هل تصبح عوائد السندات اليابانية لعام واحد هدفاً للمستثمرين؟

ارتفاع نسبي للطلب على الآلات الأساسية في ديسمبر

أحد المارة في شارع بوسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على «مؤشر نيكي» (رويترز)
أحد المارة في شارع بوسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على «مؤشر نيكي» (رويترز)
TT

هل تصبح عوائد السندات اليابانية لعام واحد هدفاً للمستثمرين؟

أحد المارة في شارع بوسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على «مؤشر نيكي» (رويترز)
أحد المارة في شارع بوسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على «مؤشر نيكي» (رويترز)

استقرت عوائد السندات الحكومية اليابانية تقريباً الاثنين، حيث يكافح المستثمرون للعثور على إشارات تحرك السوق في الداخل والخارج، خاصة مع إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة عامة يوم الاثنين بمناسبة عطلة «يوم الرؤساء».

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.73 في المائة. كما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.51 في المائة.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»: «الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين، ولم نر إشارات تذكر في اليابان أيضاً، لذا كانت السوق تتحرك ضمن نطاق محدد».

عائد إيجابي على أذون الخزانة

وعند الطرف الأقصر من المنحنى، تحول العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى «إيجابي» للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن، في إشارة إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خروج بنك اليابان من سياسة سعر الفائدة السلبية أصبح وشيكاً.

وقال إينادوم إن «النتيجة تعني أن أذون الخزانة لأجل عام واحد يمكن أن تصبح هدفاً جذاباً للبنوك اليابانية الكبرى»، مضيفاً أن هذا هو أول عائد إيجابي في المزاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

وبلغ العائد عند أقل سعر مقبول 0.0468 في المائة، بينما بلغ 0.0129 في المائة عند متوسط السعر. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.145 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.350 في المائة. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً ثابتاً عند 1.775 في المائة، وكان عائد السندات لأجل 40 عاماً ثابتاً أيضاً عند 1.995 في المائة.

وفي سوق الأسهم، أغلق «مؤشر نيكي» الياباني على تراجع، وظل قرب مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين تحت ضغط هبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق في أعقاب خسائر نظيراتها الأميركية يوم الجمعة.

وانخفض «مؤشر نيكي» 0.04 في المائة، لينهي التداولات عند 38470.38 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 38865.06 نقطة يوم الجمعة. وكان يبعد بذلك 93 نقطة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجل في آخر أيام التداول من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان.

وقدّم «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً أداء أفضل مرتفعاً 0.57 في المائة.

وتسبب سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» صاحبا الوزن الثقيل بقطاع الرقائق، في أكبر خسارة لـ«مؤشر نيكي»، إذ تراجعا 60 و55 نقطة على الترتيب، بما يعادل هبوطاً بواقع 3.2 و1.6 في المائة. وكانت نينتندو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، وتراجعت 5.8 في المائة.

وخالف سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذا الاتجاه وزاد 47 نقطة بارتفاع 2.8 في المائة بعد تقرير إعلامي يفيد بأن المؤسس ماسايوشي سون يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمشروع رقائق.

وحققت أسهم البنوك والشركات المالية الأخرى مكاسب، وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تعزيز ربحيتها. وكان سهم قطاع المصارف الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، إذ قفز 2.9 في المائة.

ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية

وبعيداً عن الأسواق، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2.7 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 838.8 مليار ين (5.59 مليار دولار). وتوقع المحللون نمو الطلب بالنسبة نفسها تقريباً، بعد انكماشه 4.9 في المائة شهرياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 1 في المائة سنويا، بعد تراجعه 5 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع الطلب على الآلات الأساسية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الثالث، وتراجع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2022. وتتوقع الحكومة نمو الطلب على الآلات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع السابق، وانكماشه بنسبة 0.2 في المائة سنوياً.

استقرت عوائد السندات الحكومية اليابانية تقريباً يوم الاثنين، حيث يكافح المستثمرون للعثور على إشارات تحرك السوق في الداخل والخارج، خاصة مع إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة عامة يوم الاثنين بمناسبة عطلة «يوم الرؤساء».


مقالات ذات صلة

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.