنمية القطاع وتطويره عبر سنّ واستحداث التشريعات واللوائح والاشتراطات اللازمة بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات، وعقدنا العديد من اللقاءات وورش العمل مع الغرف التجارية في جميع المناطق»، بهدف الارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحديث لوائح التراخيص والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية في التشريعات والإجراءات.

وأشار إلى استمرار الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على بناء القدرات وتنمية المهارات بحسب احتياجات سوق العمل الحالية، وكذلك استشراف المتطلبات المستقبلية لتمكين القوى العاملة المحلية في قطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص على زيادة جاذبية الوظائف وتحسين نماذج العمل وتوفير الحوافز والبيئة الجاذبة لعمل السعوديين.

وبيّن الحقيل أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة 23 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، في حين بلغ متوسط معدلات إشغال قطاع التجزئة في الرياض وجدة 88 في المائة خلال 2023.

التراخيص والامتثال

من جهته، أبان المشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال بوزارة الشؤون والبلدية والقروية والإسكان، محمد الملحم، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة عملت «اعتباراً من مطلع 2023 على إعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة باشتراطات أو متطلبات الأعمال للقطاع الخاص»، مبيّناً أن تحديث الاشتراطات تم بقيادة من القطاع الخاص.

ولفت الملحم إلى أن القطاع الخاص أصبح يعد السياسات والاشتراطات الخاصة بالقطاعات التي يعملون بها، مضيفاً: «اليوم هذا التغير النوعي الذي أحدثته الوزارة وسيبصر النور في مطلع الربع الثاني من 2024، سيحدث نقلة كبيرة من ناحية وضوح المتطلبات والإجراءات، وكذلك قابلية المتطلبات للقياس والارتقاء بممارسة النشاط في هذه القطاعات المستهدفة».

وأِشار الملحم إلى تطلعه لاعتماد التشريعات التي سبقت أن أعدت من قبل القطاع الخاص وتمت مراجعتها، موضحاً: «تبقى لنا الفترات التصحيحية لمواكبة التشريعات الجديدة مع المرخصين حالياً»، لافتاً إلى أن المنظومة بذلك ستكون متبناة بالكامل من القطاع الخاص ويظهر أثرها الإيجابي في نهاية العام الجاري.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الإسكوا»: 565 مليون دولار صادرات السعودية الدوائية في 2023

شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس) play-circle 01:52

محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي في 2024، مشيراً إلى منجزات جوهرية حققتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التنافسية العالمية (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدة

تبرز السعودية كأكثر الدول جاذبية عالمياً في ظل ديناميكية اقتصادها، والتحولات التي تشهدها، خصوصاً أنها في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها الفائدة المنخفضة

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:32

محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين.

آيات نور (الرياض)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».