«السيادي» السعودي يستحوذ على 40 % من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

سيعمل على توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لدعم الأنشطة البحرية

شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
TT

«السيادي» السعودي يستحوذ على 40 % من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» اكتمال عملية الاستثمار في شركة «الزامل للخدمات البحرية»، إحدى كبرى الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية بالمملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.

وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن «الزامل للخدمات البحرية»، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها، وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.

يأتي الاستثمار في إطار استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقاً للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.

ويعود تأسيس شركة «الزامل للخدمات البحرية» إلى عام 1977، وتُعدّ من كبرى شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول.

وتدير وتُشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك الشركة مشروعين مشتركين هما «الزامل ميرميد للخدمات البحرية» المتخصصة في أعمال الغوص، و«شركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة» التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.

وأوضح مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «صندوق الاستثمارات العامة»، بكر المهنا، أن دعم الأعمال البحرية يتمتع بأهمية استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وبيَّن أن الاستثمار في «الزامل للخدمات البحرية» سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها «صندوق الاستثمارات العامة» في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة بالمملكة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الزامل للخدمات البحرية»، توفيق الزامل، إن استثمار «صندوق الاستثمارات العامة» يُعدّ إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح، إذ يمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية بالمملكة.


مقالات ذات صلة

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)
الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)

ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

ارتفع إنتاج مشروعات الاستزراع السمكي في المياه المالحة والمياه الداخلية بالسعودية إلى 56.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

شهد منتجو الطاقة في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما عزز مكانة البلاد بوصفها محركاً رئيسياً للاستهلاك العالمي للغاز.

وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في نظام توليد الطاقة الأميركي إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن الغاز زوّد 46 في المائة من إجمالي الطاقة منذ يونيو (حزيران)، مع زيادة شركات الطاقة الإنتاج من جميع المصادر لتلبية الطلب المتزايد، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن النمو السريع لاستخدام الغاز في الولايات المتحدة يتعارض مع الجهود الرامية إلى التحول في مجال الطاقة، ويشكل تحدياً للطموحات المعلنة بتقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة بحلول عام 2030.

ورغم ذلك، لا يُظهر معظم أنظمة الطاقة الرئيسية في الولايات المتحدة، التي تُعد أيضاً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، أي علامات على تقليل استخدام الغاز في المدى القريب، بل يبدو أنها ستواصل زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

هذا التناقض بين الالتزامات المناخية الدولية واتجاهات توليد الطاقة محلياً يفتح المجال للانتقادات من دعاة المناخ، الذين قد يضغطون على الولايات المتحدة للحد من استخدام الغاز.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي توليد الطاقة من محطات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 55.6 مليون ميغاواط-ساعة، وفق «إل إس إي جي»، مما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

وتجاوزت وتيرة النمو في الولايات المتحدة العديد من الدول الكبرى المستهلكة للغاز، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وروسيا، وفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة «إمبر».

وبين أكبر 10 منتجي الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، لم تسجل سوى المكسيك وقطر وتايلاند زيادة أسرع من الولايات المتحدة في استهلاك الغاز خلال النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الدول الثلاث تنتج أقل من ربع الكهرباء التي تُنتَج باستخدام الغاز في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع حصة الولايات المتحدة من الكهرباء العالمية التي تعتمد على الغاز إلى مستوى قياسي بلغ 30 في المائة حتى الآن في عام 2024، مقارنةً بأقل من 29 في المائة في عام 2023.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة قيام بعض أنظمة الطاقة باتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الفحم من أجل الحد من التلوث، ولكنها تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

ويعد نظام الربط (بي جيه إم) الذي يمتد عبر بنسلفانيا ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية وأجزاء من الغرب الأوسط، الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي، حيث يمثل 21 في المائة من الإنتاج الأميركي. ويأتي نظام تشغيل نظام «ميدكونتيننت» المستقل (إيزو) في المرتبة التالية بنسبة 13 في المائة تقريباً، ونظام مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس (إركوت) بنسبة 12 في المائة، ونظام الطاقة في فلوريدا بنسبة 11 في المائة.

ومن بين هذه الأنظمة، سجلت فلوريدا أكبر زيادة في استخدام الغاز، بنسبة 13.4 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، في حين نمت أنظمة «ميدكونتيننت» و«بي جيه إم» بنحو 3 في المائة، وزادت شركة «إركوت» إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 1 في المائة.

وفي حين أعلنت شركة SERC Reliability Corporation التي تخدم مناطق في كارولاينا وتينيسي وجورجيا، انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة في توليد الطاقة بالغاز، فقد تم تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة في توليد الطاقة النووية وزيادة بنسبة 5 في المائة في إنتاج الفحم. ومع ذلك، يظل الغاز المصدر الرئيسي للطاقة في النظام، ومن المتوقع أن يستمر في لعب هذا الدور في المستقبل.

ومن المرجح أن يزداد الاعتماد على الغاز في أنظمة الطاقة الأخرى في الولايات المتحدة، خصوصاً في المناطق التي تتجه نحو التخلص التدريجي من الفحم القديم. وما دام استخدام الفحم يتراجع تدريجياً، فإن إجمالي توليد الطاقة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف يستمر في الارتفاع، بغضِّ النظر عن الأهداف الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

ولن يتمكن منتجو الطاقة في الولايات المتحدة من تحقيق تخفيضات كبيرة في اعتمادهم على الغاز إلا عندما تتجاوز مصادر الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، المستويات العالية، وتدعمها شبكة كبيرة لتخزين البطاريات.